أعلنت 32 منظمة حقوقية عربية رفضها التام لـ"صفقة القرن"، التي أكدوا أنها تأتي "تتويجا أمريكيا لجرائم (إسرائيل) ضد الشعب الفلسطيني"، لافتين إلى أن "إدارة ترامب منحت بهذه الصفقة صك الموافقة على تفتيت الشعب الفلسطيني، وبالتالي توسيع نظام الفصل العنصري (الإسرائيلي) ضد جميع الفلسطينيين".
وقالوا في بيان مشترك لهم، الأربعاء،: "على مدى السنوات الثلاث الماضية، طبقت إدارة ترامب بشكل متزايد سياسات أحادية الجانب لصالح حكومة إسرائيل التي تنتهك القانون الدولي، بل وكافأت أفعال إسرائيل غير القانونية، الأمر الذي يعد بمثابة تحريض إضافي على العنف وتعزيز للقمع، على نحو هدد بشكل واسع الاستقرار الإقليمي".
وأضافوا: "من المؤسف أن رحبت بعض حكومات المنطقة، بمن فيها المملكة العربية السعودية، ومصر، ودولة الامارات العربية المتحدة، بهذه الخطة بدعوى أنها نقطة انطلاق للمفاوضات نحو السلام، معلنة تراجعا مخزيا عن التزاماتها بدعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير، والسيادة الدائمة على الثروات والموارد الطبيعية، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي".
وأكدوا أنه "كان حري بدول المنطقة والمجتمع الدولي ضمان حماية حقوق الشعب الفلسطيني في إطار أية مفاوضات، ورفض صفقة إدارة ترامب باعتبارها محاولة مفضوحة لإنكار الحقوق الفلسطينية وتعزيز نظام الفصل العنصري (الإسرائيلي) ضد الشعب الفلسطيني. والسعي في المقابل إلى ضمان أن تستند أي عملية سلام مشروعة وفعالة إلى مبادئ القانون الدولي والعدالة والمساواة، بمشاركة فلسطينية ذات معنى، واحترام كامل للحقوق الفلسطينية على النحو المحدد في القانون الدولي".
وأشاروا إلى أنه "بموجب هذه الخطة، تكافئ إدارة ترامب إسرائيل على استعمارها غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة بالسماح لها بضم المزيد من الأراضي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، لا سيما الحظر المطلق على الاستيلاء على الأراضي بالقوة. كما تعيد هذه الصفقة التأكيد على اعتراف الولايات المتحدة غير القانوني بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل)، متحدية الإجماع الدولي ومجردة الفلسطينيين من حقهم المشروع في السيادة".
وتابعوا: "تسعى الخطة إلى عرقلة طريق الفلسطينيين نحو تحقيق العدالة. ففي حالة التفاوض، سيُطلب من السلطة الفلسطينية التنازل عن جميع الإجراءات المعلقة ضد (دولة إسرائيل) والولايات المتحدة وأي من مواطنيها أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية وجميع المحاكم الأخرى، وكذلك التنازل عن أي إجراء تم اتخاذه في نظام قانوني لدولة طرف ثالث ضد أي مواطن إسرائيلي أو مواطن أمريكي. وهذا الإفلات التام من العقاب يكافئ الانتهاكات، ويشجع على المزيد منها، بما يعصف بحقوق وكرامة الشعب الفلسطيني".
ولفت البيان إلى أن "الخطة تسمح أيضا بالحفاظ على جدار الضم الإسرائيلي، الذي اعتبرته محكمة العدل الدولية في عام 2004 غير قانوني، لأنه يعزل القدس الشرقية عن بقية الضفة الغربية، ويفصل الفلسطينيين عن بعضهم البعض بما يؤثر بشدة على حياتهم اليومية".
وأكد أن "خطة ترامب تؤيد حرمان اللاجئين والمنفيين الفلسطينيين من حق العودة إلى وطنهم، وتشريد المزيد منهم، إذ أنه وبموجب الخطة سيتم النقل القسري لما يزيد عن 260,000 فلسطيني من مواطني (إسرائيل) من منطقة المثلث إلى جيب فلسطيني مستقبلي، حسبما أشارت منظمة عدالة".
وأكمل: "لقد سبق ولعب المجتمع الدولي والمجتمع المدني العالمي دورا فعالا في إنهاء نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، واليوم أصبح من الأهمية بمكان أن تعترف دول المنطقة والمجتمع الدولي بالنظام التمييزي نفسه الذي تفرضه حكومة إسرائيل على الشعب الفلسطيني، بدعم من الولايات المتحدة".
وطالب الحقوقيين ومن وصفهم بحماة القانون والعدالة والمساواة برفض وصمة الفصل العنصري في القرن الحادي والعشرين، داعيا إياهم إلى أن "يسعوا بلا هوادة للضغط من أجل دعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ووضع حد لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد جميع الفلسطينيين".
وقال البيان: "إن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والاستعمار وضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق والمنهجية، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسان يه المشتبه في ارتكاب (إسرائيل) لها بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، يُعد الضمانة الوحيدة للوفاء بالحقوق الفلسطينية وفقا للإطار الدولي".
ووقع على البيان كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمركز العربي للحريات الإعلامية والتنمية والبحوث، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية، والجمعية التونسية لمناهضة التعذيب، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، والشبكة السورية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمنظمة الليبية للمساعدة القانونية.
كما وقّعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ومركز بلادي لحقوق الإنسان، وجمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، وجمعية بيتي، والمركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي، وكوميتي فور جستس، ومنظمة الحق، ومنظمة دولتي، ومنظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدال، ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، ومواطنة لحقوق الإنسان، ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، ومركز النديم، ومركز بلادي للحقوق والحريات، ومركز تونس لحرية الصحافة، ومركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، ومركز مدى.