بينما ينحدر قرص الشمس للمغيب؛ تبدأ الحركة تنشط على إحدى الصيدليات التي تصرف عقاقير طبية "مُخدرة" بشكل -غير قانوني- لمتعاطي ومروجي الممنوعات في قطاع غزة.
نجحت تلك الصيدلية كغيرها ومن خلال عدة أساليب ملتوية، بتجاوز الشروط التي تفرضها الجهات الرقابية في قطاع غزة، عبر طرق خادعة تمكنها من بيع عقاقير طبية مخدرة كـ "الترامدول، واللاركا، والرفنتين، والبكلوزن" وغيرها من الأدوية التي يُشترط صرفها بروشتة طبية موقعة بأختام رسمية.
مُعد التحقيق الذي لاحظ تلك الحركة على الصيدلية المعروفة بين المروجين وتُجار المخدرات، ببيعها للعقاقير المُخدرة بطريقة غير قانونية ودون روشتة طبية وبأسعار مضاعفة عن السعر الرسمي، حاول الدخول وطلب بعض أنواع العقار إلا أن الصيدلي أنكر بيعه لتلك العقاقير بطريقة غير رسمية ودون وصفة طبية.
وبعد تجاذب الحديث لفترة طويلة واطمئنان الصيدلي لمراسلنا الذي اصطحب معه أحد زبائن تلك الصيدلية، وقطع له العديد من الوعود على نفسه بأن حديثه سيحظى بالسرية التامة وعدم نشر أي تفاصيل تدلل عليه، أقر بصرفه للعقاقير المُخدرة عبر طرق غير رسمية.
ويكشف الصيدلي أن بيع تلك العقاقير يتم بعدة طُرق يجري فيها تجاوز الرقابة، أبرزها تعديل رقم عدد الحبات بعد صرف العلاج للمريض واستلام الروشتة منه قبل تسليمها لوزارة الصحة، من خلال مضاعفة الكمية المصروفة وبيعها لأحد مروجي المخدرات في السوق السوداء بأضعاف سعرها الرسمي.
صيدلي: بيع العقاقير المخدرة يتم بعدة طُرق تتجاوز الرقابة
الجدير ذكره، أن تجارة العقاقير الطبية المخُدرة نشطت خلال الثلاثة أعوام الأخيرة؛ بسبب شح دخول المخدرات والعقاقير التجارية المُهربة عن طريق الحدود الفاصلة بين قطاع غزة ومصر؛ عقب إحكام الأجهزة الأمنية في قطاع غزة ضبطها للحدود وإغلاق كافة أنفاق التهريب.
وإلى جانب ذلك الشح وارتفاع أسعار تلك العقاقير المخدرة التجارية؛ لجأ تجار ومتعاطو الممنوعات إلى الإتجار بالعقاقير الطبية والتواطؤ مع بعض أصحاب صيدليات وأطباء من أجل صرفها والإتجار بها في السوق السوداء.
ويبرر الصيدلي بيعه لتلك الأدوية بطرق غير رسمية إلى العائد الكبير من وراء ذلك، فسعر شريط عقار الترامدول الطبي الذي يصرف بروشتة طبية يباع بـ 17 شيكلا بينما يتم بيعه في السوق السوداء بمبلغ يصل لـ 150 شيكلا وأكثر، وهو ما يحقق أرباحا كبيرة جدا لهم.
ويتراوح سعر شريط حبوب اللاريكا من 35- 45 شيكل والرفنتين وحبوب البكلوزن من 10-15 شيكلا حسب النوعية والعيار المسموح به، فيما يبيعها المروجون بأضعاف الثمن.
ويكشف بأن لديه وغيره من الصيادلة عدة طرق أُخرى، كاستلام كميات من تلك العقاقير أكبر من التي يتم تدوينها في كتاب الوارد والذي تتابعه وزارة الصحة، والتصرف بفائض الكمية في السوق السوداء.
وخلال تجاذبنا أطراف الحديث فَتح الصيدلي ثلاثيني العُمر، دُرج مكتبه الخاص بالاحتفاظ بالروشتات الطبية وبدأ يُطلعنا على إحدى الروشتات المضروبة التي صرفها لأحد زبائنه المروجين، فتكرار أكثر من نوع عقار مُخدر في تلك الروشتة وعدد الحبات الكبير يدل على أنها ليس روشتة لمريض.
