عامًا على توليه الرئاسة

شخصيات وطنية: آن أوان انتخابات رئاسية وتشريعية وفق القانون

شخصيات وطنية:  آن أوان انتخابات رئاسية وتشريعية وفق القانون
شخصيات وطنية: آن أوان انتخابات رئاسية وتشريعية وفق القانون

الرسالة نت - محمود هنية

 مع مرور 15 عامًا على توليه رئاسة السلطة الفلسطينية خلفا لرئيسها الراحل ياسر عرفات، لا يزال محمود عباس موضع الاتهام الوطني بالمسؤولية عن أعمق انقسام طال القضية الفلسطينية.

شخصيات قيادية فلسطينية أكدت في تصريحات خاصة بـ (الرسالة نت) أن محمود عباس المسؤول الأول والمباشر عن ضياع القضية الفلسطينية في ضوء سياساته الأمنية والسياسية المرتبطة بالحفاظ على مصالح الاحتلال.

السفير الفلسطيني السابق ربحي حلوم والعضو السابق بالمجلس الوطني:

( كل ما يحدث اليوم نتيجة عبث عباس وخيانته ومسؤوليته التاريخية عن سقطة أوسلو، وما تبعها من إجراءات خيانية، فكفاك إجراما وعبثا وعليك الرحيل ).

 ما يحصل في القضية الفلسطينية من كوارث، نتيجة (لمسار أوسلو الكارثي والمسؤول عنه بالمقام الأول محمود عباس).

(أما يكفيك من القمار السياسي ما أوصلت قضيتنا إليه).

المسؤول في التيار الإصلاحي الديمقراطي ديمتري دلياني:

آن الأوان لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية حسب القانون الفلسطيني، بهدف لم شمل الوطن وإعادة اللحمة وثقة المواطن بالنظام السياسي لتشكيل جبهة وطنية عريضة قادرة على التصدي للاحتلال، وممارساته التوسعية الاستعمارية والنهوض بالواقع الاقتصادي للمواطن الفلسطيني.

خليل عساف نائب رئيس لجنة الحريات في الضفة المحتلة:

نطالب أبو مازن باحترام القانون وسيادته، وألا يكون هناك مواطن درجة أولى وثانية، وألا يهان الشعب في بلده مرتين، مرة من مسؤوليه والأخرى عندما يرى من يهينه مهانا على يد الاحتلال.

نريد تطبيق القانون، من يعتدي عليه فليحاسب، لكن ما يحصل حاليا إسكات للآخر وإلغاؤه.

المطلوب شطب بعض فقرات قانون الجرائم الإلكترونية، الشعب لا يهمه من يكون رئيسه، المهم من يحترم إنسانيته وكرامته والعدالة، وهذا للأسف ما لا يذكره بعض السيئين المحيطين بالرئيس إليه.

نريد مصالحة بعيدا عن هؤلاء الغربان والشاذين، نريد الحريصين على الوطن لإنهاء الانقسام.. كفى كفى!

هاني خليل عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية:

فترة ولاية أبو مازن تعكس طبيعة تدهور الحياة السياسية في الواقع الفلسطيني، وهي نتيجة لغياب التوافق الوطني على برنامج شامل، هذا التوافق إن تحقق سيخفف من حدة الخلاف الوطني.

المطلوب ممارسة العملية الديمقراطية في كل المؤسسات، لا سيما وأن هناك تبهيت للهيئات وعدم منحها صلاحياتها، في ظل الخلاف الحزبي القائم.

إن ضمان ديمومة المؤسسات يتمثل في الانتخابات المبنية على مرجعيات وطنية سليمة.