أقدم مؤيدون للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر على اقتحام ميناء الزويتينة النفطي شرقي البلاد وإيقاف التصدير منه، في خطوة أثنى عليها المتحدث باسم حفتر، في وقت حذرت فيه مؤسسة النفط من تداعياتها.
ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر محلية أن مئات من مؤيدي حفتر اقتحموا الميناء وطالبوا موظفيه بإقفاله بدعوى أن أموال بيع النفط تستخدمها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.
وتوقعت المصادر ذاتها أن يغلق المحتجين حقولا وموانئ نفطية أخرى خلال الساعات القادمة، وذلك استنادا لبيان أصدره المحتجون قبيل إغلاق ميناء الزويتينة.
وأعلن المحتجون في البيان عزمهم إيقاف تصدير النفط من جميع الموانئ بدءا بميناء الزويتينة.
وفي تعليق على ذلك، قال أحمد المسماري المتحدث باسم قوات خليفة حفتر إن إقفال موانئ وحقول النفط "خطوة جبارة من الشعب الليبي".
وأضاف المتحدث "الشعب الليبي هو الذي أقفل الموانئ النفطية والحقول ومنع تصدير النفط.. نحن ما علينا إلا حماية شعبنا، حماية كل مكونات الشعب الليبي وعدم السماح لأي أحد بتهديد الشعب الليبي".
خسائر فادحة
في المقابل، قال مصدر في المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إنه سيجري وقف تصدير الخام من موانئ النفط بشرق ووسط البلاد بدءا من السبت، وهو ما سيؤدي إلى خسارة صادرات حجمها 700 ألف برميل يوميا.
وفي وقت سابق الجمعة، حذرت مؤسسة النفط الليبية من الدعوات إلى إغلاق الموانئ النفطية قبيل انعقاد مؤتمر برلين الأحد في محاولة لتسوية النزاع المستمر في ليبيا.
وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله إن "قطاع النفط والغاز هو شريان الحياة بالنسبة للاقتصاد الليبي ومصدر الدخل الوحيد للشعب، بالإضافة إلى أن المنشآت النفطية هي ملك للشعب الليبي ولا يجب استخدامها ورقة للمساومة السياسية".
وأضاف "سيكون لوقف إنتاج النفط وتصديره عواقب وخيمة على الاقتصاد من السهل التنبّؤ بها، سنواجه انهيارا في سعر الصرف، وسيتفاقم العجز في الميزانية إلى مستوى لا يمكن تحمله، كما سنشهد مغادرة الشركات الأجنبية، وسنتكبد خسائر في الإنتاج قد نستغرق سنوات عديدة لاستعادتها".
وذكر صنع الله أن محاولة إغلاق المنشآت النفطية هي "جرائم اقتصادية في القانون الليبي وعقوبتها قد تصل إلى حكم الإعدام"، إلى جانب اعتبارها جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، وفق تعبيره.
ودعت المؤسسة الوطنية للنفط القوات المكلفة بحماية المنشآت النفطية إلى منع أي محاولة لإغلاقها و"إذا فشلت في ذلك، فإن المؤسسة ستكون مجبرة على البحث عن خيارات أخرى لتأمين حماية المنشآت الحيوية"، دون الكشف عن ماهية هذه الخيارات.
الجزيرة نت