يواصل حزب (الليكود) الإسرائيلي محاولاته منح الحصانة لزعيمه بنيامين نتنياهو، عبر تقديم التماس للمحكمة العليا يطلب منع المستشار القضائي للكنيست، أيال يانون، من إبداء وجهة نظره حول (تعطيل منح الحصانة لنتيناهو لمحاكمته بقضايا الفساد).
وجاء التماس الليكود قبيل ساعات من تقديم "يانون" وجهة النظر القانونية التي تتضمن أن (رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، لا يستطيع منع تشكيل لجنة الكنيست لمناقشة منح أو رفض منح الحصانة لنتنياهو)، بحسب صحيفة "معاريف" العبرية.
وطالب الالتماس بمنع "يانون" من تقديم وجهة نظره بسبب أن زوجته المحامية "عاميت مرري" نائب المستشار القضائي للحكومة، كانت ضمن الطاقم الذي قرر تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في تشرين ثاني/نوفمبر الماضي.
ويتوقع مراقبون في (إسرائيل) أن يمهد الموقف المتوقع للمستشار القضائي للكنيست الطريق أمام تشكيل اللجنة وبدء المناقشات حول طلب نتنياهو الحصول على الحصانة القضائية من المحاكمة بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا فساد.
ويسعى تحالف (أزرق- أبيض)، بزعامة بيني غانتس، لتشكيل اللجنة وبحث طلب الحصانة خلال الكنيست الحالي ودون الانتظار لتشكيل لجان الكنيست بعد الانتخابات المقبلة في 2 آذار/مارس المقبل.
وتنطلق مساعي حزب (غانتس) من تقديرات تشير إلى أنه حال شُكلت اللجنة فسوف تضم أغلبية رافضة لطلب الحصانة.
ومؤخراً، أعلن زعيم حزب (إسرائيل بيتنا)، أفيغدور ليبرمان، أن أعضاء حزبه سيعارضون طلب الحصانة.
يشار إلى أنه حال وافقت لجنة الكنيست بعد تشكيلها على طلب نتنياهو، فسوف يتم تمرير الطلب للتصويت عليه من قبل أعضاء الكنيست الـ 120 في جلسة عامة.
وبإمكان الكنيست منح نتنياهو الحصانة من كل قضايا الفساد المتهم بها أو بعضها.
وحتى في حال وافقت لجنة الكنيست وجلسته العامة على منح الحصانة لرئيس الوزراء، سيكون بإمكان المستشار القضائي للحكومة، أفيخاي مندلبليت، الطعن على القرار لدى المحكمة العليا، وفق ما أفادت به صحيفة "هآرتس" العبرية في الأول من الشهر الجاري.
وحال رفضت لجنة الكنيست طلب نتنياهو، فسوف يتم تقديم لائحة الاتهام ضده بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا فساد إلى المحكمة بالقدس، ولن يكون بإمكانه طلب الحصانة مجدداً.