مجددّا برز اسم القيادي مروان البرغوثي على المسرح السياسي والإعلامي بعد إعلان نيته الترشح للرئاسة، بعد اعلان رئيس السلطة محمود عباس عن اجراء الانتخابات.
وتبعا لمصادر موثوقة، فإنّ قيادة فتح عرضت على البرغوثي عبر محاميه، التنازل عن رغبته الترشح بالانتخابات الرئاسية، لقاء السماح له ترأس قائمة الحركة البرلمانية.
وكشف المفوض العام للعلاقات الوطنية والعامة للهيئة العليا لشؤون العشائر، عاكف المصري، عن تفاصيل اللقاء الذي جمع ممثلين عن المجتمع المدني مع الأمم المتحدة حول ملف الانتخابات، مشيرا إلى أنه جرى الطلب منهم السماح للأسرى المشاركة بالانتخابات ترشحا وانتخابا.
وقال المصري في تصريح خاص بـ"الرسالة نت": إن هذا الطلب اجمع عليه الحضور، إلى جانب المطالبة بوضع خطة زمنية لإجراء الانتخابات، بما يضمن اجرائها لـ"التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني والنقابات".
القيادي في حركة فتح قدورة فارس، أكدّ لـ"الرسالة نت" انه من السابق لأوانه الحديث عن ترشح البرغوثي لأي انتخابات جديدة قبل صدور المرسوم الرئاسي.
موقف مروان يشكل تحديا سياسيا خطيرا إزاء حركة فتح في الانتخابات الرئاسية، لا سيما وأن عوامل الانفجار قائمة بينه وبين مركزية الحركة التي عملت على اجهاض اضرابه الأخيرة عام 2017، فيما عرف بإضراب الكرامة، الذي وجد فيه محمود عباس محاولة لإحراجه.
وفور انتهاء الاضراب عملت مركزية الحركة على تعيين الأسير كريم يونس عضوا فيها، في محاولة لسحب الأضواء من البرغوثي ونزع الهالة الثورية عنه، وهي ضمن خطوات وجدها البرغوثي استهدافا مباشرا له وتعبيرا عن كره محمود عباس الشخصي بحقه.
ترشح البرغوثي يشكل بحد ذاته تحديا سياسيا خطيرا، خاصة في ظل ما تربط الرجل علاقات الرجل مع غريم عباس السياسي محمد دحلان، ورفضه لإجراءات أبو مازن بحق تياره وفصل عناصره.
كما أن البرغوثي يشكل حالة اجماع وطني على صعيد عديد الفصائل المختلفة، وقد يحظى بقبول حمساوي، إضافة الى تمتعه بقاعدة شعبية داخل تيار الرئيس عباس وتيارات واسعة في فتح، ما يعني أنّه سيحظى بفرص أكبر للفوز من أي مرشح قد تقترحه فتح.
في المقابل تردد حركة فتح في أوساطها القيادية أنّ محمود عباس هو مرشحها الرئيسي للانتخابات القادمة، ما يعني أن عباس سيجد نفسه أمام مواجهة مروان البرغوثي حال أصرّ الأخير على الترشح في الانتخابات.
تخوفات عباس من ترشح مروان، تتزامن مع لجوئه لسياسة تكليف القيادات في أقاليم غزة، ورفضه اللجوء للمؤتمرات الانتخابية، بفعل صعود تيار دحلان في المؤتمرين الأخيرين.
وبررّ يحيى رباح مسؤول الهيئة القيادية السابق لفتح بغزة، سياسة التكليف بـالقول: "هذه السياسة جزء من الفقه الفتحاوي التنظيمي".
وأضاف رباح في تصريح خاص بـ"الرسالة نت": "نحن لدينا فقه تنظمي معروف، نراعي فيه الظروف والضرورات، وهناك أشخاص تحتم عليهم الأوضاع عدم الظهور الإعلامي، فتضطر الأطر المسؤولة لتكليفهم نتيجة كفاءاتهم".
وأكدّ رباح أنّ جزء من تفسيرات تغيير المجالس يـأتي لاختيار طاقات وهيئات جديدة لديها قدرات أفضل، لكنّ "القيادة التي لجأت للتكليف هي أقدر على تشخيص الحالة ولديها أسبابها التي جعلتها تلجأ الى تكليف الشخص ووضع الأعباء عليه".
وكان رباح قد انتقد في لقاء سابق مع "الرسالة نت" أداء الهيئة القيادية لفتح في غزة، متسائلا: "لماذا لا يعملون؟"
يذكر أن فتح قد عقدت مؤتمرها السابق في شهر نوفمبر من عام 2016، بعدما أطاحت بالمئات من أبناء التيار الإصلاحي الديمقراطي الذي يتزعمه النائب محمد دحلان.
ويبقى السؤال، كيف لرئيس يخشى عقد انتخابات تنظيمه الداخلية بفعل تصاعد نفوذ غريمه محمد دحلان، أن يلجأ لعقد انتخابات على صعيد الوطن؟!