قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد: إنه "من الصعب إجراء الانتخابات المحلية الفلسطينية خلال هذه الفترة".
وعلل الأحمد خلال لقاء مع برنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين، ذلك بـ"كون الانتخابات الإسرائيلية على الأبواب، ويجب التروي لمعرفة إلى أين تتجه إسرائيل".
وقال: إن اللجنة المركزية في حال انعقاد دائم لمواجهة المخاطر، واتخاذ القرارات اللازمة في ضوء الأوضاع الراهنة، خاصة مع التوتر الأخير الذي يسود الشرق الأوسط، ومحاولات زجّ المنطقة العربية بما فيها فلسطين في الصراع.
وأشار إلى أن اجتماع المركزية ركّز على الوضع السياسي والممارسات الإسرائيلية، والبند الداخلي والوضع التنظيمي والإداري لحركة فتح، والعلاقات العربية والدولية، مبينًا أن قضية الانتخابات أخذت الحيز الأكبر من المباحثات.
ولفت إلى أنه "تم استعراض ما تقوم به إسرائيل داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة بعد أن أصبحت تطرح الوضع الفلسطيني في المزاد الانتخابي الإسرائيلي"، متطرقا إلى تصريحات نتنياهو التي قال فيها: "لن نسحب مستوطنا واحدا من الضفة الغربية، والسيادة على الأراضي غرب نهر الأردن كاملة هي لإسرائيل"، وبالتالي حسب منطقه "لا توجد دولة فلسطينية".
وأوضح أنه عادة عندما تجرى الانتخابات، فإننا نبلغ الجانب الإسرائيلي ولا نستأذنه؛ لكونها الدولة التي ما زالت تحتلنا، منبّهًا إلى أنه جرى إبلاغها شفويا منذ البداية حتى لا تضع العراقيل أمام إجرائها في القدس والمناطق "ج".
وقال: "بعد ثلاثة أسابيع، طلب الجانب الإسرائيلي رسالة خطية من رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، وأرسلناها منذ شهر، وحتى الآن لم ترد إسرائيل عليها بنعم أو لا".
وكشف الأحمد عن اجتماع سيعقده أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، مع ممثلي الدول الأوروبية، ليطلب منهم مرة أخرى الضغط على "إسرائيل"، مبينا أن الردود الشفوية الأولية سلبية حسب ما سرب من الإعلام الإسرائيلي، إلا أن "القيادة" تريد كلامًا رسميًّا واضحًا.
وأضاف: "حال رفضت إسرائيل ذلك، سندرس الاحتمالات التي من الممكن القيام بها، لأننا جادون بإجراء الانتخابات، وسيدعو الرئيس محمود عباس الفصائل لدراسة الوضع، ليكون القرار جماعيًّا وطنيًّا متفقًا عليه".
وعدّ أن "عدم رد اسرائيل نابع من رغبتها بأن نبقى معلقين، وألا تصطدم هي مع الوسطاء"، مشيرًا إلى أن بعض الأوروبيين طرحوا التصويت الإلكتروني من مدينة القدس، مؤكدًا أن ذلك غير مقبول.
وذكر أن "الرئيس محمود عباس طلب من مركزية فتح، دراسة كل الاحتمالات وكيفية جعل الانتخابات مادة صراع مع إسرائيل"، مضيفًا أننا "دولة تحت الاحتلال، وواجب المجتمع الدولي أن يوفر لنا كل الإمكانيات السياسية والمادية، بما فيها استخدام مقراتهم داخل القدس".
وفيما يتعلق بالحلول إذا ما واصلت "إسرائيل" رفضها، قال الأحمد: "من المبكر الحديث عنها، فهل نشكل برلمان الدولة؟ وهل المجلس الوطني يصبح هو برلمان الدولة؟".
وتابع: "نريد أن ننفصل عن الاحتلال بأي شكل من الأشكال، وفي حال انهارت السلطة فالبديل الدولة، وقد نقدم على خطوات ونطلب من الأمم المتحدة مساعدتنا باستخدام الفصل السابع" (الفصل السابع: فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان).
وقال الأحمد: إنه "يتم التركيز على التهدئة بين حماس وإسرائيل، لتفتيت وحدة شعبنا والقوى الفلسطينية"، لافتًا إلى أن نتنياهو يعمل لاستمرار الانقسام، لتمرير مخططاته الاستيطانية.
وأعرب عما قال إنه أمله في أن "تكون حماس جزءا لا يتجزأ من الحركة الوطنية الفلسطينية، وأن تدرك معنى الحديث عن تهدئة طويلة الأمد التي تؤسس لدويلة في غزة"، وفق تعبيره.
وادعى الأحمد أن "جميع الفصائل الموجودة في غزة نفت علاقتها بالتهدئة، وأنها لم توقع عليها، كما ترفض إقامة المستشفى الأميركي"، عادًّا ذلك تأكيدًا على أن "حماس تتفرد بالقرار الوطني، فالمفاوضات شأن منظمة التحرير وليس شأن فصيل منفرد"، بحسب وصفه.
وقال: "نأمل من الجميع ألا يتورطوا باتفاقيات سنعدها غير شرعية وضد شعبنا"، مضيفا "نحن مع التهدئة ووقف إطلاق النار بما لا يتناقض مع حقوق شعبنا".
