دخل قرار للحكومة السورية يُلزم المواطنين الراغبين بشراء عقارات أو سيارات بدفع ثمنها أو جزء منه عبر المصارف، أمس الأحد، حيز التنفيذ، في خطوة رأى خبراء أنها تهدف إلى تفعيل النظام المصرفي والحد من التهرب الضريبي.
ويقضي القرار رقم 5 الصادر عن رئيس الحكومة، عماد خميس، بأن "تقوم الجهات العامة المخولة قانونا بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها والكتاب بالعدل بعدم توثيق عقود البيع (...) قبل إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك".
ويأتي القرار الجديد مع تكثيف السلطات للإجراءات القانونية، التي تتخذها في ملاحقة كل من يتداول بغير الليرة السورية، التي شهدت في الأسابيع القليلة الماضية انخفاضا قياسيا، إذ تجاوز سعر صرف الدولار في السوق السوداء الألف ليرة للمرة الأولى، فيما سعر الصرف الرسمي 434 ليرة.
وبذلك يلزم القرار المواطنين بفتح حسابات مصرفية في بلد تسود فيه التعاملات التجارية بالأوراق النقدية في ظل غياب كامل للتبادل المصرفي.
وبالتوازي مع هذا القرار، وافق المصرف المركزي في نهاية الأسبوع الماضي، على مقترح لرفع سقوف الاقتراض السكني للشراء بقيمة 3 أضعاف من 5 ملايين ليرة إلى 15 مليون ليرة، وإلى الضعفين من أجل الترميم أي من مليونين إلى 4 ملايين ليرة.
وتشهد سوريا نزاعا داميا منذ العام 2011، تسبب بمقتل أكثر من 380 ألف شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان.
وقدرت الأمم المتحدة في العام 2018 كلفة الدمار في سوريا بنحو 400 مليار دولار.
سكاي نيوز عربية