أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس أن حكومته طلبت تفويضا من البرلمان لإرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق في مواجهة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وفي حين تحدثت طرابلس عن تعاون وثيق مع محور جديد، أكدت تونس تمسكها بالحياد ورفضت موسكو التدخل الخارجي، وصدر موقف جديد من القاهرة.
وقد فتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الطريق لتدخل عسكري تركي مباشر في ليبيا بإعلانه عن تصويت قريب في البرلمان على إرسال جنود لدعم حكومة الوفاق الوطني في مواجهة خليفة حفتر.
ولتبرير هذا التدخل، أكدت تركيا أن حكومة الوفاق معترف بها من قبل الأمم المتحدة، بينما حفتر لا يتمتع بشرعية دولية رغم أنه يحصل على مساعدة من بعض الدول.
وكشف أردوغان أن البرلمان التركي سيدرس في يناير/كانون الثاني مذكرة تنص على السماح بإرسال جنود إلى ليبيا من أجل دعم حكومة الوفاق الوطني.
وقال في خطاب في أنقرة "سنقدم المذكرة لإرسال جنود إلى ليبيا فور استئناف أعمال البرلمان" في السابع من يناير/كانون الثاني المقبل.
وأضاف "إن شاء الله سنكون قادرين على إقراره في الثامن أو التاسع من يناير/كانون الثاني وعلى تلبية دعوة الحكومة الليبية الشرعية".
الجنرال الانقلابي
وتابع "سندعم بكل الوسائل حكومة طرابلس التي تقاوم جنرالا انقلابيا تدعمه دول عربية وأوروبية"، في إشارة إلى اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وكان البرلمان التركي صادق السبت على اتفاق للتعاون العسكري والأمني مع حكومة الوفاق الليبية التي تعترف بها الأمم المتحدة، مما يتيح لأنقرة تعزيز حضورها في ليبيا. ودخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اليوم الخميس بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وتتلقى قوات حفتر دعما من السعودية ومصر والإمارات، كما تتحدث التقارير عن تلقيها دعما من فرنسا.
ويؤكد أردوغان أن قوات حفتر تحصلت على دعم شركة أمنية روسية، بينما تنفي موسكو وجود مرتزقة روس في ليبيا.
حلف جديد
من جانبه، قال وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا إن حكومته ستطلب من تركيا رسميا دعمها عسكريا "وهذا سيكون لمواجهة القوات المرتزقة التابعة لخليفة حفتر" التي تستغل "قواعد ومطارات لدول أجنبية".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لباشاغا اليوم الخميس بالعاصمة التونسية خصّص لتوضيح مجريات الأحداث في ليبيا.
وشدد باشاغا خلال المؤتمر نفسه على أنه سيكون "هناك تعاون كبير مع تركيا وتونس والجزائر، وسنكون في حلف واحد وهذا سيخدم شعوبنا واستقرارنا الأمني".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زار تونس أمس الأربعاء وبحث مع نظيره قيس سعيد الوضع في ليبيا، وقد أكد الجانبان دعمهما لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا.
وشدد الرئيسان على ضرورة الإسراع في وقف إطلاق النار بليبيا في أقرب وقت.
ولكن الرئاسية التونسية أكدت اليوم الخميس تمسكها بالحياد في الملف الليبي، وأشارت إلى أنها لن تقبل بأن تكون عضوا في أيّ تحالف أو اصطفاف على الإطلاق، ولن تقبل أبدا بأن يكون أيّ شبر من ترابها إلاّ تحت السيادة التونسية وحدها.
وفي الوقت نفسه، شدد الاتحاد التونسي للشغل على أن الحل للأزمة الليبية لن يكون إلا بين الليبيين أنفسهم.
قلق روسي
من جانبه، أعرب المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف عن قلق بلاده إزاء الأوضاع في ليبيا، وأكد معارضتها للتدخل الخارجي في الأزمة الليبية "كونه لن يسهم في حلها".
ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن بيسكوف القول "فيما يتعلق بالوضع في ليبيا، إنه بالتأكيد مثير للكثير من القلق... وقد أكدنا مرارا أن روسيا مهتمة بالتوصل لحل سياسي للأزمة الليبية في أسرع وقت ممكن من أجل وقف إراقة الدماء".
وحول إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزمه تمرير تفويض لإرسال قوات
لليبيا، قال بيسكوف "نعتقد أن التدخل الأجنبي لن يساعد في تسوية الوضع".
وردا على سؤال عما إذا كان لدى الكرملين معلومات حول وجود مرتزقة روس في ليبيا، قال بيسكوف "في الواقع، تحولت ليبيا إلى مأوى للمرتزقة من دول عدة، وكذلك للإرهابيين".
واعتبر أن هذا "نتيجة لسلوك معروف من دول معروفة، تهدف إلى تدمير الدولة الليبية".
وقال إنه "لا خطط حاليا" لإجراء اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان حول ليبيا، إلا أنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه يمكن ترتيبها في أي لحظة.
موقف مصري
وفي مصر طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بوجود جيش ليبي موحد، وقال إن بلاده تسعى إلى حل سياسي في ليبيا، مؤكدا أن هناك ما سماها إرادة لإيجاد صيغة حل للأزمة.
وجاء في تصريحات للسيسي "منطقة المتوسط والشرق الأوسط محل اهتمام كبير من دول العالم... أتصور أن الدول الكبيرة عدم استقرارها سينعكس بالسلب على كل الإقليم... هناك إرادة لإيجاد صيغة حل".
وأضاف "مصلحتنا أن يكون هناك استقرار في ليبيا وأن تكون هناك حكومة شرعية في ليبيا، وأن يكون هناك وحدة للأراضي الليبية وأن تكون إرادة الشعب الليبي نافذة".