شد إعلان على موقع "فيس بوك" انتباه المواطن خالد رمضان، ليتوقف عنده قليلا قبل أن يُسرع في اتخاذ قراره بضرورة شراء هذه السلعة واقتنائها كونها رخيصة جدا وفرصة لا تعوض.المواطن رمضان الذي شاهد "إعلانا ممولا" لدراجة هوائية للأطفال بسعر 12 دولارا أمريكيا -40 شيكل- وسيتم شحنها من الصين وتوصيلها لمكان سكنه بهذا السعر، رغم أن سعرها في قطاع غزة يبلغ قرابة الـ70 دولار أمريكي -240 شيكلا.
ولم يعلم المواطن الذي يشتري سلعة من متجر إلكتروني لأول مرة، أنه سيقع فريسة للنصب والاحتيال، بعد أن اضطر لدفع المبلغ من بطاقة الائتمان الخاصة بأخيه.
وانتشر في فلسطين الشراء عبر التجارة الإلكترونية، وهو ما بات سياسة لدى الكثير من المواطنين الذين يرون فيها توفيرا للمال والجهد وفرصة لاقتناء السلع بأقل الأسعار، إلا أن ذلك لم يمنع الكثيرين من الوقوع فريسة لعمليات النصب والاحتيال والتي باتت احدى الطرق التي ينتهجها المحتالون للحصول على الأموال.
مشاكل وحلول
المواطن رمضان الذي خسر 40 دولارا نتيجة جهله بالمواقع الموثوقة بالتجارة الإلكترونية، كاد أن يقع فريسة احتيال بمبلغ أكبر لولا تراجعه عن دفع المبلغ بعد أن اتخذ قرار الشراء.ويرى أن عالم التجارة الإلكترونية واسع جدا، ويجب الحذر من المواقع المزيفة التي تستغل دخول الكثير من المستهلكين على خط الشراء الإلكتروني دون علمهم بتفاصيله والطرق الآمنة.
عميل: وقعت فريسة للاحتيال بسبب جهلي بالمواقع الموثوقة
ووفق إحصائيات رسمية، بلغت قيمة مبيعات التجارة الإلكترونية عالميا 2.35 تريليون دولار مع نهاية عام 2018، ومن المتوقع أن تبلغ نسبتها 15% من حجم مبيعات التجزئة عام 2021 بعد أن كانت 7.4% عام 2015.
ويرى الدكتور محمد صالح مدير الحركة البريدية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هناك تطورا كبيرا في مجال التجارة الإلكترونية بشكل مستمر ومتسارع في العالم، "وكل يوم هناك تزايد في حجم وعدد وقيمة عمليات الشراء الإلكتروني في العالم.
وقال صالح إن الأرقام في فلسطين تظهر أن هذا المجال آخذ في التوسع والانتشار وخاصة بين فئة الشباب، مشيرا إلى أن الضفة الغربية تقود قاطرة التجارة الإلكترونية في فلسطين بشكل عام.
ولفت إلى أنه لا يوجد في فلسطين حصر لعمليات الشراء الإلكتروني الداخلي حيث تنشط العديد من المواقع والصفحات الإلكترونية على شبكة الإنترنت والتي تختص بترويج للسلع والخدمات وتقوم بعمليات البيع والشراء الإلكتروني.
"كما لا يوجد حصر لقيمة هذه المشتريات سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي لمعرفة حجم النقد الأجنبي الصادر من فلسطين إلى الخارج أو العكس"، وفق صالح.
وزارة الاتصالات: الاحتلال يحرم الفلسطينيين من استخدام الكود الفلسطيني للبريد
وتطرق صالح للحديث عن المشكلات التي يعاني منها قطاع التجارة الإلكترونية في غزة، قائلا: "أبرز المشاكل هو الاحتلال (الإسرائيلي) وسيطرته على المعابر والموانئ والمطارات التي تصل من خلالها المشتريات الإلكترونية، حيث يغلق المعابر لأسباب مختلفة ويؤخر إدخال البريد الفلسطيني الذي ينقل المشتريات الإلكترونية كما يعبث بالرزم والطرود ومحتوياتها ويزيل الإرساليات ويقوم بالتحاسب المالي مع دول المصدر للرزم والطرود ويحرمنا من حقوقنا المالية".
