أعلن المجلس التشريعي الفلسطيني البدء في عرض مشاريع القوانين قبل إقرارها على الجمهور والمختصين، وذلك عبر موقعه الإلكتروني www.plc.ps، بهدف تحقيق مشاركة مهنية وشعبية أكثر في إعداد القوانين.
وقال المجلس إن هذه الخطوة تهدف لضمان أن تكون القوانين كافة الصادرة عن المجلس التشريعي إسهاما في تخفيف الأعباء عن المواطنين بما يحقق المصلحة الوطنية العليا لأبناء شعبنا الفلسطيني.
وبدأ المجلس بعرض مشروع قانون المعدل لقانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000م، على الموقع الإلكتروني، للاستفادة من ملاحظات المختصين والجمهور وإبداء الرأي فيما يتعلق بمسودة مشروع القانون الذي شارك في إعداده نخبة من الخبراء والأكاديميين والمحامين ورجال الأعمال ونقابيون.
وأوضح أمين عام المجلس التشريعي نافذ المدهون أن هذه الخطوة تأتي في إطار توسعة الآراء حول بنود مشاريع القوانين من الجمهور الفلسطيني والمختصين وأصحاب العلاقة بمشروع القانون قبل إقراره من المجلس التشريعي الفلسطيني، وكذلك في إطار الرقابة الشعبية على القوانين، وتعزيز المشاركة للمجتمع المدني ومؤسساته المختلفة في صياغة القوانين وفقا للمصلحة العامة.
ولفت المدهون إلى أن نشر القوانين عبر الموقع الإلكتروني يأتي تماشيا مع القرار الإداري الذي أصدره رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر بعدِّ عام ٢٠٢٠ عام التحول التكنولوجي في إدارات ودوائر المجلس التشريعي كافة بما يواكب ثورة التكنولوجيا والمعلومات، ويتناسب مع التطورات العالمية الهائلة في المجال التقني والتكنولوجي.