دعت منظمة الأمم المتحدة على ضرورة إجراء تحقيق مستقل في جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، بينما نددت تركيا ومنظمات حقوقية بالأحكام المتعلقة بالقضية التي أعلنتها النيابة العامة السعودية أمس الإثنين.
وحكمت السعودية، أمس الإثنين، بإعدام خمسة أشخاص وسجن ثلاثة آخرين وبرأت النيابة السعودية ثلاثة مسؤولين بارزين في قضية مقتل خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول العام الماضي.
وقال متحدث باسم النيابة السعودية في مؤتمر صحفي إنه صدرت أحكام ببراءة سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد السعودي، والقنصل السعودي في إسطنبول محمد العتيبي، واللواء أحمد عسيري النائب السابق لمدير الاستخبارات، موضحا أنه لم توجه لهؤلاء الثلاثة أي اتهامات في جريمة خاشقجي، وتم الإفراج عنهم.
لكن المحققة من الأمم المتحدة أنييس كالامار، اتهمت المحكمة بالاستهزاء بالعدالة، من خلال السماح لمدبري الجريمة التي وقعت العام الماضي بالإفلات من العقاب.
وقالت على تويتر "القتلة المأجورون مذنبون وحكم عليهم بالإعدام. والعقول المدبرة لم تفلت وحسب بل يكاد لم يمسها التحقيق والمحاكمة".
وقال المتحدث باسم الأمين العام الأممي، ستيفان دوجاريك، إن الأحكام الصادرة تؤكد على ضرورة إجراء تحقيق مستقل وغير متحيز في جريمة القتل لضمان التدقيق الكامل في الانتهاكات المرتكبة ضد حقوق الإنسان والمحاسبة عليها.
وأضاف أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يشدد على التزام الأمم المتحدة بضمان حرية التعبير وحماية الصحافيين، مؤكدا أن المنظمة الدولية تتمسك بموقفها المعارض لعقوبة الإعدام.
وذكر التحقيق الذي قادته الأمم المتحدة في شباط/فبراير، أن الأدلة أشارت إلى "قتل وحشي ومتعمد دبره وارتكبه مسؤولون سعوديون".
وقال المتحدث باسم الخارجية التركية إن الأحكام الصادرة عن القضاء السعودي أبعد ما تكون عن تلبية تطلعات أنقرة والمجتمع الدولي إلى تسليط الضوء على جميع جوانب جريمة خاشقجي.
وطالب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الرياض بضمان محاسبة جميع المسؤولين عن تلك الجريمة وعدم تكرارها، مضيفا في بيان بشأن الأحكام الصادرة أن عائلة خاشقجي "تستحق أن ترى العدالة تتحقق في قضية قتله الوحشي"، مؤكدا موقف بلاده المبدئي الرافض لتنفيذ عقوبة الإعدام في كل الظروف.
أما مديرة أبحاث الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية لين معلوف، فقالت إن الأحكام الصادرة في قضية خاشقجي "تستخدم للتبييض ولا تحقق العدالة للراحل وأقاربه"، مشيرة إلى أن المحاكمة التي جرت في السعودية غير عادلة.
من جهته، قال فريد رايان، وهو الناشر والرئيس التنفيذي لصحيفة "واشنطن بوست" التي عمل بها خاشقجي كاتبا للمقالات إن انعدام الشفافية ورفض الحكومة السعودية التعاون مع محققين مستقلين يشيران إلى "محاكمة صورية".
وأضاف رايان في بيان "المسؤولون الأساسيون، بأعلى مستويات الحكومة السعودية، ما زالوا يفلتون من المسؤولية عن القتل الوحشي لجمال خاشقجي".