وسمح لنا بالتقاط صورة للروشتة؛ شريطة إخفاء اسم المريض الوهمي والتفاصيل الأخرى من أجل الحفاظ على الخصوصية وعدم التسبب بأي ضرر له.
ومن المهم ذكره، أن جميع الصيدليات مُلزمة بالاحتفاظ بالروشتات الطبية للعقاقير المخدرة التي يتم صرفها؛ من أجل تسليمها لدائرة التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة التي بدورها تقارن الكميات المباعة بعدد الروشتات المصروفة.
ويستخدم بعض المروجين الروشتات المضروبة والمزيفة والتي يتم بيعها بـ سعر50 شيكلا من أجل صرف عقاقير، تُباع في السوق السوداء ما بين الـ250-350 شيكلا.
ويلقي الصيدلي باللوم على الوضع الاقتصادي الصعب والعائد القليل من ربح الأدوية العادية؛ نتيجة مضاربة الصيدليات الكبيرة لهم في الأسعار، مردفا بالقول "لو أغلب الصيدليات ما بتعمل هيك كان نصها سكرت"، في إشارة منه إلى بيع العقاقير المخدرة لمروجي الممنوعات ومتعاطيها.
وما يعزز فرضية التحقيق خلال كتابته، إلقاء المباحث الطبية القبض على شبكة مزوري وصفات وتقارير طبية وأختام أطباء رسمية داخل مطبعة تعود لأحدهم وبحوزتهم تلك النماذج والتقارير المزورة.
وتم التحفّظ على قرابة 18 ختما بأسماء مستشفيات حكومية وأطباء من وزارة الصحة ومعابر وغيرها.
وبحسب المباحث، فإن المذكورين اعترفوا خلال التحقيقات بتزويرهم مئات التقارير الطبية مقابل مبالغ مالية كما تم ضبط الأدوات التي تستخدم بعملية التزوير، وتحويل المتهمين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
ويكشف أحد الضباط في شرطة مكافحة المخدرات، عن إلقائهم القبض قبل شهر ونصف على مجموعة من تجار ومروجي العقاقير الطبية المُخدرة، بعد رصدهم وخروجهم من إحدى الصيدليات المعروفة ببيعها للعقاقير دون روشتات طبية.
وتتحفظ الرسالة على أسماء العديد من صيدليات تُمارس الإتجار في الحبوب الطبية المخدرة دون وصفات طبية، وتتعامل مع مروجي وتجار المخدرات، فيما تمارس عملها بأريحية دون توقيفها من الجهات الرسمية!
ويوضح الضابط الذي فضّل عدم ذكر اسمه لمُعد التحقيق، أن الأربعة أشخاص الذين جرى ضبطهم في شارع الجلاء كان بحوزتهم ما يزيد عن 80 حبة عقار الترامدول الطبي، وادعوا أنهم مرضى ومصابين، وبعد التثبت من عدم امتلاكهم أي روشتات تثبت ذلك جرى تحويلهم للتحقيق.
وخلال متابعة قضيتهم فإن الضابط يُبدي استغرابه من الافراج عنهم في وقت لاحق بعد تدخل معارفهم وتسليم الجهات الرسمية روشتات طبية؛ رغم تيقن ضباط المكافحة من أنهم تجار مخدرات معروفون!
شرطة المكافحة: ضبطنا عددا من الصيدليات مخالفة لأحكام القانون
وتمكن معُد التحقيق من الحصول على إحدى الروشتات المُزورة والمروّسة بشعار وزارة الصحة والتي صُرفت من إحدى الصيدليات في غزة لعقاري الترامدول واللاركيا، حيث دوّنت باسم وهمي لشخص مسافر من قطاع غزة منذ ثلاث سنوات وذيّلت بختم طبيب مُزيف.
وأمام ما سبق، كان لابد من وضع تلك القضية على طاولة الجهات الحكومية والرسمية في قطاع غزة؛ لمعرفة الأسباب والدوافع ومكامن الخلل في انتشار هذا الأمر، ومحاولة توقيف كل جهة عند مسؤولياتها.
القانون يعيق
ويُؤكد المستشار القانوني لإدارة مكافحة المخدرات في قطاع غزة أشرف أبو سيدو، ضبطهم لعدد من الصيدليات مخالفة لأحكام القانون، بعد تصرفها بالمواد المخدرة وعقاقير طبية مدرجة على جداول المخدرات دون وصفات طبية.
