أكد رئيس هيئة التفتيش القضائي في ديوان قاضي القضاة برام الله عبد الله حرب أن السلطة الفلسطينية وقَّعت على اتفاقية "سيدوا" دون تحفظ "وهي على علم بأن بعض بنودها تخالف الشريعة الإسلامية".
وقال القاضي حرب خلال برنامج "شد حيلك يا وطن" عبر شبكة وطن الإعلامية: "إن المرسوم الرئاسي الذي نشر في جريدة الوقائع بتاريخ (27/4/2009) قد صادق على اتفاقية "سيداو" قبل الاعتراف بدولة فلسطين بما ينسجم مع أحكام القانون الأساسي الفلسطيني".
وشدد القاضي حرب بالقول: "نقول لا وألف لا لما يخالف الشريعة الإسلامية".
وأشار خلال حديثه إلى أن المادة الرابعة من القانون الأساسي تدلل بشكل واضح وصريح على أن الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وقال: "هذه الاتفاقية بها بعض المخالفات للشريعة الإسلامية، وعلينا أن لا ننظر فقط أن رئيس السلطة قد وقع على "سيداو" في عام 2014 دون تحفظ، وأن ننسى المرسوم الرئاسي الصادر في عام 2009 والذي قال بما ينسجم مع أحكام القانون الأساسي.. أو الطعن الدستوري الصادر عن المحكمة الدستورية التي بينت أن سمو التشريعات لوثيقة إعلان الاستقلال، عام 1988، ثم للقانون الأساسي الفلسطيني، ثم للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية، والقوانين الداخلية".
وأوضح أن المادتين (2،16) قد تحفظت عليها معظم الدول لما فيها من لبس ومساس بالشرع، مضيفا "كيف أساوي المرأة بالرجل في عقد الزواج، وهل أسمح للمرأة أن تعدد الزواج، أو أن تتزوج بغير المسلم".
وقال: "أنا ضد من ينكر اتفاقية سيداو جملة وتفصيلاً، وضد من يقول إنها لا تمس الدين، لأن بعض بنودها تمس ثوابت الدين".
وبشأن تحديد سن الزواج، عدّ القاضي حرب أن رفع سن الزواج ليس من مخرجات اتفاقية "سيداو"، وإنما هو احتياج فلسطيني، قائلا: "نحن في ديوان قاضي القضاة طالبنا برفع سن الزواج، منذ أكثر من 20 عاماً حتى اليوم".
وأوضح أن القناعة برفع سن الزواج قد تأصلت بشكل واضح في الوقت الراهن بما يصب في مصلحة الأسرة الفلسطينية، ولإتاحة الفرصة للطفل الفلسطيني بعيش طفولته الطبيعية، وأن ينضج صحياً وأن ينال حقه من التعليم.
وقال: "كانت تأتينا الفتاة في سن السادسة عشرة وهي ترتدي مريول المدرسة، وهي مطلقة طلاق بائن بينونة كبرى وهي متزوجة للمرة الثانية، وهذا الأمر يدمي القلب".
وأوضح أن ديوان قاضي القضاة قد سعى وبكل قوة ألا يخرج قانون رفع سن الزواج إلا باستثناءات للحالات الخاصة "حتى لا نضيق واسعا ونرفع الحرج عن الشعب الفلسطيني".
وقال: "الاستثناء بالزواج دون سن الـ 18 يكون في حال ثبت تحقيق المصلحة أو المنفعة ما بين الطرفين المتعاقدين أو أحدهما، وإذا اقتنع القاضي بتلك المصلحة يتم رفعها إلى قاضي القضاة، وهو من يبت بالأمر".
وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، قال يوم الثلاثاء إن الانضمام لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" العالمية هو إنجاز فلسطيني وطني خالص، توج جهود ونضالات الحركة النسوية والحقوقية الفلسطينية التاريخية نحو السمو بحقوق الإنسان في فلسطين، خاصة حقوق المرأة، شريكة نضالنا من أجل الحرية والاستقلال.
فيما حذرت شخصيات وجهات عدة من تطبيق الاتفاقية من بينها نقيب المحامين وعشائر ووجهاء الخليل، الذين أكدوا رفض الاتفاقية وعدوها مخالفة للدين والتقاليد.
وأقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1979 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وصدّقَت عليها في الثالث من سبتمبر/أيلول 1981، إذْ وقّعت عليها 189 دولة، بما في ذلك 54 دولة تنتمي إلى منظمة التعاون الإسلامي. ولم يوقع عليها السودان والصومال وإيران، بجانب أمريكا والفاتيكان.
ويرى معارضوها أن اتفاقية سيداو تلغي الأحكام والأعراف التي تميّز بين الرجل والمرأة، سواء أكانت نابعة من الدين أم كانت نابعة من تقاليد المجتمع، كما أنها تضع العصمة في يد الزوجة، وتلغي ولاية الوالد على ابنته بعد سن البلوغ، بجانب أنها تمنع تعدد الزوجات، ومبررات أخرى.