وأوضح مدير الحركة البريدية أن الاحتلال يحرم الفلسطينيين من استخدام الكود الفلسطيني للبريد، "كما يسلّم البريد الوارد لفلسطين بشكل لا يتفق مع الأنظمة البريدية المعمول بها في الاتحاد العالمي للبريد".
وأشار إلى أن من المشاكل التي تواجههم هو عدم وجود ربط للبريد الفلسطيني في قطاع غزة مع منظومة الاستعلام والتتبع البريدي لدى الاتحاد العالمي للبريد، قائلا: "كما أن الاحتلال لا يسمح لنا بالدخول لها مع أن هذا الأمر متوفر بالضفة الغربية".
وبيّن صالح أن البريد في قطاع غزة يعاني من نقص الكوادر البريدية المدربة ونقص الإمكانيات المادية التي يمكن أن تسرع في عملية معالجة البريد الوارد والصادر وفحصه.
وفي حديثه عن أبرز الحلول التي يمكن من خلالها معالجة هذه العقبات، قال صالح إن الأمر يتمثل في السماح بإدخال البريد الوارد إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح مع جمهورية مصر العربية، "مما يعني عدم سيطرة الاحتلال عليه بما يساهم في سرعة وصول وخروج البريد من وإلى قطاع غزة ويزيد من نوعية محتويات البريد الفلسطيني".
ودعا لضرورة توفير دورات تدريبية للطواقم البريدية وتطوير قدراتها داخليا خارجيا، وتوفير الإمكانيات المادية التي تساعد بالإسراع في معالجة البريد من جهة فحص إلكتروني وأدوات نقل.
ووفق إحصائيات رسمية صادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بلغ عدد عمليات الشراء الإلكتروني من الخارج حتى نهاية شهر سبتمبر 2019 ما يقرب من 165 ألف عملية شراء بالضفة الغربية، و46 ألف عملية شراء إلكتروني في قطاع غزة، ويمكن لهذه الأرقام أن تتضاعف في قطاع غزة لو خفف أو رفع الاحتلال حصاره عن القطاع.
تحذير من الاحتيال
ووقع المواطن رامي الشرافي ضحية احتيال من شركة تدعي أنها موجودة في الضفة وتجلب بضائع إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن بطاقة الائتمان الخاصة به أصبحت مكشوفة للشركة المحتالة التي استولت على رقمه السري وسحبت 240 دولارا، إجمالي ما في بطاقته.
وقال الشرافي إن الشركة حاولت إقناعه أنها ستجلب له جاكيت صينيا بـ 25 دولارا، وتحدث معهم عبر الهاتف أيضا، وبعد أن خدعوه وأخذوا رقم بطاقته الخاصة، سحبوا الأموال منها.وما زال يتخوف المواطن الشرافي من إجراء أي عملية شراء عبر التجارة الإلكترونية بعد عملية النصب التي تعرض لها.
بدوره، قال حسين أبو سعدة مدير مباحث الجرائم الإلكترونية في الشرطة الفلسطينية، إنه لا يوجد ناظم للمعاملات الإلكترونية سوى قانون المعاملات الإلكترونية.
وتكمن المشكلة في قانون المعاملات الإلكترونية، وفق أبو سعدة، في أنه لا يوجد به تفاصيل واضحة ويعمل به بشكل طارئ فقط.
