قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الأحد، إن إسرائيل تدرس عدة خيارات بشأن التعامل مع قرار المدعية العامة حول جرائم حرب ارتكبت بحق الفلسطينيين.
وبحسب الصحيفة، فإن من بين الخيارات المطروحة منع محققي المحكمة من الوصول إلى المناطق والجهات المعنية خاصةً داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشارت إلى أن مناقشات ستعقد على الصعيدين السياسي والمهني القانوني بشأن السياسة التي سيتم اتباعها للتعامل مع القرار، من بينها فيما إذا كان سيتم التعاون من قبل "إسرائيل" أم لا، على الرغم من أنها ليست عضواً في المحكمة.
وقال مسؤول سياسي إسرائيلي للصحيفة، إنه يجب عدم الذعر، وبالرغم من أنه حدث صعب لكن هناك أدوات ووسائل للتعامل معه، والأمر سيستغرق وقتا طويلا قبل فتح التحقيقات.
ووفقا للصحيفة، "فإن القضية لن تنتهِ خلال عام، وهناك تحقيقات ستستمر لسنوات، وهناك قضايا مرفوعة من قبل إسرائيليين ضد السلطة الفلسطينية وفصائل أخرى لارتكابهم هجمات".