غزة- الرسالة نت
دعا د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حركة فتح إلى اتخاذ قرار جريء وشجاع بحل حكومة فياض غير الدستورية التي لم تنل ثقة المجلس التشريعي ومحاكمته جراء جرائمه الخطيرة التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.
جاءت تصريحات بحر في بيان صحفي تلقت الرسالة نت نسخة عنه رداً على التقرير الذي نشرته مجلة (نيويورك ريفيو أوف بوكس) مؤخرا، وتحدثت فيه عن فياض باعتباره رجل (أمريكا) في فلسطين، مؤكدة أن حكومته تعتبر السادسة على قائمة الفساد بين حكومات العالم.
وأشار بحر إلى أن حركة فتح تقف اليوم أمام اختبار وطني عسير، وأمام مفصل تاريخي خطير يمس حاضرها ومستقبلها، مشددا على أن استنكاف "فتح" وتجاهلها لمدى خطورة فياض على الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية من شأنه أن يزيد من تشويه صورة الحركة، ويزيد من عزلها عن آمال وطموحات شعبها، ويمنح فياض مزيدا من الحافزية للتغول أكثر فأكثر في مضمار تخريب قيمنا الوطنية ونسيجنا الاجتماعي.
وأوضح بحر أن فساد فياض وحكومته في مختلف المجالات، السياسية والأمنية والقانونية والإدارية والأخلاقية، لم يعد يخفى على أحد، مؤكدا أن استمرار "فتح" في توفير الغطاء لفساد حكومة فياض قد أكدته وعززته الشهادات الصادرة عن حلفاء فياض الذين لم يخجلوا مطلقا من وصفه الصريح بالتبعية الكاملة للإدارة الأمريكية وسياستها المدمرة في فلسطين، مما يستوجب قرارات تاريخية جريئة لتصويب الوضع بالغ الترهل والفوضى الذي تعيشه السلطة وأجهزتها وهياكلها المختلفة.
وشدد بحر على ضرورة رفع الغطاء الفصائلي عن كل من يعمل على تخريب المشروع الوطني ويهدف إلى ضرب أسس ومقومات الصمود والمقاومة للشعب الفلسطيني، ولفظه خارج حدود الحركة الوطنية الفلسطينية تمهيدا لمحاكمته أمام القضاء الفلسطيني كي يكون عبرة لمن يعتبر.