تسعى حكومة الاحتلال جاهدة خلال الفترة المقبلة لضم غور الأردن وشمال البحر الميت للسيطرة (الإسرائيلية) ضمن البازار الانتخابي للأحزاب المتصارعة على كرسي رئاسة الحكومة منذ أكثر من عام.
ولعل ممارسات سلطة رام الله من تنسيق أمني وتهاون في توغل الاحتلال في الاستيطان، ساعدت الاحتلال في زيادة الاستيطان ونقل السفارات للقدس والحديث عن ضم غور الأردن وشمال البحر الميت وما سيتبعه من خطوات استيطانية.
وأمام جميع الممارسات التي تنتهك فيها (إسرائيل) الأراضي الفلسطينية تقف السلطة مكتوفة الأيدي تردد الشعارات الاستنكارية دون تنفيذ فعلي لخطوات تلزم فيها الاحتلال بوقف استيطانه وممارساته.
** الضم سيحدث!
بدوره، يرى المختص في الشأن (الإسرائيلي) مؤمن مقداد أن حكومة الاحتلال متحمسة لضم غور الأردن وشمال البحر الميت أكثر من أي وقت مضى، في وقت باتت ترى فيه هذا الوقت مناسب بدعم كامل من الإدارة الأمريكية.
وقال مقداد إن هناك مرحلتين لضم غور الأردن وشمال البحر الميت وهما التصويت في اجتماع الحكومة يوم الأحد المقبل وهو الخيار الذي دعمه أغلب وزراء الحكومة وبالتالي سيأخذ موافقة.
وفي المرحلة الثانية سيتم ترحيل الموضوع للكنيست ومناقشته أمام لجنة القراءات وهو ما قد يحدث فصلا بين أعضاء الكنيست، "ولكن الضم سيحدث حتى بعد انتهاء الانتخابات المقبلة".
وأوضح أن نتنياهو معني بإظهار جديته بموضوع الضم من أجل كسب أصوات انتخابية وهو ما قاله أفيغدور ليبرمان حينما هاجم نتنياهو قبل يومين.
وأشار إلى أن الأحزاب اليسارية التي ترفض قرار نتنياهو تحدثت عن أن هذا القرار من شأنه أن يُشعل الصراع بين الفلسطينيين و(الإسرائيليين) ويؤججه وهو ما قد يُخرج الأمور عن السيطرة، لافتا إلى أن "الشاباك" أيضا عارض قرار نتنياهو بضم غور الأردن وشمال البحر الميت.
وكسابقه يرجح المختص في الشأن (الإسرائيلي) حاتم أبو زايدة بضم الاحتلال لغور الأردن وشمال البحر الميت لسيادته في أقرب وقت.
وأكد أبو زايدة أن القرار يأتي حصيلة للتخبط الانتخابي واعتقاد نتنياهو أن هذا ما سيدعمه بالانتخابات ويعزز حضور اليمين في الحكومة.
وقال: "الابتزاز الكبير الذي يمارسه نتنياهو وحكومته في استغلال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واعطائه مزيدا من التنازلات، يؤكد للاحتلال أن الوقت بات مناسبا".
ولفت إلى أن نتنياهو بحاجة لحدث كبير يعطيه الدعم في الانتخابات المقبلة حتى يكسب المزيد من الأصوات ويستطيع تشكيل حكومة.
وبيّن أن الاعلام العبري يحذّر من توتر الأوضاع في الأردن وأن تسوء العلاقات مع الحكومة الأردنية، "في حين لن يتغير التنسيق الأمني بالضفة لأن السلطة لم تتخذ هذه الخطوة في أحداث سابقة".
وتجدر الإشارة إلى أنه جرى تشكيل لجنة حكومية (إسرائيلية) لدراسة مسألة ضم غور الأردن، وبدأت بالفعل التحضيرات لتقديم اقتراح رسمي لفرض السيادة (الإسرائيلية) على غور الأردن، ومن المتوقع أن تسلم اللجنة برئاسة رونين بيريتز المدير العام لمكتب نتنياهو، والتي تضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والدفاع ومجلس الأمن القومي، المُقترح للحكومة أو الكنيست.