خريشة: مكافحة سطو البنوك يحتاج لقرار سياسي قبل أن يكون أمنيا

قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د.حسن خريشة، إن عمليات السطو المسلح على البنوك في الضفة المحتلة "هي قطعا مؤشر لحالة الفوضى التي نعيشها وعدم وجود الحماية.
وأوضح خريشة في تصريح خاص بـالرسالة نت: "أن الهدف منها نشر الخوف وتصديره لدى رأس المال والبنوك ومن يتعاملوا معها، بغية زعزعة الاستقرار الاقتصادي في الضفة".
وأضاف : "أن من بين الأهداف أن تكون هذه الاحداث مقدمة لإيجاد فوضى بالساحة الفلسطينية".
وذكر أن هذه الفوضى هي جزء من سياسة الاحتلال لاشعار المواطنين بعدم الأمان وحرف الأنظار عن الاستيطان والقضايا السياسية الكبرى، مستدركا في الوقت ذاته "أن بعض المتنفذين يتم استخدامهم في هذه الفوضى".
وتابع أن " من بين الأدوات التي تستخدم في هذه الفوضى أناس مستفيدون من حالة عدم الاستقرار وخدمة الاحتلال، ومن تربى على محاولات التخريب طيلة الفترة الماضية".
وحول تعامل الأجهزة الأمنية مع خطورة الحدث، أجاب: "في بعض الأحيان تتعامل بجدية وتكشف عن الجناة، وفي أحيان أخرى تتغاطى عنها ولا تعلن عن كشف المتورطين".
وختم خريشة بالقول: "مكافحة سطو الصرافات الآلية يحتاج لقرار سياسي قبل أن يكون أمني".