قال جنرال (إسرائيلي) إن "رئيس السلطة محمود عباس أخطأ حين دعا إلى إجراء الانتخابات الفلسطينية، لأنه قد يضطر لتعليق مبادرته المذكورة حتى إشعار آخر، وإما أن يقيم الانتخابات فقط في الضفة، لأن حماس فاجأته بموافقتها على كل شروطه لإجراء الانتخابات، وقدمت له ردودا إيجابية، ما دفع عباس لوضع شرطين إضافيين أمامهما".
وأضاف ميخال ميليشتاين المستشار السابق للشؤون الفلسطينية بمكتب المنسق (الإسرائيلي) بوزارة الحرب، في مقابلة مع صحيفة (إسرائيل اليوم)، أن "الشروط الجديدة التي وضعها عباس أمام حماس تتمثل باعترافها بالاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، بما فيها اتفاق أوسلو، والثاني وضع رقابة على تمويل العملية الانتخابية، ومعرفة مصادر تمويل الحركة لدعايتها الانتخابية".
وأشار ميليشتاين، رئيس قسم الدراسات الفلسطينية بمركز موشيه دايان، إلى أن "أبو مازن يجد نفسه في ضائقة لم يتصورها، واليوم يحاول تجاهل الوضع الناجم عنها على اعتبار أن إجراء الانتخابات بالضفة الغربية فقط أمر سيء لنشطاء فتح وباقي الفلسطينيين، لأنه يعني الموافقة على الانفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو انقسام ما زال الفلسطينيون لا يسلمون بوجوده".
وأوضح ميليشتاين، الرئيس السابق للشعبة الفلسطينية في جهاز الاستخبارات العسكرية-أمان، أن "عنصرا آخر ساهم بذهاب أبو مازن للدعوة للانتخابات، وهو خشيته من انتقال أحداث الربيع العربي إلى الأراضي الفلسطينية، خاصة في الضفة الغربية، في ظل الأحداث الاحتجاجية الحاصلة في لبنان ومصر والعراق ، وتتركز في مطالب اجتماعية، واتهام الحكومات بالفساد، ما يولد أجواء غير مريحة في رام الله".
وأكد أن "أبو مازن بحاجة للمزيد من الشرعية في الساحة الفلسطينية الداخلية، خاصة على خلفية تزايد الاتهامات الموجهة للسلطة الفلسطينية بقضايا الفساد، وبالتالي فإن إجراء الانتخابات كفيلة بمنحه الشرعية التي يحتاجها، فضلا عن وجود ضغط قوي من الاتحاد الأوروبي على أبو مازن الذي لم يزره منذ فترة طويلة على خلفية غياب الانتخابات عن الساحة الفلسطينية".
ويكشف الجنرال الإسرائيلي أن "قطر بذلت جهودا حثيثة لإقناع أبو مازن بإجراء الانتخابات، وتطمينه بأن حماس ستخوض الانتخابات وفق النموذج التونسي، من خلال ترشيح شخصيات فلسطينية قريبة من حماس، لكنهم ليسوا قادة وكوادر فاعلين فيها".
وأوضح أن "أبو مازن يتابع عن كثب حالة الحراك الداخلي التي تترقب مغادرته الساحة السياسية، وهو معني بتثبيت أسس النظام الفلسطيني في المستقبل، وأهم أساس لذلك انتخاب برلمان جديد، وحسب القانون الفلسطيني، فإن رئيس المجلس التشريعي مكلف بخلافة الرئيس في حال غيابه لفترة انتقالية من الزمن حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة".
وختم بالقول إنه "منذ 2006، ما زال عزيز الدويك أحد زعماء حماس في الضفة الغربية هو رئيس المجلس التشريعي، ويسعى أبو مازن لإجراء انتخابات برلمانية جديدة تتضمن انتخاب رئيس جديد للبرلمان يكون من قيادات فتح، لكن كل ذلك قد يبقي الدعوة للانتخابات الفلسطينية على الورق فقط، دون خروجها إلى حيز التنفيذ على الأرض".
عربي21