أظهر تقرير صدر مؤخرًا عن مؤسسة "موديز"، أن الاحتباس الحراري، يشكل تهديدا للتصنيفات الائتمانية السيادية لعشرات الدول، منها مصر وسورينام وجزر البهاما، وفيتنام، وذلك على المدى الطويل.
ومع استمرار أزمة الاحتباس الحراري، تتفاقم مخاطر حقيقية بغرق المناطق الساحلية في منطقة الشرق الأوسط، جراء ارتفاع منسوب المياه في البحار، مما سينعكس على الأنشطة الاقتصادية في هذه المناطق.
وأكدت منظمات عالمية وآراء خبراء أن الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، تشكل أحد أبرز الحلول المتاحة للسيطرة على تفاقم التغيرات المناخية حول العالم.
وأشارت مؤسسة "موديز" إلى أن علم المناخ يشير إلى أن مستويات البحار ستواصل الارتفاع لعقود من الزمن، وذلك بسبب ارتفاع وتيرة العواصف والفيضانات والأعاصير، حول العالم.
وأفاد التقرير بأن الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية، ومنها ارتفاع مستويات البحار؛ حالات الوفاة، الهجرة القسرية، تؤدي إلى تداعيات اقتصادية اجتماعية فورية، وفقًا للمنظمة.
وأورد التقرير أن اقتصاد اليابان وهولندا، معرض للمخاطر أيضا، ولذلك تستعد في ردع هذه الحالة، فلذلك فإنه من غير المرجح أن تتأثر تصنيفاتها الائتمانية بدرجة كبيرة.
وقال أستاذ تخطيط الطاقة بكلية الهندسة جامعة القاهرة، محمد السبكي، إنه لا يمكن أن نغفل المخاطر الحقيقية التي تهدد المنطقة العربية مع تزايد الانبعاثات الكربونية؛ نظرا للبحار والمحيطات التي تحيط بالمنطقة من كل جانب.
وأضاف أن المدن الساحلية ستكون أكثر عرضة للغرق مع ارتفاع منسوب المياه. قائلا: "ستتأثر الأنشطة الاقتصادية مع تفاقم التغيرات المناخية، ويتسارع تأثيراتها مع استمرار الاعتماد بشكل واسع على الوقود الأحفوري في توليد الطاقة".
ورأى أن الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة التي تتولد من الرياح أو الشمس، تساعد في الحد من الانبعاثات الضارة وتوفر فرصة لتجنب الكوارث المحتملة، لكن بشرط التوسع بشكل أكبر في استخدامها.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، إن رفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي بنسبة تتجاوز الضعف خلال الأعوام العشرة المقبلة، سيسهم في دفع عجلة تحول نظام الطاقة العالمي وإرساء الأسس اللازمة لضمان سلامة المناخ.
وأكدت الوكالة، في تقرير صدر عنها مؤخرًا، على أهمية توسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة، من خلال إعادة توجيه الاستثمارات المخطط لها في قطاع الوقود الأحفوري، التي تصل قيمتها إلى 10 تريليونات دولار بحلول 2030.
كما أكدت على ضرورة تبني مسار الطاقة النظيفة لتصل إلى 57 في المئة من حجم الطاقة العالمية، بحلول 2030، مقارنة مع 26 في المئة حاليا. وطالبت بضرورة مضاعفة الاستثمار السنوي في قطاع الطاقة النظيفة المتجددة، من 330 مليار دولار حاليا إلى 750 مليار دولار في نهاية العقد الجاري.
وحسب تقرير أممي حديث، فإن الحاجة الملحة إلى التحول إلى الطاقة النظيفة ما يزال يستهان به، في ظل مواصلة الدول الاستثمار في التنقيب عن النفط والغاز وتوليد الطاقة التي تعمل بالفحم.
وتنبأ التقرير بأنه إذا استمر العالم في الاعتماد على الوقود الأحفوري خلال السنوات القليلة المقبلة، وارتفعت الانبعاثات في البلدان النامية إلى مستوى تلك الموجودة في الدول الغنية، فستزيد الانبعاثات الكربونية العالمية بأكثر من 250 في المئة، مما قد يؤدي إلى نتائج كارثية.
وأشار إلى ضرورة تلبية احتياجات العالم من الطاقة من خلال مصادر الطاقة المتجددة البديلة أو منخفضة الكربون، والتي ستؤدي إلى فوائد بيئية وصحية.
وترى الأمم المتحدة أنه يمكن تجنب الآثار السلبية للاحتباس الحراري إذا تم تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 45 في المئة عن مستويات 2010 بحلول 2030، لتصل إلى "صافي الصفر" بحلول 2050.
وحذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في بيان، أصدرته الخميس الماضي، من تفاقم التغيرات المناخية ودعا العالم إلى تكثيف جهوده الآن لإنقاذ الأرواح وتمكين المجتمعات من التكيف مع تغير المناخ.
وأشار البرنامج إلى معاناة 45 مليون شخص في إفريقيا، معظمهم من النساء والأطفال، في الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي التي تضم 16 دولة، من انعدام الأمن الغذائي الشديد بعد الجفاف المتكرر والفيضانات واسعة النطاق والفوضى الاقتصادية.
فيما تنبأت منظمة الصحة العالمية بأن يتسبب تغير المناخ في وفاة 250 ألف شخص سنويا في الفترة من 2030 وحتى 2050، إذا استمرت التغيرات على هذا النحو.
وأفادت منظمة الأرصاد الجوية العالمية، بأن متوسط درجات الحرارة لفترتي الخمس سنوات (2015-2019) وعشر سنوات (2010-2019) كانت الأعلى على الإطلاق.
وتوقعت المنظمة، في تقريره أصدرته الأسبوع الماضي، أن يستمر هذا الاتجاه بسبب المستويات القياسية للغازات الدفيئة المحبوسة في الجو، وقالت إن العقد الماضي شهد انخفاض الجليد وارتفاع مستويات سطح البحر بشكل قياسي، وزيادة حرارة المحيطات وتحمضها.