وكشف أبو سعدة عن وجود تصور لمشروع قانون لتنظيم عمل العملات الرقمية سيتم عرضه على المجلس التشريعي والجهات ذات الاختصاص.وأكد أنه لا توجد أماكن لترخيص المعاملات في المجال الإلكتروني وكذلك المشكلة في عدم تنسيب عمل التجارة الإلكترونية، حيث لا يوجد تشريع بذلك.
وفي ظل نقص القوانين المعمول بها في مجال التجارة الإلكترونية، فالعمل يكون وفق تكامل القوانين، وفي قانون العقوبات يتم النظر إلى النصب في التجارة الإلكترونية تحت عقوبة عملية النصب، وفق أبو سعدة.
وعن طرق تعاملهم مع الأشخاص المحتالين في مجال التجارة الإلكترونية وتزوير بطاقات الفيزا وغيرها، أوضح أبو سعدة أنه تم كشف جميع القضايا التي وصلت إليهم سواء بشكاوى من مواطنين أو من خلال البحث والتحري، وتم أخذ الإجراءات بحقهم وفق القانون وتحويلهم للنيابة.
"الرسالة" بدورها قابلت الخبير في مجال التجارة الإلكترونية المهندس حسن سكيك، والذي أكد هو الآخر وجود تطور كبير في مجال التجارة الإلكترونية وثقافة الشراء عبر الإنترنت.
خبير تجارة إلكترونية: حالات النصب من المتاجر غير الموثوقة
وقال سكيك إن الانتشار يزداد يوما بعد الآخر بشكل كبير، "رغم وجود تخوفات من عدم مطابقة المنتجات للمواصفات أو حالات نصب أو عدم امتلاك البضاعة بعد الدفع".
وأقر بوجود حالات نصب من المتاجر غير الموثوق بها، والتي يقع ضحيتها عملاء لا يعرفون كثيرا في مجال التجارة الإلكترونية، "فمثلا كرسي ألعاب سعره 300$ معروض على صفحة فيس بوك بـ 4.5 دولار وهذا ما يدفعنا للتأكد من أن العملية هي حالة نصب".
وأوضح أن عملية النصب تتم بدفع العميل النقود وهو ما يمكن الأشخاص المحتالين من أخذ بيانات البطاقة وسرقة المال منها.
ودعا سكيك المستهلكين للوعي ممن يأخذ ومن أي موقع يشتري، وأن يتأكد من وجود كيان لهذه الشركة وسمعة طيبة وتعامل سابق مع العملاء.
وتطرق الدكتور صالح للحديث عن طبيعة عمل البريد والطرق التي يتبعها من شحن البضائع واستلامها على المعبر وتوزيعها، قائلا: "يستلم البريد الفلسطيني، البريد الوارد إلى قطاع غزة من خلال شركة من القطاع الخاص الفلسطيني تعمل كوسيط بين البريد الفلسطيني (وإسرائيل) على معبر بيت حانون، حيث يتم استلام البريد بعد فحصه من الجهات الأمنية (الإسرائيلية) وتتم عملية التسليم بدون كشوف بريدية معتمدة".
وأضاف: "ثم يتم نقله إلى مقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتتم معالجته وتسجيله وفق الأصول البريدية وإدخال بيانات البريد الوارد على منظومة المعاينة البريدية الإلكترونية ليتم إرسال رسائل إلى هواتف أصحاب البريد الوارد وتسليمه لهم".
وعن البريد الصادر من قطاع غزة، أكد صالح أنه يتم التعامل معه من خلال نفس الشركة الوسيطة، ويقوم الاحتلال بمنع إخراج أي بريد باستثناء البريد الورقي فقط.
وفي حديث مدير الحركة البريدية بوزارة الاتصالات عن الأمور الفنية للتجارة الإلكترونية، أشار إلى أن الوزارة تعمل وفق آلية عمل معتمدة وتعالج كافة الجوانب الفنية في المعالجة البريدية ويتم النظر في هذه الآلية بشكل دائم لمتابعة التطور الذي يحصل في البريد وأساليب معالجته وتأمينه ونظم تحسين نوعية الخدمة المتبعة في الاتحاد العالمي للبريد.
