دعت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، الأربعاء، الخرطوم إلى الإسراع بتقديم الرئيس المعزول، عمر البشير (75 عامًا)، للمحاكمة أمام القضاء السوداني أو تسليمه إلى الجنائية في مدينة لاهاي؛ لمحاكمته بتهم بينها ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور (غرب).
جاء ذلك في جلسة لمجلس الأمن الدولي استمع خلالها ممثلو الدول الأعضاء لإفادة من بنسودا حول أوامر اعتقال صادرة من المحكمة بحق 5 من كبار المسؤولين السودانيين السابقين المشتبه بارتكابهم جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية، فضلًا عن جرائم إبادة، وبينهم البشير.
وعزلت قيادة الجيش السوداني، في 11نيسان/ ابريل الماضي، البشير من الرئاسية (1989: 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية اندلعت أواخر العام الماضي؛ تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وفي أول حكم منذ الإطاحة به، أدانت محكمة سودانية، السبت الماضي، البشير بتهم فساد مالي، وقضت بإيداعه لمدة عامين في مؤسسة للإصلاح الاجتماعي وليس سجنًا نظرا لكبر سنه.
وقالت بنسودا: "كي يثبت السودان اليوم التزامه بشكل لا لبس فيه بتحقيق العدالة التي طال انتظارها للضحايا في دارفور، يتعين عليه ضمان مثول المتهمين الخمسة، وهم عمر البشير وعبد الرحيم حسين وأحمد هارون، محتجزون في الخرطوم، وعلي كوشيب وعبد الله باندا، غير معلوم مكانهما، (للمحاكمة) سواء أمام المحكمة في السودان أو في لاهاي".
وتابعت: "صحيح أن المسؤولية الرئيسية عن تقديم مرتكبي تلك الجرائم تقع على عاتق الدول بشكل رئيسي، إلا أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ينعقد إذا كانت الدول غير مهتمة أو غير راغبة أو غير قادرة على ممارسة هذا الواجب".
وزادت بقولها: "ومكتبي ليس على علم بأية معلومات محددة تشير إلى أن المشتبه بهم في ملف دارفور يخضعون حاليًا للتحقيق أو المقاضاة على المستوى المحلي".
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرين باعتقال البشير، عامي 2009 و2010، في تهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، خلال تصدي القوات الحكومية لتمرد مسلح في دارفور، منذ عام 2003.