خرج مئات الأردنيون، الجمعة، تنديدا ببدء ضخ "الغاز الإسرائيلي" إلى الأردن، في مسيرة وسط العاصمة عمان، بدعوة من "الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني"، رافعين شعار "يوم كارثي في تاريخ الأردن".
وطالب المشاركون "الحكومة بالتراجع عن الاتفاقية ومحاسبة الموقعين عليها"، هاتفين: "خيانة.. خيانة.. الدم ما بصير غاز.. اسمع اسمع يا رزاز تسقط اتفاقية العار".
وقال منسق حملة "غاز العدو احتلال" هشام البستاني، لـ"عربي21": "هذا اليوم كارثي ويوم أسود في تاريخ الأردن، ولم يبق أمامنا سوى إدانة هذا الإجراء ووضع أمن الأردن في جيب نتنياهو والقيادات الصهيونية".
وتابع: "نجرم كل المسؤولين الذين وضعوا أيديهم في الصفقة، وسيأتي يوم ويتم محاسبة هؤلاء على دعم الإرهاب الصهيوني"، على حد تعبيره.
وبدأ الضخ التجريبي للغاز الإسرائيلي لتغذية شركة الكهرباء الأردنية، مع بداية العام الجديد، ضمن اتفاقية وقعت في عام 2016 مع شركة "نوبل إنيرجي" الأميركية صاحبة الامتياز بالتنقيب عن الغاز مع تحالف شركات إسرائيلية من حقل "ليفياثان" للغاز الطبيعي في البحر المتوسط.
واعتبر أمين عام حزب الوحدة الشعبية، عبد المجيد الدنديس، في حديث لـ"عربي21" المسيرة الشعبية، "تعبيرا عن رفض شعبنا العربي لما وصلنا إليه النهج الاقتصادي والسياسي الحاكم من مرحلة غير مسبوقة برهن كرامتنا من خلال اتفاقية العار مع الكيان الصهيوني الذي بدأ الضخ بداية العام في يوم أسود بتاريخنا".
من جهة أخرى، اعتبر رئيس لجنة مقاومة التطبيع النقابية، أحمد العرموطي، أن "الحكومات الأردنية التي تعاقبت بالموافقة على هذه الاتفاقية تتحمل مسؤولية استمرار العمل بها وعدم الاستجابة للإرادة الشعبية الرافضة للاتفاقية، (...) ورهن قطاع الطاقة الاستراتيجي بيد العدو رغم توفر بدائل وطنية عديدة تعفينا من هذه الاتفاقية المذلة بحق الوطن والشعب".
ووجه المشاركون النقد لمجلس النواب الأردني، واتهموه بالتخاذل في إسقاط الاتفاقية، حيث قال المحلل السياسي فهمي الكتوت لـ"عربي21" خلال مشاركته في المسيرة إن مجلس النواب لا يمثل نبض الشعب، ولا موقف حقيقي لديه، مطالبا بإسقاط البرلمان إلى جانب الحكومة.
ورفع المشاركون شعارات: "أين قانون تجريم استيراد الغاز من إسرائيل يا مجلس النواب؟"، ولم يشارك في المسيرة سوى ثلاثة نواب هم النائب خالد رمضان عن كتلة معا، والنائبين عبد الله العكايلة، وسعود أبو محفوظ، عن كتلة الإصلاح.
وكان مجلس النواب الأردني منح في 22 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، صفة الاستعجال لمقترح نيابي لسن قانون يمنع استيراد الغاز من إسرائيل، عقب مذكرة نيابية وقع عليها 58 نائبا، إلا أن المجلس لم يعقد جلسة لمناقشة المذكرة بعد.
النائب في كتلة الإصلاح، أحمد الرقب، حمّل في تصريح سابق لـ"عربي21" الحكومة مسؤولية توقيع اتفاقية الغاز قائلا "لم تستجب الحكومة للنواب"، معتبرا أن المجلس قام بواجبه التاريخي.
وطالب النائب بحجب الثقة عن الحكومة، داعيا إلى مسيرات شعبية سلمية لإلغاء الاتفاقية.
وأعلنت شركة الكهرباء الأردنية أن الضخ التجريبي، بدأ عمليا الأربعاء الماضي لمدة 3 أشهر بهدف اختبار الجاهزية الفنية للبنية التحتية لبدء الضخ الفعلي للغاز المخصص لأغراض توليد الكهرباء ضمن اتفاقية لـ 15 عاما بقيمة 10 مليارات دولار.
عربي٢١