ويوضح أبو سيدو في حديثه لـ"الرسالة " أن أبرز ما واجهوه في هذه القضية هو تمرير وصفات طبية مزورة، والتي احتلت الصدارة في الفترة الأخيرة، وقيام بعض الصيادلة بصرف جزء من الكمية المدونة بالوصفة والتصرف على عاتقهم بالجزء الآخر، واستغلال الفارق ما بين الكمية المصروفة والعدد المكتوب في الوصفة خلافا لأحكام القانون.
ويبين أن النيابة العامة حركت وباشرت دعاوى جزائية واتهمت بعض الموقوفين لتلك التصرفات والسلوكيات المخالفة للقانون، وحصلت على أحكام قضائية بالإدانة لبعضهم، لافتا في الوقت ذاته إلى أن هذه الحالات لا تمثل ظاهرة وإنما عدد محدود من الصيدليات.
وكشف أبو سيدو عن أن عددا من الصيادلة يتعاملون بأدوية مهربة وبطريقة غير رسمية من خلال تجار شنطة وهو ما يصعّب كشفها كون تلك الأدوية غير مدونة في سجل وزارة الصحة.
وعن دورهم في وضع حد لهذا الأمر، يشير إلى أن المادة 45 في القانون تقيّد دخول مأمور الضبط القضائي من ضباط وصف الضباط "منتسبي إدارة المكافحة والمباحث" من تفتيش الصيدليات ومستودعات الأدوية.
ويضيف أن تلك المادة في القانون لديهم عملت على تقييد عملهم واشتراط حضور صيادلة من وزارة الصحة، من أجل دخولهم لأي صيدلية وتفتيشها، متابعا "هذا الجانب القانوني والعديد من أحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية تحد من متابعتنا وتقيد عملنا في متابعة المخالفين والمتجاوزين".
ويلفت أبو سيدو أن المخالفين لأحكام القانون يتم إحالتهم للنيابة العامة والتي بدورها تحيلهم للمحاكمة، منوها إلى أن هذا الأمر محدود.
ويدعو إلى ضرورة اجراء تعديل تشريعي يتيح لهم دخول الصيدليات دون اصطحاب مفتش عن وزارة الصحة في الحالات التي تتوافر فيها محاضر استدلالية وبإذن من النيابة العامة يكفي لإجراء عملية الدخول والتفتيش لضبط الجريمة.
تجاوز ومخالفات
عملية البحث قادت مُعد التحقيق للتوجه للمباحث الطبية والتي من اختصاصها متابعة عمل الصيدليات، وخلف مجمع الشفاء الطبي داخل مبنى صغير، قابلنا مسؤول قسم الصيدليات في المباحث الطبية محمد رماحة الذي بدأ حديثه بعد حصولنا على إذن من رئاسة جهازه للخوض في تفاصيل هذه القضية.
المباحث الطبية: نولي الرقابة على الصيدليات اهتماما كبيرا
ويؤكد رماحة في بداية حديثه، أن إدارة المباحث الطبية تولى هذا الموضوع أهمية كبيرة؛ لذلك خصصت قسما لمتابعة الصيدليات، مبينا أن أي مخالفة ترد لديهم يتابعون فيها الشق القانوني بينما تتابع وزارة الصحة من جانبها الشق الفني، إلى جانب تواصلهم المستمر مع النيابة العامة وهي المركزية على مستوى قطاع غزة، على حد وصفه.
ويشدد على أن موضوع الصيدليات امتداداته كبيرة وشائكة، لا سيما مع وجود 800 صيدلية في قطاع غزة تحتاج إلى مراقبة ومتابعة.
ويبين المباحث الطبية تشارك مع طاقم التفتيش الصيدلاني بوزارة الصحة في بعض الجولات التي يكون فيها مخالفات وتحتاج لتدخلهم بشكل قانوني كضبط بعض الادوية المهربة بالصيدليات، وضبط مخازن سرية غير معلومة وتابعة لإحدى الصيدليات.
ويضيف "في هذه الحالات يصلنا كتاب من إدارة تفتيش الصيدليات بوزارة الصحة وبعدها نقوم بتفويضه من النيابة العامة ونبدأ في تسلسل الإجراءات القانونية من استدعاء الصيدلي وأخذ إفادته وحصر المخالفات القانونية في الملف وتحويله للنيابة لاستكمال الإجراءات اللازمة، فدورنا مكمل لعمل طواقم وزارة الصحة".
