غزة - فايز أيوب الشيخ
المصالحة الداخلية أم المفاوضات مع الاحتلال؟، سؤال فلسطيني شعبوي بامتياز, يطرح نفسه على المشهد الفلسطيني وسط تزاحم و تضاعف التدخلات و الاشتراطات الصهيونية والأمريكية والعربية, قادة في فصائل فلسطينية رئيسة أجابوا عنه بتوسع "للرسالة" في التقرير التالي..
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، فرق بين المصالحة الفلسطينية الداخلية وبين المفاوضات مع الاحتلال، معتبراً أن المزج بينهما ليس من العدل في شئ "لأننا حينما نتصالح فإننا نتصالح مع شعبنا وحينما نفاوض فإننا نفاوض عدونا ..و الأولوية يجب أن تكون للمصالحة وليس للمفاوضات"، على حد تعبيره.
اعتبر الأحمد أن اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير للتقرير بشأن المفاوضات الجارية مع الاحتلال "اتخذ قراراً لا لُبس فيه بأن السلام والاستيطان لا يلتقيان.. ولن نتفاوض إلا بعد وقف الاستيطان".
أكد الأحمد لـ"الرسالة"، أنه لم يحصل أي تطورات على صعيد المصالحة الفلسطينية بعد لقاء دمشق الأخير بين قيادتي حماس وفتح، لافتاً أنه سيبادر خلال اليومين القادمين بالاتصال بقيادة حماس في دمشق من أجل ترتيب لقاء جديد لم يحدد مكانه.
وعبر الأحمد، عن أمله بأن لا يتعدى اللقاء الجديد تاريخ الخامس عشر من أكتوبر الجاري وأن تستمر الأجواء الإيجابية التي شهدها اللقاء الأخير في دمشق، قائلاً "إننا كفلسطينيين في أمس الحاجة للمصالحة حتى نواجه التحديات التي نتعرض لها ".
وحول ما إذا كانت هناك بودار مفترض تقديمها من جانب حركة فتح لإنجاح المصالحة، وخاصة ما يتعلق بإطلاق سراح المختطفين في سجون "سلطة فتح" بالضفة الغربية ، اعتبر الأحمد أنه من السابق لأوانه الحديث عن إطلاق سراح المعتقلين ووقف المطاردة بالضفة وقال :"برأيي أن كل من يطرح هذه الأمور لا يريد مصالحة"، حسب زعمه.
واستدرك الأحمد بأن الأولوية يجب أن تكون للتوقيع على المصالحة وعدم وضع العقبات التي تبرر إبقاء الانقسام، مضيفاً:" يوم أن نتصالح سوف تزول بشكل طبيعي كل الاعتقالات والأخطاء التي مورست في الضفة وغزة ".
الباب موارب للمفاوضات
وفي الوقت الذي اعتبر فيه النائب المستقل في المجلس التشريعي الدكتور حسن خريشة، أن اجتماع تنفيذية المنظمة كان اجتماعاً فتحاوياً من الدرجة الأولى ، فقد أكد لـ"الرسالة" "أن الاجتماع أبقى الباب موارباً أمام استمرار المفاوضات بانتظار الاستشارات والضغوط العربية".
و عدَ خريشة قرار تنفيذية المنظمة بعدم الذهاب للمفاوضات في ظل عدم تجميد الاستيطان "موقف مقبول بالحد الأدنى"، مؤكداً أنه يجب دعم هذا التوجه العام بعدم الذهاب للمفاوضات بإيصال رسالة تعزيزية لهذا الموقف من طرف فلسطيني آخر، بالإشارة إلى حركة حماس.
وكانت حركة حماس على لسان القيادي البارز د.صلاح البردويل اعتبرت " قرار تنفيذية المنظمة بوقف المفاوضات في ظل مواصلة الاستيطان خطوة في اتجاه المصالحة إذا ما تم تحقيقها".
وعاد خريشة ليؤكد أن - الموقف التعزيزي من حماس- سيكشف جدية السلطة و رغبتها الحقيقية في الخروج من مستنقع المفاوضات الذي أوقعت نفسها فيه أو أنها مازالت تفضل البقاء في ذلك المستنقع التفاوضي، موضحاً أن المرحلة الحالية تتطلب إيجاد قيادة وطنية موحدة أو حكومة موحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة لمواجهة كل الضغوط العربية والأمريكية والأوروبية وغيرها.
