الرسالة نت – أحمد الكومي
أتلفت النيابة العامة في الحكومة الفلسطينية كميات كبيرة من المواد المخدرة والأدوية المهربة والمحظورة، والتي كانت محرزة في مخازن النيابة.
وقال محمد عابد النائب العام في الحكومة: إن النيابة قامت بالتعاون مع جهاز الشرطة ومكافحة المخدرات بضبط وتحريز العديد من المواد المخدرة، واتخاذ المقتضي القانوني بحق أصحابها حسب الأصول وفقاً لمنهجية وآلية محددة وواضحة المعالم.
وأوضح أن النيابة أصدرت قراراً بتشكيل لجنة مختصة من النيابة العامة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة ومكافحة المخدرات للقيام بجرد وحصر المواد المخدرة، والتجهيز والإعداد لعملية الإتلاف حسب الأصول، مشيراً إلى أن النيابة حصلت بالطلب المقدم لمجلس الوزراء على قرار يقضي بإلغاء العمل بالأمر العسكري الإسرائيلي بشأن جرائم المخدرات والعمل بقانون المخدرات المصري رقم 19 لسنة 1962 الذي كان سارياً زمن الإدارة المصرية على قطاع غزة.
وتمثلت نتيجة الحصر للكميات المصادرة من المواد المخدرة كالآتي :
- كمية الحشيش المحرز والمصادر: ( 189.697ألف جرام)، وذلك لفترة من 15/4/2010 وحتى 30/7/2010.
- كمية البانجو المحرز والمصادر: (180.339 ألف جرام) للفترة من 1/7/2010 وحتى 30/7/2010.
- كمية الكوك المحرز والمصادر: ( 5.326 ألف جرام) للفترة من 1/7/2010 وحتى 30/7/2010.
وثمن عابد جهود المؤسسة الشرطية قيادة وأفراد في سبيل مكافحة جرائم المخدرات وملاحقة المجرمين، والسعي للقضاء عليها واستئصال خطورتها التي تستهدف فئة الشباب، مؤكداُ أن النيابة العامة ستستمر في ملاحقة المجرمين قانونياً وإنزال العقاب الملائم بحقهم.
وكشف عن إنجاز النيابة دليل المرشد لجرائم الأترامادول، ودليل المرشد لقانون المخدرات الجديد بهدف تقوية أعضاء النيابة وأفراد المكافحة قانونياً وإجرائياً لسهولة التعامل مع هذه الجرائم قانونياً، إلى جانب الانتهاء من إنجاز المرشد لدليل التشريعات العقابية والنصوص الجزائية في القوانين كافة.
وشدد عابد على أن النيابة العامة جادة لتطبيق أقصى درجات العقوبة بحق تجار المخدرات ومروجيها، لافتاً إلى أن النيابة ستطالب بإنفاذ العقوبات المحكوم بها بعد استيفاء أوضاعها القانونية حسب الأصول.