ويؤكد رماحة وجود بعض التجاوزات من بعض الصيادلة أو الأطباء أو حتى المواطنين، مبينا أن العقوبات تشمل الجميع ومن يخطئ يتعرض للمساءلة القانونية.
ويلفت إلى أن بعض الأطباء يطمعون في صرف وبيع روشتات لعقاقير طبية مخدرة لأشخاص على أنهم مرضى، وبعض الصيدليات تلجأ للتحايل في هذا الموضوع نظرا لأنه مُجد من ناحية اقتصادية ولكن هذا يسيء لسمعة الصيدلية.
ويشدد على أنه في حال تم ضبط مخالفة مقصودة في إحدى الصيدليات قد يمنع من بيع الادوية المراقبة لمدة ستة شهور وقد يصل الامر لحد اغلاق الصيدلية.
وكشف عن ضبطهم مؤخرا لشبكة تزوير روشتات وتقارير مزورة وأختام طبية وجرى إحالة تلك الشبكة للتحقيق والمحاكمة.
ويوضح رماحة أن التجاوزات منحصرة في الأدوية المخدرة والمراقبة ولها تصنيف في وزارة الصحة، لافتا إلى أنه أدرجوا روشتات خاصة لعقار الترمادول "روشتة ثلاثية" بدأ تطبيقها في شهر مايو من العام الماضي.
وينوه إلى أن لجوء مروجي الممنوعات والمخدرات للعقاقير الطبية جاء بعد شح العقاقير التجارية في الأسواق السوداء مما دفع بعض الصيدليات لاستغلال هذا الأمر وحدثت تجاوزات.
ويشدد على أن التجاوزات قديمة حديثة ويسعون إلى تقليص هامشها للحد الأدنى، مبينا أن الأخطاء والتجاوزات التي تحدث وصرف الروشتة المزورة غالبا لا تكون مقصودة من الصيدلي، وتنكشف بعد صرفها.
وعن تجاوز بعض الصيادلة ولعبهم في الكميات التي يشترونها من شركات الأدوية، يجيب مسؤول التفتيش بالمباحث الطبية، أن كل صيدلية تبيع أدوية مراقبة يتم دخولها وتدوينها في سجل نحن نتبع لدى الشركات التي تورد للصيدليات كميات واحصائيات الأدوية المراقبة التي تم بيعها للصيدليات بشكل دقيق، لا يوجد لعب في الكمية التي استلمها، وخاصة بعد قضية الروشتة الثلاثية، لضبط عمليات التحايل والمخالفات.
ويشير إلى وجود مراجعات يومية مع وزارة الصحة لحصر السلبيات ومحاولة تصويبها، ويبين أنهم يحاولون ضبط عملية الصرف وتوعية الصيادلة بالعلامات التي يجب التأكد منها للتمييز بين الروشتة المزورة والمسموحة والكميات اللازم صرفها والتأكد من شخصية المريض وطريقة كتابة الروشتة.
وعن وجود احصائيات رسمية لديه لعدد المخالفات فإنه نفى وجود احصائيات لديهم مبينا أنها من اختصاص وزارة الصحة كون أن إحصاءاتهم تتحول للنيابة فقط.
ضوابط عمل
وكون أن وزارة الصحة تتحمل الشق الأكبر في هذه القضية، فقادنا البحث إلى مقابلة د. رأفت رضوان نائب مدير التفتيش الصيدلاني في الوزارة بغزة، والذي أكد أن الروشتات الطبية يتم متابعتها لديهم على شقين الأول من خلال جولات تفتيشية على الصيدليات ومدى الالتزام بصرفها، والآخر عبر مراجعة دفتر الطبيب الذي يصرفها.
الصحة: هناك مخالفات وتعاملنا معها وفق النظام
ويُقر رضوان في حديثه لمعد التحقيق بوجود مخالفات من أطباء في صرف الروشتة ويتم التعامل معهم بإجراءات وفق النظام بعد رفعها للوزارة، كون انه ليس من صلاحيتهم متابعة عمل الأطباء ودورهم يقتصر فقط على الصيدليات.
ويضيف "نتابع عمل الصيدليات والمخالفة ويتم اتخاذ الإجراءات بحقها من اللجنة الطبية، أما الطبيب المتجاوز يتم رفع امره للوزارة وهي من تقرر كيفية التعامل معه".
