دفع الفريق القانوني للرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن المحاكمة البرلمانية المقررة الثلاثاء في مجلس الشيوخ تنتهك الدستور، وهي محاولة للتدخل في الانتخابات التي ستجرى العام الجاري.
وقال الفريق في وثيقة نُشرت الليلة الماضية إن مادتي المساءلة لا تحتويان على أي جرائم فعلية، وإن ترامب كان يتصرف في حدود منصبه كرئيس.
وذكر فريق الدفاع عن ترامب أن العملية برمتها ليست أكثر من هجوم خطير على الشعب الأميركي وحقه الأساسي في التصويت.
ونقلت رويترز عن أحد ثلاثة مصادر مقربة من الفريق القانوني لترامب في إفادة للصحفيين بمؤتمر عبر الهاتف بشأن محتويات الوثيقة، "نحن نقف على أساس قانوني قوي. الرئيس لم يرتكب خطأ ونؤمن بأن هذا سيثبت صحته خلال هذه العملية".
في المقابل، قدم النواب الديمقراطيون الذين سيعملون كمدعين خلال المحاكمة، مذكرة قانونية ردت على اتهامات ترامب، قائلين إنهم يتصرفون بما يتوافق مع الدستور.
ودفعوا بأن طلب ترامب التدخل الأجنبي في الانتخابات لضمان نجاحه السياسي الخاص، هو السبب في أن واضعي الدستور منحوا الكونغرس سلطة عزل رئيس فاسد.
وقال المدعون إن الاتهامات الموجهة ضد ترامب تتوافق مع متطلبات الخيانة العظمى أو الرشوة أو غيرها من الجرائم الكبرى والجنح المنصوص عليها في الوثيقة التأسيسية.
وترامب متهم بإساءة استخدام منصبه وذلك بالضغط على أوكرانيا لدفعها للتحقيق مع منافسه السياسي (جو بايدن) نائب الرئيس الأميركي السابق، وعرقلة عمل الكونغرس في تحقيقه بالقضية.
وقد اختار ترامب فريقه القانوني من أبرز وأشهر المحامين لتمثيله وتعزيز موقفه في محاكمته أمام مجلس الشيوخ.
فقد ضم ترامب إلى فريق الدفاع المستشار القانوني المستقل كين ستار الذي عرف بدوره في الإعداد لإجراءات محاكمة الرئيس السابق بيل كلينتون عام 1998، والمحامي الشهير آلان ديرشويتز الذي ترافع في محاكمة لاعب الكرة "أو.جي سيمبسون".
ويعكس اختيار البيت الأبيض لهذين الاسمين رغبة في تبرئة ترامب، وفي تحقيق انتصار على صعيد الحرب الإعلامية التي لا بد أن تؤثر على مسار الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ويقود الفريق بات سيبولون مستشار البيت الأبيض، في حين يقدم الادعاء والدفاع خطابهما الافتتاحي يوم الثلاثاء المقبل بشأن لائحة اتهام ترامب.
المصدر : الجزيرة + وكالات