غادر أعضاء مجلسي الكونغرس العاصمة الأميركية واشنطن لبدء عطلة عيد الميلاد والعام الجديد، دون التوصل لاتفاق حول الخطوات القادمة المتعلقة بمحاكمة الرئيس دونالد ترامب أمام مجلس الشيوخ، بعدما اتهمه مجلس النواب رسميا بارتكاب مخالفتين تستدعيان عزله من الحكم.
ويرى البعض أن غياب الثقة بين قادة الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس قد يدفع الولايات المتحدة لأزمة دستورية غير مسبوقة، إلا إذا توصل الطرفان لاتفاق على كيفية إجراء محاكمة الرئيس.
وتعمق انتخابات 2020 الرئاسية من تعقيد الأزمة من زاويتين: أولاهما كون خمسة من أعضاء مجلس الشيوخ المئة مرشحين ديمقراطيين على بطاقة انتخابات 2020، وثانيتهما تتعلق بجدول انتخابي مزدحم يبدأ مع انتهاء عطلة عيد الميلاد.
وتُعد محاكمة ترامب هي الأولي في التاريخ الأميركي التي يتعرض فيها رئيس لإجراءات عزل ومحاكمة خلال فترة حكمه الأولى، وقبل أقل من عام على انتخابات جديدة يترشح فيها الرئيس المتهم.
منافسون لترامب
ومن المنتظر أن يحاكم مجلس الشيوخ وأعضاؤه المئة الرئيسَ ترامب، ويمثل الأعضاء هيئة المحلفين التي تصدر قرارها بتبرئة الرئيس أو إدانته
وستستمع هيئة المحلفين (أعضاء مجلس الشيوخ) إلى شهادات من خبراء ومسؤولين سيتم استدعاؤهم لإلقاء شهادتهم أمام المحكمة، كما سيتم الاستماع لممثلي فريق الدفاع عن الرئيس ترامب، وممثلي فريق الاتهام وهم في الأغلب بعض أعضاء مجلس النواب من الديمقراطيين.
ونظرا لوجود خمسة مرشحين ديمقراطيين يتنافسون للحصول على بطاقة الحزب الديمقراطي لمواجهة الرئيس ترامب في الانتخابات الرئاسية 2020 ضمن أعضاء مجلس الشيوخ، يرى خبراء قانونيون أن "صفة حيادية المحكمة" تنتفي.
ويشارك الأعضاء الخمسة في المناظرات الرئاسية التي يتبارون فيها في الهجوم على الرئيس ترامب، ويتعهدون بهزيمته وإخراجه من البيت الأبيض.
والمرشحون الخمسة هم: سيناتور ولاية كولورادو مايكل بينيت، وسيناتور ولاية نيو جيرسي كوري بووكر، وسيناتورة ولاية ماساتشوستس إليزابيث وارين، وسيناتور ولاية فيرمونت بيرني ساندرز، وسيناتورة ولاية مينيسوتا إيمي كلوبتشار.
وتتطلب إدانة ترامب في مجلس الشيوخ أغلبية الثلثين (67 عضوا)، في الوقت الذي يتمتع فيه الجمهوريون بأغلبية 52 عضوا مقابل 47 للديمقراطيين.
جدول مزدحم
ويفترض ألا تقل مدة محاكمة ترامب عن ستة أسابيع كما كان الحال في محاكمة الرئيس السابق بيل كلينتون.
وسيتقاطع ذلك مع جدول شديد الازدحام للمرشحين الديمقراطيين الذين يقسمون أوقاتهم بين عملهم كمشرعين، وبين القيام بأنشطة مرتبطة بالحملة الانتخابية.
وسيتعرض المرشحون الخمسة من أعضاء مجلس الشيوخ لمعضلة كبيرة، إذ تتطلب المحاكمة وجودهم ومشاركتهم في مداولاتها، وفي الوقت ذاته تبدأ أولى مراحل الانتخابات التمهيدية للحزب مع حلول شهر فبراير/شباط.
ويشهد فبراير/شباط انتخابات تمهيدية تحدد إلى درجة كبير هوية المرشح الديمقراطي الذي يفوز ببطاقة ترشيح الحزب.
والبداية مع ولاية أيوا ثم ولاية نيو هامبشير ثم نيفادا وأخيرا كارولينا الجنوبية يوم 29 فبراير/شباط، وإلى جانب الانتخابات ستكون هناك عدة مناظرات بين هؤلاء المرشحين.
وخلال أول مناظرة انتخابية تجمع بين سبعة مرشحين ديمقراطيين عقب إقرار مجلس النواب لائحة الاتهام ضد الرئيس ترامب وأُجريت بولاية كاليفورنيا يوم الخميس، تعهد المرشحون جميعا بالعمل على إدانة ترامب من خلال محاكمته.
ولا يقتصر غياب الحيادية عن محاكمة ترامب على الديمقراطيين، إذ صرّح رئيس الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ السيناتور ميتش مكونل قائلا "إننا سنبرئ الرئيس في محاكمة مجلس الشيوخ، فأنا لست محلفا محايدا، كون أن عملية العزل هي عملية سياسية وليست قضائية".
من ناحيته، طالب ترامب في تغريدة له مساء الخميس الماضي بـ"محاكمة فورية" أمام مجلس الشيوخ، إذ يعتقد أن إجراءات المحاكمة -التي لا ينتظر أن تؤدي إلى عزله نظرا لسيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ- ستفيده سياسيا أكثر مما ستضره.
أما الديمقراطيون فيعلقون آمالا على المحاكمة في مجلس الشيوخ لكشف مزيد من الحقائق، وتأليب الرأي العام الأميركي على الرئيس ترامب الذي اتهمه مجلس النواب بمخالفتين هما: إساءة استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.
الجزيرة نت