يعبّر مشروع قرار فلسطيني وُزّع الثلاثاء على أعضاء مجلس الأمن، عن "الأسف الشديد" لأنّ خطة السّلام الأمريكيّة في الشرق الأوسط "تنتهك القانون الدولي".
ويُضيف مشروع القرار الفلسطيني أنّ خطّة السّلام، التي كشفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 28 كانون الثاني/ يناير، تتعارض أيضا مع قرارات الأمم المتحدة التي تمّ تبنّيها حتّى الآن، و"تُقوّض حقوق" الشعب الفلسطيني و"تطلّعاته الوطنيّة، بما في ذلك تقرير المصير والاستقلال".
وبعد إجراء مفاوضات، يُتوَقّع طرح هذا النصّ على التصويت في مجلس الأمن في 11 شباط/ فبراير، خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للأمم المتّحدة. ويُمكن أن تعترض واشنطن على النصّ باستخدام حقّ النقض (الفيتو).
ويقول دبلوماسيّون إنّ الفلسطينيّين قد يسعون بعد ذلك إلى إجراء تصويت في الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة (حيث لا يُمكن استخدام حقّ النقض)، على غرار ما حصل نهاية العام 2017، عندما تمّت إدانة اعتراف واشنطن الأحاديّ بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وتمّ تقديم مشروع القرار الفلسطيني إلى مجلس الأمن بواسطة تونس وإندونيسيا، العضوين غير الدائمين فيه.
ويؤكّد مشروع القرار الفلسطيني "أيضا عدم شرعيّة أيّ ضمّ للأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقيّة"، ويَعتبر أنّ هذه الخطوة تشكّل "انتهاكا للقانون الدولي؛ من خلال تقويض حلّ الدولتين" واحتمالات "سلام عادل ودائم وشامل".
ويُكرّر مشروع القرار الفلسطيني التأكيد على الحفاظ على معايير السلام، التي يعترف بها المجتمع الدولي حتى الآن (خطوط عام 1967، ووضع القدس كعاصمة لدولتين تعيشان في سلام جنبا إلى جنب)، ويُشدّد "على الحاجة إلى تكثيف وتسريع الجهود الإقليميّة والدوليّة لإطلاق مفاوضات (سلام) موثوق بها، بما في ذلك عقد مؤتمر دولي في أقرب وقت ممكن".