وتطرق صالح للحديث عن أبرز المشاكل التي تواجههم، قائلا: "لا توجد معايير كمية أو نوعية للمحتويات التي يسمح الاحتلال بإدخالها إلى قطاع غزة، وفي كثير من الأحيان يمنع ادخال أغراض مدنية بحجة ازدواجية الاستخدام مثل بعض أدوات المطبخ والملابس والأحذية وغيرها من المحتويات".
كما أن الاستخدام الخاطئ من البعض في عمليات الشراء ببطاقات دفع مالي لا يملكونها أو مزيفة تسبب الضرر لقطاع غزة بشكل عام.
محاربة الاحتيال
الخبير في أمن المعلومات المهندس أشرف مشتهى أكد على وجوب حذر العميل من التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة، مشيرا إلى أن مجال التعامل الإلكتروني واسع جدا ومتشعب ويمكن استغلال هذا الأمر لإيقاع المواطنين.
وقال مشتهى: "يمكن معرفة الجهات الرسمية من غير الرسمية، فصفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية ومكان هذه الشركة على أرض الواقع يمكّننا من التأكد من سلامة هذه الشركة".
خبير أمن معلومات: يجب الحذر من التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة
وأوضح أن هناك طرقا عدة لمعرفة المواقع الإلكترونية الآمنة، فمثلا عدم وجود حرف "s"بعد http، يؤكد أن هذا الموقع غير آمن، في حين أن https يشير لوجود خصوصية للموقع، ويمكن حماية وتعزيز الثقة من خلال هذا الموقع.
ودعا مشتهى لضرورة معرفة طبيعة التجارة التي ستتم ومن الأشخاص القائمين عليها، والسؤال عن المواقع الجديدة للتأكد من أمانها، "في حين لا مشاكل في التعامل مع الشركات القديمة والمشهورة كعلي بابا وأمازون وغيرها".
ولفت إلى أن الاحتيال من الخارج يصعب تتبعه، ولكن في الداخل يتم ذلك عبر الجهات الأمنية التي تتدخل في حال وجود شكوى من هذا النوع.
من جهته، تحدث الخبير سكيك أنه يمكن محاربة الاحتيال بشكل مباشر من خلال البنوك والبطاقات الائتمانية المعروفة من فيزا كارد وماستر كارد وغيرها، وذلك من خلال ارسال هذه الشركات كود على الجوال لصاحب البطاقة قبل سحب الأموال، "ولا تتم عملية الخصم من حساب العميل دون ادخالك لهذا الكود على الموقع الإلكتروني".
وشدد سكيك على وجوب وعي المستهلكين بكيفية الحماية والجهود المبذولة في هذا المجال، ومعرفة المحتالين وتحذير الجميع منهم.
وأضاف: "بإمكان المستهلك البحث عن الموقع الذي يريد الشراء منه على الإنترنت، بمعرفة ترتيبه وما يكتب الآخرون عنه، ويجب الحذر من المواقع الجديدة في هذا المجال".
وأوضح أن المواقع المشهورة تأتي دائما بجانب المستهلك ضد التاجر في حال وجود خلاف بين الطرفين، "ففي حال المصادرة من الاحتلال للسلعة أو وجود خلل حال دون وصولها للمستهلك، فالموقع يخصم من حساب التاجر وبرجع للعميل نقوده".
وبيّن أن للعميل حقا في الاعتراض لمدة 90 يوما في البنك للشركة التي دفع من خلالها كالفيزا أو الماسترد كارد في حال لم تصل إليه البضائع، وفي حال لم يثبت التاجر أنه تم إيصال بضائع يتم ارجاع الأموال للعميل.