ويبين أنهم يضعون ضوابط لعمل الصيدلي عند صرف الروشتة ويلزموه بها ويحذروه من صرف الروشتات المشكوك في أمرها، لافتا إلى أنهم ضبطوا مزورين وتمت معاقبتهم وفق القانون.
وعن دوافع المزورين يقول رضوان "التزوير موجود في كل العالم ونحاول أن نحد منه ولدينا تعميمات على المطابع بذلك وعند ضبط أي روشتة نحولها للمباحث، أو أوراق رسمية يتم تزويرها نتخذ إجراءات".
وحول دورهم في متابعة شركات الأدوية يضيف " الشركات ترسل لنا تقارير دائمة حول طبيعة الادوية التي تصرفها للصيدليات، وعندما اذهب لأي صيدلية يكون لدينا مسحوبات الصيدلية ونطلع عليها قبل دخول الصيدلية".
ويبين أنه حال وجود مخالفات يتم تطبيق العقوبة بحق الصيدلي بعد عرض قضيته على اللجنة الطبية، وتتنوع العقوبة، وتصل للحرمان من منحه الأدوية المراقبة وتتراوح مدتها من 3 شهور لـ 6 شهور وحتى عام كامل وقد تصل الإجراءات لإغلاق الصيدلية لمدة أسبوعين فأكثر.
وعن وجود احصائيات حول عدد الصيدليات المخالفة والمخالفات التي جرى رصدها، أكد أن هذا الأمر يحتاج لمزيد من الوقت من أجل جمعها وبحاجة لقرار يسمح بكشفها من وزارته.
وعن خطواتهم المقبلة لمحاولة تجاوز الروشتات المزورة وضبط صرفها، أشار رضوان إلى نيتهم عمل نظام الكتروني كامل، وإنشاء برنامج محوسب من أجل الحد من قضية الروشتة المزورة وتنظيم عملية صرف تلك العقاقير.
فساد المجتمع
ويرى د. أكرم عطا الله عميد كلية الصيدلة وطب الأسنان في جامعة فلسطين، أن سوء استخدام الأدوية محرم دوليا وخاصة تلك التي تدخل في قائمة الأدوية المخدرة، لافتا إلى أن صرفها دون روشتة طبية وبطرق غير قانونية يعمل على انتشار الفساد وانهيار المجتمع.
ويبين عطا الله في حديثه لـ"الرسالة " أن تداول العديد من الأدوية بين الأفراد دون وصفات طبية قد يعرض حياتهم للخطر ويؤثر على أعضائهم الداخلية كعمل الكلية والقلب وغيرها.
ويشدد على أن الخلل يكمن في عدة جهات أولها الطبيب الذي قد يصرف أدوية لأشخاص بهدف التربح ولعلاقته الشخصية بهم، والصيدلاني الذي يتهاون في صرف بعض العقاقير المخدرة، إلى جانب الجهات الرقابية التي يجب أن تشدد الرقابة على كل ما يتعلق بالعقاقير الطبية.
ويلفت إلى ضرورة التركيز على تصحيح الثقافة والتوعية المجتمعية بخطورة التهاون في صرف وبيع الأدوية وتناولها دون وصفة طبية رسمية.
وبالعودة إلى مدير التفتيش الصيدلي بالمباحث الطبية فإنه يؤكد أن المسؤولية مشتركة ما بين المباحث والصيدلي والطبيب ووزارة الصحة.
ويلفت إلى أنه في الفترة المقبلة سيتخذون خطوات لضبط موضوع الروشتات المزورة، بحوسبة الروشتات الثلاثية الخاصة بعقار الترامدول، والروشتات الأخرى ببرنامج وتطبيقه على مستوى قطاع غزة الأمر الذي سيمنع التزوير وتكرار وصفات العقاقير المخدرة في أوقات متقاربة، لافتا إلى أن هذا المشروع بحاجة لتمويل.
وفي نهاية المطاف فإنه يمكن القول إنه من الأهمية العمل بحزم أكبر في متابعة الصيدليات والروشتات وتنظيم عملها وحوسبة وجدولة صرف العقاقير وخاصة المخدرة منها، من خلال برنامج إلكتروني يصعّب تزوير الروشتات ويضبط عملية صرف وبيع تلك الأدوية.