تجري في الأمم المتحدة محادثات لإرسال بعثة لمراقبة وقف إطلاق النار المرتقب في ليبيا تكون على غرار تلك الموجودة في اليمن حاليا، فيما حذرت أوساط دبلوماسية من انهيار الهدنة بعد مغادرة الواء المتقاعد خليفة حفتر العاصمة الروسية موسكو دون التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع عليه وفد حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن وفد حفتر طلب مهلة حتى صباح يوم الثلاثاء، للنظر فيما إذا كان سيوقع على الاتفاقية من عدمه.
من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحافي مع نظيره التركي إن ممثلي الوفدين الليبيين طلبا إدراج معطيات أخرى في الوثيقة التي عُرضت عليهما.
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، أكد المتحدّث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، على الحاجة إلى "مراقبة محايدة" إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين طرفي النزاع.
وقال دوجاريك إنه "من أجل احترام وقف إطلاق النار في ليبيا، يجب أن تكون هناك آلية محايدة للمراقبة والتطبيق بالإضافة إلى تدابير لبناء الثقة".
ولفت المتحدث الأممي إلى أن "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا" (تضمّ حوالي 230 شخصا) بقيادة غسان سلامة "تقوم حاليا بتسجيل انتهاكات وقف إطلاق النار المبلغ عنها والتحقق منها".
وبغياب أي تمثيل للأمم المتحدة شهدت موسكو، أمس الإثنين، محادثات غير مباشرة بين المشير خليفة حفتر، الواسع النفوذ في شرق ليبيا، وحكومة الوفاق الوطني المعترف بها أمميا برئاسة فايز السراج، بغية التوصل لاتفاق على وقف لإطلاق النار بين الطرفين دخل حيز التنفيذ الأحد.
ومن المفترض أن تؤدي الهدنة المرتقب التوقيع عليها في موسكو بين حفتر والسراج، إلى مؤتمر دولي حول ليبيا يعقد برعاية الأمم المتحدة في برلين الأحد المقبل.
بعدها يمكن لمجلس الأمن الدولي أن يدعم نتائج مؤتمر برلين بقرار يكرس هذه النتائج ويقرر إنشاء بعثة لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا.
ووفقا لدبلوماسيين فإنه ليس مطروحا على طاولة البحث تشكيل بعثة لحفظ السلام في ليبيا، بل بعثة لمراقبة وقف إطلاق النار مماثلة لتلك الموجودة في اليمن.
وقبل عام، أجاز مجلس الأمن الدولي نشر 75 مراقبا أمميا للإشراف على وقف إطلاق النار في الحديدة (غرب اليمن)، وانسحاب القوات من هذه المنطقة الساحلية المطلة على البحر الأحمر.
وجدد مجلس الأمن هذه المهمة، مساء الإثنين، لمدة ستة أشهر تنتهي في 15 تموز/يوليو.