وبما يتعلق بالمصالحة شدد خريشة، على أن المصالحة الفلسطينية يجب أن تسبقها نوايا حقيقية لدعم الاقتراب من الموقف الشعبي والوطني الرافض للمفاوضات مع الاحتلال، مؤكداً على وجوب اتخاذ خطوات إجرائية على الأرض يتم من خلالها إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ووقف الحملات الإعلامية.
تغيير أجواء الضفة
غير أن المستشار السياسي لرئيس الوزراء الدكتور يوسف رزقة ذهب إلى أبعد مما طرحه خريشة من خطوات إجرائية لإنجاح المصالحة، فقد قال أن المطلوب ليس فقط إطلاق سراح المعتقلين وإنما تغيير الأجواء كلها في الضفة الغربية بما يتلاءم مع المصالحة وبما يتلاءم مع المشاركة السياسية.
وأكد لـ"الرسالة" أن الظروف الميدانية في استئصال المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية لم يتغير عليها شئ رغم اللقاء الأخير في دمشق بين قيادتي حماس وفتح، لافتاً أن عدم وجود "إجراءات تصحيحية" يضعف ثقة الشعب الفلسطيني بإمكانية نجاح المصالحة.
وبالانتقال إلى ما أفضى إليه اجتماع تنفيذية المنظمة الأخير، فقد اعتبر رزقة أن "تنفيذية المنظمة ألقت مرة أخرى الكرة في ملعب لجنة المتابعة العربية في الجامعة العربية"، منوهاً أن ذلك جزء من التهرب من مسئولية القرار وتبعات هذه المسئولية".
وتوقع رزقة أن تعيد الجامعة العربية هي الأخرى قرار استمرار المفاوضات بصورة أو بأخرى إلى الجانب الفلسطيني كما حدث في المرة السابقة حينما لم تتخذ قراراً واضحاً ياستئناف المفاوضات وتركته للجانب الفلسطيني يقرره، مشدداً على وجوب الانصياع للمطلب الشعبي والإجماع الوطني بعدم الذهاب للمفاوضات وعدم التعامي عن حقيقة أن الاستيطان مستمر .
وأضاف رزقة:" قرار المفاوضات ينبغي أن تستمع فيه قيادة السلطة إلى رأي الفصائل ورأي الإجماع الوطني، حيث أن من الصعب على حركة فتح الاستفراد بمثل هكذا قرار فلسطيني استراتيجي".
إعلان غير صريح
من ناحيته فقد اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية جميل مزهر، أن العودة إلى استئناف المفاوضات المباشرة من عدمها "بات مرهونا باجتماع لجنة المتابعة العربية وما ستتخذه من قرارات "، متمنياً في حديثه لـ"الرسالة" أن يكون هناك موقف جدي لمنظمة التحرير بعدم الاستمرار بالمفاوضات في ظل التعنت الإسرائيلي والموقف الذي يدعو إلى استمرار الاستيطان ويدير الظهر لكل قرارات الشرعية الدولية.
ودعا عباس إلى التمسك بشرط وقف الاستيطان وعدم الاستجابة للضغوط التي تمارس عليه ، مطالباً إياه بالعودة إلى مؤسسات الشعب الفلسطيني لاتخاذ قرارات في مواجهة الضغوط والتهديدات التي تمارس من قبل الإدارة الأمريكية والاحتلال.
من جانب آخر فقد أبدى مزهر عدم تفاؤله من الخطوات الجارية بشأن المصالحة الفلسطينية فقال:" أخشى أن الحديث عن المصالحة من خلال الطرفين-فتح وحماس-يأتي في حدود المناورة لتحقيق بعض المكاسب على صُعد مختلفة سواء المفاوضات أو العلاقة مع المصريين ". وختم:"إن الحديث عن المصالحة في ظل المفاوضات وفي ظل الحالة الراهنة بتقديري هذا أمر يُصعب الوصول إلى اتفاق ينهي حالة الانقسام" ، على حد تعبيره.
