دان مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، ممارسات أجهزة السلطة في الضفة الغربية، ضد النشطاء والطلاب والأكاديميين والمعتقلين المحررين وغيرهم، من خلال حملات الاعتقال التي تمارس بحقهم.
واستنكر المركز في بيان له وصل لـ"الرسالة نت": "المعاملة السيئة التي يتعرض لها المعتقلون في السجون، والتعذيب الشديد، وحرمان الأهالي من التواصل مع أبنائهم المعتقلين، وكذلك تقييد الحريات وتكميم الأفواه، وذلك تحت شعار التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، والذي لا يخدم سوى الاحتلال، ويشتت وحدة الصف الفلسطيني".
وأكدّ المركز "خلال متابعته ووفق تقارير حقوقية صادرة في ذات السياق، أن أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ارتكبت ما يقارب 91 انتهاكا للحقوق والحريات خلال الاسبوع الثالث من الشهر الجاري ديسمبر/كانون الأول2019، واعتقلت مؤخرا ما يقارب 16 مواطناً واستدعت 48 آخرين على خلفية انتماءاتهم السياسية، واقتحمت نحو 72منزلا، إضافة إلى المحاكم مددت اعتقال عدد من المواطنين على خلفية الرأي والتعبير والنشاط والسياسي".
وقال إن استمرار أجهزة السلطة بارتكاب المخالفات الغير قانونية، يمنع إجراء أي عملية انتخابات قادمة في الأراضي الفلسطينية، ويعيق جهود المصالحة بين شطري الوطن، ويشكل خطرا على حياة المواطنين وحقوقهم المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني، وكذلك كافة القوانين والاتفاقيات التي تعزز حقوق الإنسان والتي وقعت عليها السلطة الفلسطينية بُغية أن يتمتع الإنسان بحقوقه وحرياته، إلا أنها بممارساتها تحرمهم منها.
وطالب المركز بضرورة الافراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، وإلغاء كافة الإجراءات التي تعيق وتحرم المواطنين من حقوقهم وحرياتهم، وتهيئة أجواء إيجابية لإتمام المصالحة والانتخابات.
