باشر رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب مهامه، بينما جرت عمليات تسلم وتسليم بين الوزراء الجدد والسابقين في عدد من الوزارات.

وأكد عدد من وزراء الحكومة اللبنانية الجديدة أن بلادهم تواجه تحديات وظروفا استثنائية عصيبة، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والأمني، مشيرين إلى أنهم سيبذلون أقصى الجهد من أجل استعادة الاستقرار وضبط الأوضاع التي تشهدا تراجعا كبيرا في الوقت الراهن.

كيف تفاعل الوزراء مع الوضع الراهن في لبنان وماذا قالوا؟

وزير الداخلية
قال وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي إن الحكومة الجديدة حظيت بغطاء سياسي واسع، ودعا في مقابلة مع الجزيرة إلى منحها مهلة لمعرفة حلولها السياسية.

وأضاف فهمي أن هناك جزءا بسيطا من اللبنانيين ضد تشكيل الحكومة، ولكن الأغلبية تدعمها.

وبخصوص التعامل الأمني مع المتظاهرين، قال الوزير اللبناني إن من سماهم "المشاغبين" حاولوا الاعتداء على القوات الأمنية، وشدد على أن الأمن اللبناني تدرج في التعامل معهم، ولم يلجأ مباشرة إلى استخدام الرصاص المطاطي.

وزير المالية
من جانبه، أكد وزير المالية غازي وزني أن لبنان يمر بوضع يتطلب عملا مكثفا، حيث إنه يواجه تحديات اقتصادية ومالية ونقدية غير مسبوقة منذ تأسيس البلاد.

وأوضح أن لبنان يواجه أزمة استقرار مالي، وأن الوضع يتطلب مواجهتها بكل السبل الممكنة حتى يمكن طمأنة المواطنين على مدخراتهم وودائعهم في البنوك، ومعالجة الوضع المالي المتفاقم جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية وتراجع معدل النمو.

وقال إن المجتمع الدولي ينظر إلى الحكومة اللبنانية الجديدة بترقب للوقوف على طبيعة الخطوات الإصلاحية التي ستتخذها، إلى جانب مطالب المواطنين اللبنانيين في الشارع والتي يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار.

وزيرة العدل
من جهتها، أكدت وزيرة العدل ماري كلود نجم أنها ستعمل على تدعيم استقلال القضاء وتعزيز فاعليته وشفافيته، مشيرة إلى أن لبنان يمر بفترة عصيبة، وأن اللبنانيين يتطلعون إلى عدالة ناجزة ولا سيما فيما يتعلق باستعادة المال العام المنهوب.

وأشارت إلى أن العدالة الناجزة والقضاء المستقل والتشريع العصري، هي السبيل للنهوض بالبلاد وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، مشددة على أن الثقة تبنى بالاستقرار وفاعلية القضاء وشفافيته، وأنها لن تسمح لأصحاب النفوذ والمال بالتدخل في عمل القضاء.

وزير الاقتصاد
من ناحيته، قال وزير الاقتصاد والتجارة راؤول نعمة إن مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية تتطلب تعاون الجميع واستخدام كافة الإمكانيات المتاحة، خصوصا أن تكلفة التأخير باهظة للغاية على البلاد.

وأكد أن هدفه في المدى المنظور العمل سريعا على توفير الاحتياجات الأساسية للبنانيين، إلى جانب العمل على وضع وتطبيق خطة اقتصادية متكاملة لبناء اقتصاد منتج ومستدام، مطالبا المتظاهرين وجميع المواطنين اللبنانيين بإعطاء "فترة سماح" للحكومة الجديدة قوامها 100 يوم، ثم البدء بالمحاسبة على مستوى النجاح أو الإخفاق.

وزير الصناعة
من جانبه، ذكر وزير الصناعة عماد حب الله أن المطلوب في المرحلة الحالية من عمر لبنان هو التركيز على الصناعة والإنتاج والتصدير، بدلا من الاقتصاد الريعي.

وأشار إلى أنه سيعمل على معالجة الأزمات التي تواجه الصناعيين اللبنانيين وتحقيق مطالب القطاع الصناعي الأساسية، ولا سيما أن القطاع يمثل ركنا أساسيا من أركان الاقتصاد اللبناني وهو المساهم الأول في النمو، وهو ما سينقذ البلاد من أزمتها الراهنة.

وقال إن الصناعة في لبنان تمثل 14% من الناتج العام، وتستقطب 22% من اليد العاملة، وأن دعمها سيكون على رأس أولويات عمله بما يساهم في النهوض الاقتصادي بلبنان.

وأضاف "لدينا فرصة لكنها قصيرة جدا لدعم القطاع بتأمين السيولة والاستثمار في المدن الصناعية وحماية المنتجات اللبنانية ومنع إغراق السوق، بما يساعد على تنشيط الصناعة".

وأشار إلى "ضرورة زيادة الصادرات وخفض الحاجة إلى العملة الصعبة وتحسين الميزان التجاري وحماية الـ195 ألف وظيفة في القطاع والـ5500 مصنع، وبالتالي تحصين الأمن الاقتصادي والاجتماعي والمالي".

يذكر أن الحكومة اللبنانية الجديدة تنتظرها ملفات عدة على المستويين الداخلي والخارجي، خصوصا فيما يتعلق بتعاملها مع الحراك الشعبي والأزمة الاقتصادية، بالإضافة إلى محاولتها استعادة ثقة المجتمع الدولي، وكيفية تعاملها مع الملفات الإقليمية والدولية.

المصدر : الجزيرة + وكالات