حالة ترحيب كبير أبداها الفلسطينيون، في أعقاب إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو نسودا، أنها تسعى للتحقيق في "مزاعم" ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة والضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.
وإن كان ذلك الإعلان له أهمية كبيرة ودلالة واضحة، فإن السؤال الأهم هو ما هي الخطوات المقبلة التي تأتي بعد هذا الإعلان وإلى أي حد يمكن أن ينجح فتح التحقيق في الوصول لمحاكمة لقادة الاحتلال في المحاكم الدولية.
عدة خطوات
ويؤكد الخبير وأستاذ القانون الدولي د. حنا عيسى أن إعلان المدعية العامة للمحكمة فاتو نسودا بعد أن ذهبت للمحكمة البدائية من أجل أخد الموافقة على التحقيق، سيتبعه قرار من القضاة يحمل ثلاثة احتمالات وهي إما يقولون لها تحقيقك كامل وانتهى وينظر فيه، وإما يقولون لها استمري في التحقيق والاحتمال الأخير أن تغلق التحقيق.
ويوضح عيسى في حديثه لـ"الرسالة نت" أن هذه 3 خطوات تتخذها المحكمة اتجاه المدعية العامة، هذا من جانب الافراد، أما من جانب الدول لا يحق لدولة فلسطين أن ترفع ضد (إسرائيل) قضايا؛ كون الأخيرة غير عضو في المحكمة الجنائية الدولية، خلافا عن ذلك يحق للأشخاص العاديين أن يرفعوا من المحكمة شكاوى فيما يتعلق بهم، ولكن الفضاء الدولي من اختصاصاته انه قضائي تكميلي.
ويضيف:" هذه مسائل معقدة جدا وتحتاج لأوقات طويلة ؛ لاتخاذ أي اجراء بهذا الخصوص، لكن نحن كفلسطينيين نتميز بالعاطفة ولسنا واقعين فالأمر يحتاج إلى دراسات ومواقف وتغيير قوى".
ويبين عيسى أن التحقيق في جرائم حرب في الأراضي الفلسطيني قد يشمل قضايا أيضا تمس الفلسطينيين ويحاكم على إثرها فلسطينيين بتهمة ارتكابهم جرائم حرب "والمسألة تتعلق بالجانبين (الإسرائيلي) والفلسطيني" وليس فقط في الانتهاكات التي قامت بها (إسرائيل).
ويشدد الخبير في القانون الدولي على أن نظام روما طويل وممكن أن تأخذ كل خطوة خمس سنوات وهناك 100 خطوة ، مردفا في الوقت ذاته أن ما سبق لا يمكن أن يعفي (إسرائيل) من أنها ارتكب جرائم حرب ضد الفلسطيني ويجب ان يعاقبوا عليها و(إسرائيل) تتحمل المسؤولية المدنية لدفع المبالغ المالية نتيجة الخسائر التي تعرض لها الشعب الفلسطيني.
ويشير إلى أن هذا الإعلان من ناحية الدلالة فإنه يضغط سياسيا على (إسرائيل) على المستوى الدولي بأنها ترتكب جرائم بحق الشعب الفلسطيني ولابد أن تأتي اللحظة التي تحاسب على ما ارتكبته بحق الفلسطينيين، وهو ما يرعبها ويشكل لها قلق على الصعيد الدولي.
الإسراع بالتشاور
من ناحيته، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الذي يتخذ من جنيف مقرًا له، إن قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، ويجب أن يتبعه فتح تحقيق رسمي في انتهاكات (إسرائيل) ضد المدنيين الفلسطينيين بأسرع وقت.
وأضاف رئيس المرصد الأورومتوسطي، رامي عبده، أنه على الرغم من الترحيب بقرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية، فإننا "نحث الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية على الإسراع في عملية التشاور في هذا الطلب حتى يتسنى للمدعية العامة فتح تحقيق في الجرائم المنصوص عليها في ميثاق روما دون أي تأخير إضافي".
وشدد عبده على ضرورة عدم خضوع المدعية العامة للمحكمة الجنائية لأي عمليات ضغوط سياسية بهدف حرف سير التحقيق، أو أية محاولات ترهيب لها ولفريقها، وأكد على أهمية المضي في خطواتها القانونية.
ولتعزيز سير الدفع بفتح التحقيق وضمان نجاحه، دعا عبده كافة الأطراف ذات العلاقة والضحايا وذويهم إلى الاستعداد لتقديم شهاداتهم وإفاداتهم والدلائل المتوفرة لديهم لمساعدة مكتب المدعية العامة وفريقها في عمليات التحقيق المتوقعة.
وشدد على أن ولاية المحكمة الجنائية القانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة أمر ثابت بموجب انضمام دولة فلسطين لميثاق روما، وبالنظر لمنح فلسطين المحكمة هذه الولاية منذ قرابة الخمسة أعوام.
وكان رئيس وزراء حكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد قال إن المحكمة الجنائية الدولية "ليس لها سلطة" للتحقيق في مزاعم بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية ووصف ذلك بأنه "يوم أسود للحقيقة والعدالة".
وأضاف نتنياهو في بيان عقب قرار المحكمة "ليس للمحكمة ولاية قضائية في هذه القضية. المحكمة لها سلطة فقط لنظر الالتماس التي تقدمها دول ذات سيادة. لكن لا وجود لدولة فلسطينية".