وثّقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان مقتل 3522 شخصاً خلال عام 2019، وهو ما يعادل نصف عدد الضحايا المسجلين في عام 2018، والبالغ (7064) شخصاً.
كما أظهر توثيق الضحايا، وفق بيان للجنة السورية لحقوق الإنسان اليوم أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، أن حوالي 60% من ضحايا عام 2019 كانوا في محافظتي إدلب وحلب وحدهما، فيما سجّلت محافظات الرقة ودير الزور والحسكة حوالي 25% من الضحايا.
ووثّقت اللجنة ارتكاب (118) مجزرة في عام 2019، وهو ما يعادل حوالي 43% من عدد المجازر التي تم توثيقها في عام 2018، وحوالي 25% من عدد المجازر الموثقة في عام 2017. وكان حوالي 70% من هذه المجازر في محافظتي حلب وإدلب وحدهما.
وقد وثّقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان، ومقرها لندن، مقتل 337 شخصاً في أعمال الاغتيال خلال هذا العام، وهو أعلى معدّل لضحايا الاغتيالات منذ عام 2011.
ووفق ذات البلاغ فقد شهد عام 2019 استمراراً في جرائم استهداف الأسواق، والتي تُظهر رغبة المستهدفين في إيقاع أكبر ضرر ممكن بالمدنيين والحياة المدنية في المناطق المدنية، وهو ما يمثل جريمة حرب متكاملة الأركان.
ووثّقت اللجنة في عام 2019 استهداف (40) سوقاً تجارياً، كانت كلها في محافظتي إدلب وحلب، ما عدا واحدة في محافظة الرقة.
وقد وثّقت اللجنة في هذا العام استهداف (73) مشفى ومركزاً صحياً، مقارنة مع استهداف (57) مشفى ومركزاً صحياً خلال عام 2018.
كما وثّقت اللجنة استهداف (14) مركزاً للدفاع المدني، ومقتل (16) عنصراً من عناصر الدفاع المدني وإصابة نحو (37) عنصراً آخر. كما وثّقت استهداف (48) سيارة إسعاف وآلية إنقاذ.
وقد وثّقت اللجنة تعرّض (177) مدرسة للاستهداف في عام 2019، في ارتفاع كبير لأعمال الاستهداف مقارنة مع عام 2018، والذي وثّقت فيه اللجنة استهداف (64) مدرسة فقط.
كما شهد عام 2019 ارتفاعاً كبيراً في عدد المساجد المستهدفة مقارنة بعام 2018، حيث وثّقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان استهداف (162) مسجداً في عام 2019، مقارنة مع (61) مسجداً في عام 2018.
وتركّزت أعمال استهداف المساجد في محافظة إدلب، حيث وقع فيها ما نسبته 90% من أعمال الاستهداف الموثقة هذا العام. وكانت قوات النظام والقوات الروسية مسؤولة عن أكثر من 77% من أعمال الاستهداف، والتي وقعت في معظمها نتيجة للقصف العشوائي الذي يستهدف المدن الخارجة عن سيطرة النظام في الشمال السوري.
ويعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة جلسة طارئة، لبحث الوضع في إدلب شمال غربي سوريا، فيما أعربت الأمم المتحدة عن "قلق بالغ" إزاء تطورات الوضع هناك.
وكانت المديرة التنفيذية لليونيسف هنرييتا فور، قد وجهت أمس الخميس نداء من أجل وقف الحرب في سوريا التي توشك على دخول عامها العاشر، مؤكدة أن الوضع بالنسبة للكثير من الأطفال ـ وخاصة في شمال غرب البلاد ـ لا يزال شديد الوطأة.
وقالت فور: "في كل يوم، يضطر ما يقرب من 4.500 طفل إلى الفرار من منازلهم، مع العلم أن العديد من هؤلاء قد سبق لهم وأن نزحوا مرات عدّة. نزح ما لا يقل عن 140 الف طفل في الأسابيع الثلاثة الماضية، بسبب العنف الشديد في مدينة إدلب ومحيطها في الشمال الغربي".
وأكدت فور أن "الهجمات على البنية التحتية المدنية الأساسية التي تقدم الخدمات للأطفال، مثل المدارس والمستشفيات، أصبحت حدثاً متكرراً".
وذكرت أنه في عام 2019، تحققت الأمم المتحدة من 145 اعتداء على المدارس، و82 اعتداء على المستشفيات والطواقم الطبيّة. أكثر من 90 في المائة من هذه الهجمات حدثت في الشمال الغربي، بما فيها إدلب.
وناشدت فور أولئك الذين يقاتلون، وخاصة في الشمال الغربي، وأولئك الذين لديهم نفوذ عليهم، وقف جميع الهجمات على الأطفال وعلى الخدمات المقدمة لهم، بما في ذلك المرافق الصحية والتعليمية وأنظمة المياه.
كما دعتهم إلى التوصل إلى وقف فوري للأعمال العدائية في شمال غرب سوريا من أجل حماية الأطفال أولاً وقبل كل شيء، واستئناف الجهود للتوصل إلى اتفاق سلمي وإنهاء الحرب في سوريا مرة واحدة وإلى الأبد.
وطالبت بتجديد قرارات مجلس الأمن الدولي التي تسهل الوصول المستمر ودون عوائق للمساعدات الإنسانية إلى جميع الأطفال المحتاجين في الشمال الغربي وفي أي مكان آخر في سوريا، وذلك من خلال جميع الوسائل الممكنة، بما في ذلك عبر خطوط السيطرة داخل سوريا، أو عبر الحدود.