دعا المجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم الخميس، إلى دعم صمود أهالي مدينة القدس المحتلة، من خلال إقامة مشاريع تخدم استمرار تجذرهم في أرضهم في مواجهة الاحتلال وحملة التهويد المسعورة التي تستهدفهم.
وطالب النائب أحمد أبو حلبية، مقرر لجنة القدس والأقصى بالمجلس التشريعي، في تصريح مكتوب له، اليوم، السلطة الفلسطينية أن يكون لها دور قوي في ملاحقة الاحتلال على جرائمه تجاه القدس والمسجد الأقصى.
وندد بتصديق الاحتلال على خطة لبناء ألفي وحدة استيطانية جديدة في الأرض الفلسطينية بالضفة الغربية وشرق مدينة القدس المحتلتين.
وقال النائب أبو حلبية: "إن مخططات الاحتلال لتهويد الأراضي الفلسطينية من خلال توسعة الاستيطان اللاشرعي عبر بناء ألفي وحدة استيطانية جديدة جريمة ومخالفة للقانون الدولي يتطلب موقفاً دولياً للضغط على الاحتلال لوقف هذا الانتهاك الصارخ".
وأضاف: "إن تركيز التوسع الاستيطاني الصهيوني وهدم بيوت الفلسطينيين هو تكريس لانتهاكات الاحتلال التهويدية ويأتي ضمن ما أيده الرئيس الأمريكي ترمب بدعمه ضم الضفة لدولة الاحتلال".
وأشار النائب أبو حلبية إلى أن الأخطر هو دعوة رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو بأنه قريبًا سيستولي على الأغوار وسيسعى للحصول على دعم أمريكي لضم بقية مستوطنات الضفة الغربية، إضافة لإقامة آلاف الوحدات السكنية الجديدة في المستوطنات.
وتعهد نتنياهو، في مناسبات عدة أنه سيفرض "السيادة الإسرائيلية" على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت حال انتخابه؛ وقال: "يجب علينا أن نصل إلى حدود ثابتة لدولة إسرائيل، لضمان عدم تحول الضفة الغربية إلى منطقة مثل قطاع غزة".
يشار إلى أن الاستيطان الإسرائيلي، الذي يلتهم مساحات كبيرة من أراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس، يمثل العقبة الأساسية أمام استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المتوقفة منذ نيسان/أبريل 2014.
وتشير تقديرات إسرائيلية أن نحو 640 ألف مستوطن يسكنون في 196 مستوطنة، و200 بؤرة استيطانية في الضفة بما فيها مدينة القدس (تضم نحو 220 ألف مستوطن).
وترفض الحكومة الإسرائيلية المطالبات المتكررة من الفلسطينيين والمجتمع الدولي بوقف الاستيطان المخالف للشرعية الدولية، في الأراضي المحتلة.
ويعدّ المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.