ودعا سكيك الحكومة لضرورة تطوير عمل البريد، "والتي لها دور كبير في سرعة تسليم المواطنين البريد وتسهيله، فهناك طرود تكون محجوزة لأشهر لدى الاحتلال ويتم الافراج عنها مرة واحدة ثم تذهب للفرز والتفتيش مما يؤخر وصولها للعملاء".
وأشار إلى وجود شكاوى من وصول البضائع ناقصة للعملاء، "فمثلا اشترى جوالا ولم يصله الشاحن وسماعات الأذن مع الجوال، وهذا بسبب خللا في توزيع الطرود، وكذلك بسبب ممارسات الاحتلال الذي يقلب الطرود البريدية والرزم رأسا على عقب وقت تفتيشها".
وختم سكيك: "أحيانا تصل بضائع لشخص لم يطلبها، فمع التفتيش تتم إضافة بضائع لشخص لم يطلبها، لذلك ما زلنا بحاجة لتطوير بهذا المجال".
وعن حالات النصب التي تتم من خارج قطاع غزة، أكد مدير المباحث أبو سعدة إلى أنه يتم النظر في القضايا ومعرفة المكان الذي يتواجد به المحتال وشخصيته إن أمكن، "ولكن لا تواصل مع الخارج بفعل الحصار الذي نمر به".
ولفت إلى أنه كثيرا ما تصلهم شكاوى من خارج قطاع غزة عن عمليات نصب واحتيال تتم من داخل القطاع ويكون الضحية من الخارج، ويتم التعامل مع القضية بالكامل وضبط المحتالين ورد الحقوق لأصحابها.
وعن آليات عملهم في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة وضعف الإمكانيات، أشار أبو سعدة إلى أن أساس عملهم هو المورد البشري من خلال تدريبه وتطويره والاستفادة من جميع القضايا التي تمر عليهم.
وبيّن أن ضعف الإمكانيات اللوجستية والمادية يزيد من صعوبة عملهم، "فالقضية التي من المفترض أن تستغرق يومين، من الممكن أن تستمر لأسبوع أو أكثر بسبب ضعف الإمكانيات".
في حين أكد مدير الحركة البريدية محمد صالح أن التجارة الإلكترونية تساهم في توفير فرص العمل، "ولكن لا يمكن القول في حالة قطاع غزة المحاصر أنها ذات أثر كبير وملحوظ في توفير فرص عمل دائمة ومستقلة فهي تساهم في بعض الحالات أن تكون مصدر للدخل الأساسي ولكن في غالب الحالات تساهم في تعزيز دخل الفرد أو تكون مصدر دخل ثان".
وقال صالح إن وزارة الاتصالات بادرت بتصميم منظومة البعائث البريدية الإلكترونية التي تعمل كبديل محلي يساهم في توفير معلومات عن المشتريات الإلكترونية للمواطنين، "وتعمل الوزارة على التواصل المباشر مع الجهات التي تتعامل بالتجارة الإلكترونية وتذليل العقبات التي يواجهونها وتسهيل عملية استلام الرزم الواردة إلى قطاع غزة".
وتطرق للحديث عن البضائع التي يمنعها الاحتلال، لافتا إلى أنه لا يوجد لدى الاحتلال قوائم أو معايير واضحة ومحددة للمحتويات الممنوع إدخالها إلى قطاع غزة والتي يقوم بمصادرتها وتذكرها التقارير الإعلامية في الصحافة العبرية.
ويرى متخصصون أن هناك آليات يجب إدخالها لتطوير عمل التجارة الإلكترونية، ومنها التوكيل الإلكتروني على منظومة البعائث البريدية الإلكترونية والذي يسمح لصاحب البعيثة توكيل شخص آخر باستلام بعيثته.
كما ويوصي متخصصون بضرورة تخفيض الجهات المختصة لأسعار حزم الإنترنت على الأجهزة الإلكترونية ليتاح لأكبر شريحة ممكنة استخدام الإنترنت مما يعزز مجال التجارة الإلكترونية.