هدد محتجون عراقيون السبت، بتصعيد مظاهراتهم ضد الحكومة والنخب السياسية على نحو غير مسبوق، في حال عدم تلبية مطالبهم بحلول الاثنين المقبل.
وقال محتجو محافظة واسط جنوبي البلاد في بيان السبت، إن "الحكومة وأحزابها ما زالت مُصرة على المماطلة والتسويف وعدم احترام إرادة الشعب العراقي، المطالب بحكومة وطنية حرة تحفظ للبلد سيادته وللشعب كرامته".
وأضاف البيان أنه "قد ثبت لدى الجميع أن هذه الطغمة السياسية الفاسدة، لن تكترث إلا لمصالحها ومصالح أسيادها شرقا وغربا".
شخص مستقل
وتتركز مطالب المحتجين بتكليف شخص مستقل نزيه لتشكيل حكومة من اختصاصيين غير حزبيين تمهد لانتخابات مبكرة، فضلا عن محاسبة قتلة المتظاهرين والناشطين في الاحتجاجات.
وتابع المحتجون في واسط أنهم سينضمون إلى نظرائهم في محافظة ذي قار الذين أمهلوا المسؤولين في البلد حتى الاثنين المقبل، لتكليف مرشح مستقل لتشكيل الحكومة المقبلة، وإلا فإنهم سيصعدون الاحتجاجات على نحو غير مسبوق.
وأشاروا إلى أنهم سيعمدون إلى "قطع الطرق الرئيسية بين المحافظات بتوابيت الشهداء وبأجساد الثوار"، منوهين إلى أن "هناك خطوات أخرى يعلن عنها في حينه".
ودعا متظاهرو واسط نظراءهم في بقية المحافظات إلى "المشاركة الواسعة وإسناد هذا التصعيد السلمي ودعمه لإجبار الحكومة وأحزابها على تنفيذ مطالب الشعب الحقة".
والأسبوع الماضي، أمهل متظاهرو ذي قار، السلطات، أسبوعا ينتهي الاثنين المقبل للاستجابة إلى مطالبهم وبخلاف ذلك فإنهم يتركون ساحات الاعتصام والتوجه نحو تصعيد غير مسبوق.
من جانبهم، أعلن معتصمو ساحة التحرير وسط بغداد، الأربعاء، تأييدهم للمهلة التي وضعها المعتصمون في ذي قار.
وتيرة الاحتجاجات
وقال معتصمو التحرير في بيان: "نُعلنُ تأييدنا الكامل للمهلة التي وضعها ثوار ذي قار الشجعان، وسنكون في بغداد على الموعد مع إخوتنا في باقي المحافظات لإعلاء صوت الوطن بوجه محاولات التملص من تنفيذ مطالبنا المشروعة الهادفة لبناء عراق موحد ذي سيادة يحمي مصالح وأمن مواطنيه".
وهدأت وتيرة الاحتجاجات، نوعا ما، في الأسابيع القليلة الماضية، حيث تركزت في الساحات العامة وأماكن الاعتصام في العاصمة بغداد ومدن وبلدات وسط وجنوبي البلاد.
قبل ذلك، عمد المحتجون مرارا إلى قطع طرق رئيسية وإغلاق مؤسسات الدولة ومحاصرة منشآت اقتصادية حيوية مثل حقول النفط للضغط على الحكومة والأحزاب الحاكمة للاستجابة لمطالبهم.
بدوره، قال الناشط في احتجاجات البصرة رشيد ضرغام للأناضول، إن البصرة وبقية المحافظات ستشهد تصعيدا في الاحتجاجات بدءا من الاثنين استجابة لدعوات النشطاء في ذي قار.
وأضاف أن الأحزاب الحاكمة تماطل وتريد أن تلتف على مطالب المتظاهرين، منوها إلى أن أحزابا نافذة بدأت بطرح فكرة إعادة تكليف عبد المهدي بتشكيل الحكومة المقبلة، وهذا أمر غير مقبول بتاتا.
وأشار ضرغام إلى أن الاحتجاجات ستأخذ منحى تصعيدياً في الأيام المقبلة.
ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت 502 قتيل وأكثر من 17 ألف جريح، معظمهم من المحتجين، وفق إحصاء للأناضول، استنادا إلى مصادر حقوقية وطبية وأمنية.
وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
ويطالب المتظاهرون، أيضا، باختيار مرشح مستقل نزيه لا يخضع للخارج وخاصة إيران يتولى إدارة البلد لمرحلة انتقالية تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة.
ويعيش العراق فراغا دستوريا منذ انتهاء المهلة أمام رئيس الجمهورية بتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة في 16 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، جراء الخلافات العميقة بشأن المرشح.