بعد يومين من سماح الاحتلال بدخول الإسمنت الخاص بأعمال التشطيب إلى قطاع غزة دون النظام المعروف "بالسيستم" الذي فرضته (إسرائيل) عقب عدوان صيف 2014 بإشراف الأمم المتحدة، عاد الاحتلال واتخذ قرارا بوقف ادخال الاسمنت وخفض تصاريح التجار الى 500 فقط، بحجة استمرار إطلاق البالونات والقذائف على البلدات المحاذية لقطاع غزة.
وكان القرار الذي اتخذ الأسبوع الماضي يسمح بإدخال أنواع محددة من الاسمنت بينما لازال يمنع أنواعا أخرى بادعاء استخدامها في بناء الأنفاق.
وبحسب المصادر المطلعة فقد دخلت الخميس الماضي حوالي 27 شاحنة من الأسمنت دون العمل وفق خطة روبرت سري "السيستم" والتي تتضمن آلية رقابة وفق نظام حاسوبي، يشرف على إدخال واستخدام جميع المواد اللازمة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب في غزة، قبل قرار منع إدخاله من جديد الليلة الماضية.
وتجدر الإشارة إلى أنه قبل إدخال الشاحنات المحملة بالإسمنت رفضت سلطة رام الله إدخاله لقطاع غزة دون رقابة أممية و(إسرائيلية)، وتمسكت بالعمل وفق نظام السيستم وتم إعادة الشاحنات للداخل المحتل، لكن الإشكالية عولجت ودخل إسمنت بقوة 42.5، وفق ما ذكره محمد أبو جياب المختص في الشأن الاقتصادي.
وبحسب أبو جياب فإن الاسمنت الذي سمح بإدخاله هو النوع المستخدم في أعمال التشطيب، وليس المستخدم للبناء، والذي يدعي الاحتلال أنه يمكن استخدامه في الأنفاق.
يد المستهلك
وتحدث "الرسالة" مع عبد الفتاح أبو موسى مدير عام حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، قبل ان يقرر الاحتلال وقف دخول الاسمنت، وقال "إن دخول كميات من الإسمنت بعد هذه الفترة الطويلة سيجعل الأسعار تنخفض وتكون تنافسية بين التجار، مؤكدا أن وزارته مع أي كميات وأصناف تلبي احتياجات المواطنين.
ويؤكد أبو موسى "للرسالة" أن تدخل وزارته سيكون حال كان هناك احتكار للإسمنت لبعض التجار، لافتا إلى أن وزارة الاقتصاد لا تحدد السعر بل التجار حيث من المتوقع أنه سيكون سعره للتاجر حوالي 410 شواكل، فيما سيصل إلى يد المستهلك بسعر ما بين 460 لـ 470 شيكلا وقد يكون أقل في حال دخلت كميات باستمرار دون نظام السيستم.
ولفت إلى أن نظام السيستم كان عائقا أمام ادخال الاسمنت بسبب إجراءاته الكثيرة والمعقدة، مبينا أن هناك توقعات من المراقبين للشأن الاقتصادي بانخفاض في أسعار الاسمنت المصري ليصبح ما دون 400 شيكل بعد ادخال (الإسرائيلي) بدون سيستم.
وكانت سلطات الاحتلال قررت بحسب الإذاعة العبرية، إدخال الإسمنت إلى قطاع غزة، ضمن "تفاهمات مع غزة"، بينها إدخال آلاف الإطارات والأدوية للقطاع واستئناف شراء قوارب صيد وتصدير التوت الأرضي من القطاع لـ(إسرائيل).
وتجدر الإشارة إلى أن التسهيلات التي أعلن عنها الاحتلال لن تؤدي إلى تحسن اقتصادي بشكل مباشر، دون تحسين فرص العمل للمواطنين في القطاع، وضخ السيولة النقدية الكافية، ورفع الحصار المالي، والسماح بالانفتاح الاقتصادي لغزة على الخارج.