تسعى وزارة الصحة للسيطرة على الخوف الذي أصاب المواطنين من دخول مرض كورونا عبر بوابة معبر رفح البري، بإعلانها عن بدء إجراءاتها لاستقبال القادمين من الصين ووضعهم في غرف الحجر الصحي التي أعدتها على معبر رفح وذلك لمتابعة حالتهم مدة 14 يوما.
"لا داعي للقلق من انتشار المرض في قطاع غزة" هكذا قال مجدي ضهير رئيس قسم الأوبئة في وزارة الصحة خلال حديثه "للرسالة"، حيث لم يصل للقطاع أي مواطن قادم من الصين منذ مطلع الشهر الجاري.
ونفى ضهير الشائعات التي يتناولها المواطنون، مؤكدا أنه لم تسجل أي حالة شك أيضا بأنها فايروس "كورونا" وما يروج عار عن الصحة.
وأوضح أن ما اتخذته وزارة الصحة يأتي في سبيل تعزيز الوقاية من الفايروس ولإتمام إجراءات السلامة وفق برتوكول السلامة والوقاية لمنظمة الصحة العالمية والتي تعتمد خلوه من المرض بعد مضي 14 يوما على خروجه من الصين، مشيرا إلى أنه تم تجهيز مكان صحي من 54 غرفة مزودة بالأجهزة الطبية اللازمة يشرف عليه طاقم طبي كامل ومدرب.
ووصف ضهير لـ "الرسالة" أن غرف الحجر الصحي عبارة عن كرفانات مستقلة ومدعمة بالجبس، حيث سيرقد في كل غرفة نزيل واحد فقط وذلك لمنع العدوى والحفاظ على الخصوصية، مؤكدا أن كل غرفة مفروشة بشكل كامل ومزودة بخدمات الكهرباء والإنترنت على مدار الساعة.
وعن الإمكانيات المتوفرة لدى وزارة الصحة بغزة لمواجهة الفايروس في حال وجد قادم من الصين يحمله، أكد أن لديهم جهاز كاميرا حرارية وهو للفحص الوقائي الأولي ومتوفر في معظم دول العالم.
وذكر ضهير أن وزارة الصحة تتابع مع وزارة الداخلية في حال وصول أي مسافرين من الصين عبر معبر "بيت حانون- إيرز" شمالي القطاع، كي يتم تحويله لمكان الحجز في معبر رفح، مبينا أنه لم يأت منذ بداية العام أي قادم إلى "إيرز" من الصين.
يشار إلى أن وزارة الصحة شكلت مؤخرا لجنة مشتركة لمواجهة فيروس كورونا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ومنظمات المجتمع المدني.
وظهر الفيروس الغامض في الصين لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.
يُشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، أطلقت اسم (كوفيد 19) على الفيروس بدلاً من كورونا المستجد، تجنبًا لربطه بمنطقة جغرافية أو حيوان أو جماعة، وتطالب الدول باعتباره العدو الأول للبشرية".
وقد وصل عدد ضحايا الفيروس وفق آخر إحصائية نشرتها السلطات الصينية، أكثر من 1500 شخص.