عريقات لثوري فتح: تراجعنا عن الانتخابات سيعرض مصداقيتنا لضربة قاصمة

عريقات لثوري فتح: تراجعنا عن الانتخابات ستعرض مصداقيتنا لضربة قاصمة
عريقات لثوري فتح: تراجعنا عن الانتخابات ستعرض مصداقيتنا لضربة قاصمة

الرسالة نت - خاص

حذر أمين سر اللجنة التنفيذية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح صائب عريقات، حركته من التراجع عن قرار اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، قائلا " إن تراجعنا فإن مصداقيتنا سوف تتعرض لضربة قاصمة قد تمس الشرعية الفلسطينية".

جاء ذلك خلال بحث قدمه عريقات للمجلس الثوري لحركة فتح، خلال اجتماعه الذي عقد الخميس الماضي، واطلعت "الرسالة نت" على تفاصيله، إذ يتطرق فيه الى الأوضاع التي تتعرض لها القضية في ضوء موقف الأطراف الدولية والولايات المتحدة والرباعية الدولية والمواقف الإقليمية.

وتحدث عريقات بفقرة متخصصة عن الانتخابات التشريعية والرئاسية، مقترحا تشكيل لجنة متخصصة من الحركة تضم أعضاء من اللجنة التنفيذية والمجلسين الاستشاري والثوري وممثلين عن الاتحادات، لبحث هذه القضية.

وقال عريقات: "الأمر الذي لا يمكن التراجع عنه هو قرار إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، فإن حدث مثل هذا التراجع ولأي سبب من الأسباب سواء أكان خارج عن أو ضمن إرادتنا فإن مصداقيتنا سوف تتعرض لضربة قاصمة قد تمس الشرعية الفلسطينية، خاصة وأن القوى التي تحاول المس بمنظمة التحرير الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني، أصبحت تعمل بالعلن ودون خجل أو وجل".

وأضاف: " حتى نستطيع في فتح التحدث حول هذه القضايا كافة بلسان واحد، فلا ضير من تشكيل لجنة عليا من حركة "فتح" تتكون من أعضاء من المركزية، وأعضاء من الثوري والاستشاري وعدد من أمناء سر أقاليم الحركة والمنظمات والاتحادات الشعبية والكفاءات، ومن تراه الأطر القيادية بفتح مناسبا لهذه المهمة الصعبة والدقيقة".

وحول رد حماس، أوضح عريقات أن رسالتها جاءت من خمس صفحات طويلة مطبوعة، "مسّ بعضها بالنظام القضائي، وآخر في القانون الأساسي، وحمل كل بند طياته الغامًا جاهزة لتفجير العملية الانتخابية في أي لحظة".

ولفت إلى توجيه حسين الشيخ رسائل لـ"الإسرائيليين" يطالبهم فيها احترام الاتفاق الموقع معها بشأن اجراء الانتخابات في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، تبعا للاتفاق الموقع معها عام 1995، والذي جرت وفقا له انتخابات عام 1996، 2005، 2006.

كما ولفت إلى أنه شخصيا وجه رسائل لجميع دول العالم، طالبها بالزام سلطة الاحتلال (إسرائيل) على عدم عرقلة إجراء الانتخابات في القدس الشرقية على اساس الاتفاق الموقع عام 1995.  إضافة إلى عقد عدة اجتماعات مع سفراء وقناصل وممثلي دول العالم لدى دولة فلسطين حول ذات الموضوع.

وذكر عريقات أن الدكتور حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية، طلب 4 أشهر من تاريخ اصدار المرسوم الرئاسي؛ لإجراء الانتخابات التشريعية، ثم ثلاثة لاجراء الرئاسية.

وفي ضوء هذه المعطيات، تساءل عريقات، "السؤال الأهم ماذا عن جاهزية حركة "فتح" للانتخابات؟ وماذا عن معايير الترشح للانتخابات، حيث أن الانتخابات التشريعية ستكون على أساس النسبية الكاملة القائمة؟

وأجاب : "المهم أن تكون صناعة القرار استناداً لمصالحنا، ولمتطلبات الحفاظ على مشروعنا الوطني، وعلى منظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني".

وجددّ عريقات ضمن توصيات بحثه  دعوته لما أسماه ب"استعادة قطاع غزة"، وإزالة أسباب الانقسام، متابعا: "علينا العمل لتحقيق هذا الهدف، وقد تكون الانتخابات العامة المدخل لذلك، ودون المساس بأبناء شعبنا في قطاع غزة".