ركل رئيس السلطة محمود عباس عديد المبادرات الوطنية الفصائلية، إلى جانب أخرى مثلها تقدمت بها أطراف عربية، في محاولة لاصلاح الوضع الفلسطيني الراهن وفي مقدمته اصلاح المرجعية الفلسطينية الممثلة بمنظمة التحرير.

تعداد المبادرات تبدو مسألة معقدة لكثرتها، غير أن أبرز ما تقدمت به فصائل العمل الوطني لم تحظَ باهتمام عباس، رغم حيادية الجهات التي تقدمت بها على صعيد الخلاف بين السلطة وحماس.

حركة الجهاد الإسلامي كانت في طليعة الفصائل التي تقدمت بمبادرات وطنية للتخلص من حالة الانقسام، كان أبرزها ما قدمه أمناء الحركة، سواء الأمين العام السابق رمضان عبد الله، الذي تقدم بمبادرة قبل ثلاثة أعوام تتمثل في المطالبة بإنهاء الانقسام والتوجه الى انتخابات شاملة تنتهي بإصلاح المنظمة.

الأمين العام للحركة الجديد زياد النخالة استهل انتخابه في رئاسة الحركة، بتقديم مبادرة مماثلة، لكنها هذه المرة تبدأ بإصلاح منظمة التحرير، وهي المبادرة التي رفضها عباس.

وشنّت قيادات فتحاوية هجومًا شرسًا على حركة الجهاد الإسلامي، انتهى بقرار مركزية فتح بمقاطعة الحركة وعدم الجلوس معها بذريعة رفضها منظمة التحرير.

وتركزت مبادرة النخالة على البدء في اصلاح المنظمة وترتيبها، قبل الولوج للحديث عن المسائل الخلافية المتعلقة بالسلطة، على أساس ان المبادرة تحوي في طياتها مدخلا لعقد حوار وطني شامل.

وحرصت المبادرة على البدء بترتيب البيت الفلسطيني من خلال مفتاح عقد الإطار القيادي المؤقت للمنظمة، ودعوته مناطة بمرسوم رئاسي، ثم الدعوة لانتخابات شاملة وهي أيضا مناطة بمرسوم رئاسي.

وكان القيادي بالحركة محمد الهندي صرّح لـ"الرسالة" أنّ ملف المصالحة يتعلق بشقين الأول بحث الخلاف الفني المتمثل بدمج الوزارات واستيعاب الموظفين وغيرها من الإجراءات الفنية، والشق الثاني تأسيس مرجعية وطنية فلسطينية.

وأوضح الهندي أن التركيز على الشق الأول ثبت انه يؤدي لمزيد من الشد الداخلي، فيما أن الشق الثاني المتمثل بإعادة بناء منظمة التحرير والذي جرى التوافق عليها عام 2005، بان يجري إعادة هيكلتها على أسس ديمقراطية وتوافقية، وجرى وضع آليات لتنفيذها من خلال تشكيل قيادة مؤقتة تضع القوانين واللوائح الداخلية للأمناء العامون للفصائل وأعضاء اللجنة التنفيذية وأن يتم الدعوة للاجتماع بعد شهر منذ ذلك الوقت؛ لكنها لم تدع لهذه اللحظة.

وأكدّ أن إعادة تـأهيل المنظمة هي المدخل الحقيقي للمصالحة طبقًا لما جرى عليه التفاهم عام 2017، حيث جرى التوافق على تشكيل مجلس وطني توحيدي وتوافقي، ينتخب لجنة تنفيذية يناط بها رسم استراتيجية وطنية للمرحلة القادمة.

وذكر أن "حل القضايا الفنية دون التطرق لجوهر المسألة المتعلقة بإعادة اصلاح المنظمة لن يحل الازمة".

وأكدّ أن قرار المصالحة اليوم في ضوء هذه المعطيات المتعلقة بإعادة اصلاح المرجعية السياسية لم يعد قرارًا فلسطينيا فقط بل هو قرار إقليمي ولذلك تواجه هذا الكم من التعقيدات التي تحتاج لوقت لمعالجتها.

ما بين المبادرتين التي تقدم بها أمناء الجهاد، كان مؤتمر بيروت الذي عقد في يناير من عام 2017، وهو المؤتمر الذي رسم معالم احياء وإصلاح المنظمة وترتيب البيت الفلسطيني، استنادًا لتفاهمات 2005، كما تقول الفصائل المشاركة.

كان من بين كواليس اللقاء، حديث عزام أنه سيعود لعباس لاطلاعه على نتائج المباحثات، ثم بعد ذلك إن لم يعد فيعتبر أن نتائج اللقاء غير عملية، وهو ما حصل فعلا.

بعد عام واحد فقط أعلن عباس عن عقد المجلس الوطني الذي قاطعته كبرى الفصائل الفلسطينية، ما دفع قوى اليسار لتقديم مبادرة للخلاص من المسار السياسي الراهن للسلطة، وهي أيضا رفضت.

الجبهة الديمقراطية، تقدمت هي الأخرى بمبادرة فصائلية تستند على أساس الدعوة لعقد حوار وطني شامل ينتج عنه تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها مختلف الاطياف، تؤسس لانتخابات شاملة في الضفة وغزة والقدس، وللرئاسة والمجلسين الوطني والتشريعي والسلطات المحلية والهيئات النقابية.

أمّا التيار الإصلاحي المنبثق عن فتح، فهو الآخر أعلن عن ورقته السياسية المنبثقة عن مؤتمره الأخير في دبي، معلنًا ضرورة البدء في اصلاح منظمة التحرير.

 حركة "حماس" أكدّت بدورها أن "استمرار حركة فتح في اختطاف منظمة التحرير الفلسطينية، وهيمنتها على القرار فيها، ورفضها الشراكة مع أي من المكونات الوطنية؛ هي أحد أهم أسباب الانقسام وعوامل استمراره، ويعزز الاستقطاب في المشهد السياسي الفلسطيني".

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم لـ"الرسالة" إنّ "إصرار حركة فتح على عدم التقدم بأي خطوة في مسار إصلاح منظمة التحرير، هو انتهاك كل اتفاقات المصالحة التي وقعتها كل الفصائل منذ اتفاق القاهرة 2005م".

وحذر قاسم من أن "إبقاء النظام السياسي الفلسطيني في حالة الانقسام، والمنظمة في حالة الضعف والارتهان، يخدم المصالح الفئوية الضيقة لقيادة حركة فتح في الضفة الغربية، بينما يضعف هذا السلوك قدرة الحالة الفلسطينية على مواجهة التحديات الجسام التي تمر بها القضية الفلسطينية"، وفق تعبيره.

وتمر في هذه الأيام الذكرى الخامسة عشر لتولي محمود عباس رئاسة السلطة خلفا للرئيس الراحل ياسر عرفات.

وشهدت الحالة الفلسطينية في عهد عباس أخطر انقسام وطني، وفتحاوي كذلك مع اقدامه على خطوات غير مسبوقة من قبيل قطع رواتب الموظفين والأسرى ومخصصات عوائل الشهداء.