تناول مركز أبحاث "إسرائيلي"، الفرص والآفاق المتاحة أمام "إسرائيل" لتعميق وتنمية علاقتها بمصر رغم التحفظات السياسية التقليدية، وذلك تحت إطار ما يعرف بـ"منظمة اتحاد دول البحر المتوسط".
وأوضح تقدير استراتيجي لمركز بحوث الأمن القومي التابع لجامعة "تل أبيب" العبرية، أعده أوفير فنتر، أن مصر تعمل على "توثيق التعاون بين دول البحر المتوسط في جملة من المجالات وعلى رأسها الطاقة".
وشدد المركز في نشرته شبه الدورية، بعنوان "نظرة عليا"، على أهمية أن "تبلور إسرائيل سياسة بحر متوسط عامة تسمح لها باستنفاد مزيد من الفرص لتطوير علاقاتها مع مصر في حوض المتوسط"، لافتا إلى أن "مصر تهتم بالبحر المتوسط في السنوات الأخيرة بشكل متزايد لثلاثة تطورات أساسية وهي؛ اكتشاف حقل الغاز زوهر، وإقامة منتدى الغاز الذي يشق الطريق لجعل مصر مفترق طاقة إقليمي، ويهدف لإقامة سوق للغاز، وتنمية المقدرات والبنى التحتية وتعميق التنسيق والحوار بين دول الأعضاء".
وكشف التقدير، أن وزراء منتدى الغاز الذين اجتمعوا في 16 كانون الثاني/يناير 2020 في القاهرة، قرروا العمل على تطوير مكانة المنتدى ليصبح منظمة دولية حكومية، وطلبت فرنسا الانضمام إليه كعضو عادي أمام الولايات المتحدة كعضو مراقب دائم".
وأما التطور الثالث؛ فهو "التهديد الذي تشكله تركيا على تقدم التعاون الإقليمي في مجال الغاز، وتعاظم التوتر بين القاهرة وأنقرة عقب اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي وقعته تركيا مع ليبيا".
وأكد الباحث الإسرائيلي، أن "مصر معنية بأن تجترف نصيبا من الأرباح وتعزز مكانتها الاستراتيجية كمفترق تصدير الغاز إلى أوروبا".
وأكد أن "تل أبيب لا تغيب عن حوار البحر المتوسط الذي تعمل عليه مصر، ولكن مكانها بقي حتى الآن هامشيا في المواضيع التي تخرج عن المصالح الاقتصادية في مجال الغاز".
وفي دراسته خلص الباحث الإسرائيلي إلى جملة من الفرص والتوصيات؛ وبين أنه "رغم التحفظات السياسية التقليدية، يوفر البحر المتوسط لإسرائيل سلسلة فرص جديدة لتعميق علاقاتها مع مصر؛ الأولى؛ على إسرائيل أن تعمل على تسوية مظاهر التعاون مع مصر في مجال الغاز والطاقة عبر تطوير المقدرات والشبكات، التنسيق الثنائي والمتعدد في إطار منتدى الغاز في شرق المتوسط وتشجيع الحوار المهني بين المحافل الحكومية، الشركات والخبراء من الطرفين".
ورأى أن "الدعوة التي بعثت بها إسرائيل لمصر للانضمام إليها، في إقامة أنبوب الغاز إلى أوروبا، خطوة في الاتجاه الصحيح، لأنها تثبيت مكانة قطاع الطاقة كجهة استقرار وتقريب في العلاقات بين الجانبين"، منوها إلى أن الفرصة أو التوصية الثانية تتعلق بأهمية أن "تبلور إسرائيل سياسة للمتوسط تتضمن التطلع لتوسيع طيف المصالح المشتركة مع مصر ودول أخرى أبعد من مجال الغاز مثل؛ الطاقة المتجددة، تحلية المياه، الاستعداد للطوارئ، التعليم، التشغيل والبيئة".
ونبه أنه "يمكن لمنظمة اتحاد دول البحر المتوسط، أن تشكل إطارا مناسبا لانخراط إسرائيلي في مشاريع إقليمية من هذا القبيل، وعلى اسرائيل أن تفكر في تخصيص مقدرات وقوى بشرية أكبر لتعزيز نفوذها في إطار المنظمة".
والفرصة الثالثة بحسب التقدير الإسرائيلي، أن "إسرائيل مثل مصر، يمكنها أن تستمد منفعة من تطوير هوية البحر المتوسط، تشدد على قواسم مشتركة مع دول المنطقة وقيم الانفتاح المتبادل وقبول الآخر، ويمكن العمل على تشجيع العلاقات المتبادلة بين شعوب المتوسط، لقاءات الشبيبة والتبادل الثقافي التي تساهم في تصميم فكرة "المنطقة المشتركة" وتساعد على انخراطها في المجال".
وأشار المركز، إلى أن "إسرائيل ومصر، يمكنهما التفكير بتطوير مبادرة بروح "أسبوع إحياء الجذور" بمشاركة أنسال الطائفة اليهودية في الإسكندرية، التي بلغ عددها في لحظات الذروة 40 ألف نسمة"، معتبرا أن "ترميم الكنيست في الاسكندرية من قبل الحكومة المصرية وافتتاحه أمام الزوار، يشكل مثالا باعثا على الإلهام لسياسة جديدة على الأرض".