لليلة الثانية على التوالي في العاصمة اللبنانية بيروت، اندلعت مواجهات بين متظاهرين وقوى الأمن. وشهد محيط مقر لقوى الأمن الداخلي اللبناني في كورنيش المزرعة بالعاصمة مواجهات بين قوى الأمن وعشرات المحتجين الذين كانوا يطالبون بإطلاق سراح 59 شخصا أوقفوا مساء الثلاثاء في منطقة الحمرا خلال المواجهات التي شهدها محيط المقر الرئيسي للمصرف المركزي.
وقد استخدمت قوات مكافحة الشغب القنابل المدمعة لتفريق المحتجين الذين رشقوا قوى الأمن بالحجارة وعمدوا إلى إغلاق طريق مؤد إلى مقر قوى الأمن. وقال الصليب الأحمر اللبناني إن 45 شخصا أصيبوا، نقل 35 منهم للعلاج في المستشفيات.
وبعد ساعات من المواجهات، أفرجت قوى الأمن عند منتصف الليل عن 10 أشخاص من موقوفي مساء الثلاثاء، وفق ما أفاد به الإعلام المحلي وناشطون. لكنها احتجزت خلال المواجهات الأخيرة المزيد من المتظاهرين، وقال محام عن متظاهرين لوسائل إعلام إن قوات الأمن اعتقلت 17 شخصا آخر.
من جهته، قال القاضي غسان عويدات إنه سيتم إطلاق سراح الموقوفين تباعاً باستثناء من يثبت ضلوعهم في الاعتداء على قوى الأمن.
وخلال المواجهات أصابت قوات الأمن مصورا من رويترز تلقى العلاج في المستشفى ثم غادر. وقال تلفزيونا "الجديد" و"أم.تي.في" اللبنانيان إن مصورين لديهما أصيبا أيضا على يد قوات الأمن.
وقد نددت وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن بالعنف، ودعت المتظاهرين إلى التزام الطابع السلمي.
وقال الوزيرة في بيان "إننا لا نقبل التعرض للإعلاميين والصحفيين الذين يقومون بواجبهم في تغطية الأحداث الآنية والتطورات الحاصلة، كما لا نقبل التعرض للقوى الأمنية التي تقوم بحفظ الأمن وفرض النظام العام".
ومنذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي خرج اللبنانيون إلى الشوارع والساحات وقطعوا الطرق احتجاجا على أداء الطبقة السياسية التي يتهمها المتظاهرون بالفساد، ويحملونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي وعجزها عن تأهيل المرافق وتحسين الخدمات العامة الأساسية.
وتسبّبت الاحتجاجات باستقالة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، ومن ثم تكليف حسان دياب تشكيل حكومة إنقاذية تعهّد بأن تكون مصغرة ومن التكنوقراط، قبل أن يتحدّث يوم الجمعة الماضي عن "ضغوط" يتعرض لها، واصطدم مؤخراً بدعوة كتل سياسية دعمت تكليفه إلى تشكيل حكومة تكنوسياسية.
ويطالب المتظاهرون بتشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن تضع خطة إنقاذ للاقتصاد المتداعي. وقد خسر عشرات آلاف اللبنانيين وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم جراء أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها البلاد في تاريخها الحديث، بينما ارتفع الدين العام إلى نحو 90 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 150% من إجمالي الناتج المحلي.
المصدر : الجزيرة + وكالات