منذ صيف 2017 حين أقرت المؤسسة (الإسرائيلية) قانون "كمينتس" العنصري، لاستهداف البيوت الفلسطينية في الداخل، يسرع جيش الاحتلال من عمليات هدم المباني السكنية والزراعية التابعة للفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948.
القانون العنصري "كمينتس" كان يقوض من صلاحيات المحاكم في ما يتعلق بتجميد أوامر الهدم، ما ساهم في هدم عدة مبان في الجليل والمثلث والنقب، في بلدات، منها مدينتا شفا عمرو وطمرة، وقرية منشية زبدة، قرب حيفا، وقرية جلجولية في منطقة المثلث، فضلًا عن عمليات هدم بعدة بلدات في الجنوب.
وفي إبريل 2017 صوت الكنيست (الإسرائيلي) بالقراءة الثانية والثالثة على قانون التنظيم والبناء المسمى "كمينتس"، بموافقة 43 عضوا ومعارضة 33، ما سهل إجراءات هدم البيوت العربية غير المرخصة وتشديد العقوبات على أصحابها، بالإضافة إلى تسريع هدم جميع المنازل غير المرخصة، عدا عن أن القانون يجيز فرض مخالفات متتابعة ضد استخدام الأبنية غير المرخصة، مما سيحمل أصحاب البيوت غير المرخصة أعباء طائلة.
مؤخرا، قدم المحامي قيس يوسف ناصر التماسا للمحكمة العليا (الإسرائيلية) طالب فيه بإلغاء "قانون كمينتس" المعروف بتعديل رقم 116 لقانون التنظيم والبناء وإبطال بنوده التي تمنع المحاكم من تجميد أوامر هدم المنازل الأمر الذي تسبب وسيتسبب بهدم عدد كبير من المنازل بذريعة عدم ترخيصها في بلدات الداخل المحتل.
واعتبر المحامي ناصر الالتماس المذكور الأول من نوعه الذي يقدم للمحكمة العليا للطعن بدستورية "قانون كمينتس" ومساسه بحقوق المواطن وأصحاب المنازل المهددة بالهدم، لاسيما وأنه قدمه باسم عائلة من مدينة أم الفحم رفضت محكمة الصلح تجميد أمر الهدم الذي صدر بحق منزلها بعد أن استندت المحكمة على بنود "قانون كمينتس" التي تمنع المحكمة من تجميد أوامر الهدم.
وبحسب الالتماس فإن "قانون كمينتس" يمنع المحاكم من تجميد أمر هدم لمدة تتجاوز العام وهي مدة غير كافية لترخيص البيوت في البلدات العربية، كما أنه يبطل فعليا صلاحية المحكمة في تجميد أمر هدم لمنزل موجود في أرض زراعية حتى لو كانت إجراءات تنظيم وترخيص المبنى وتغيير الأرض من تخصيص زراعيّ لسكني متقدمة، وهذه هي حالة آلاف المنازل والمباني في البلدات العربية التي لا تزال تمر بمراحل تغيير الخرائط الهيكلية القديمة التي تسري عليها.
ويطعن الالتماس بدستورية القانون العنصري وشرعيته، ويؤكد أنه يمس بشكل غير قانوني بحق المواطن بالمسكن وحقه بالتوجه للقضاء لتجميد هدم بيته، وهي حقوق أساسية ودستورية.
كما طعن المحامي ناصر في التماسه بدستورية بنود "قانون كمينتس" التي تمنع المحاكم من تجميد هدم البيوت وتسلب من المحاكم هذه الصلاحية المهمة، موضحا أن ذلك مساس غير دستوري بمبدأ فصل السلطات ومبدأ استقلالية المحاكم والجهاز القضائي.
من أبرز بنود قانون " كمينتس":
- مضاعفة العقوبات على الذي يبني منزلا في أرضه كذلك على كل من كانت له يد في بناء البيت من المقاول، وأصحاب الأرض (غالباً الأهل)، والمهندس وحتى العمال.
- دفع غرامات باهظة الثمن والتي يقررها وزير المالية، كما يجيز القانون فرض مخالفات متتابعة ضد استخدام الابنية غير المرخصة، الأمر الذي سيحمّل اصحاب البيوت غير المرخصة أعباءً طائلة بالإضافة الى المخالفات التي يتم دفعها.
- تحويل مخالفات البناء غير المرخص الى مخالفات تسري عليها المسؤولية المطلقة، كما في المخالفات الخطيرة غير العادية.
في النهاية يأتي هذا القانون لمحاسبة ارباب العائلات الذين يسكنون على اراضيهم الخاصة ويبنون لإيواء عائلاتهم، فالبناء دون ترخيص ليس هواية، انما لا مفر منه للكثير من العائلات والأمر الأهم انه يمكن ترخيص غالبية هذه البيوت عند توسيع مسطحات البناء ووضع مخططات جدية.