مؤخرا، أبلغت الأونروا مدراء الأقاليم بتخفيض موازنتها المعتمدة لعام 2020 بنسبة 10%، الأمر الذي سيؤثر سلبيا على الموظفين بنسبة 80% وعلى العمليات والخدمات المقدمة للاجئين بنسبة 20%".
وخلال الربع الأول من العام قد لا تتأثر خدمات الوكالة والموظفين جديا، لكن ستشهد الأيام المقبلة تغيرات جوهرية لحل هذه التقليصات والتراجع عنها، وفي حال بقي الأمر كما هو عليه ستحدث تغييرات أكثر سوءًا في الخدمات المقدمة للاجئين لاسيما فيما يتعلق بالتعيينات خلال الربع الثاني والثالث والرابع للعام".
والأربعاء الماضي كانت هناك وقفة أمام بوابة الأونروا بغزة، للموظفين الذين فصلوا العام الماضي وكان هناك قرار بعودتهم في يوليو 2019 لكن ماتياس شمالي مدير عمليات الأونروا في غزة لم يلتزم بالقرار.
يقول محمود خلف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ومنسق اللجنة المشتركة للاجئين: حسب ما أبلغنا ماتياس مدير عام الوكالة في قطاع غزة إن هناك قرارا بتقلص 10% على عمليات الوكالة في المناطق الخمسة، حيث سيتم خصم 22 مليون دولار من الموازنة العامة لقطاع غزة".
وأوضح خلف "للرسالة" أن مدير عام الوكالة وضع خيارين للحد من الأزمة الأول زيادة عدد الطلبة في الفصل ليصبح 45 ما سيترتب عليه فصل مدرسين وأذنة وإغلاق مدارس، لكنه سيوفر من 3 لـ 4 مليون دولار، بينما الخيار الثاني هو وقف فرق العملة الذي أضيف للموظفين مؤخرا وبذلك يكون المبلغ الموفر حوالي 20 مليون دولار، لافتا إلى أنه تم رفض مقترحات ماتياس كون حل الأزمة يجب الا يكون على حساب الموظف الفلسطيني.
وأكد على ضرورة الضغط على الدول المتعهدة لدفع التزاماتها المالية للاجئين بدلا من أن يكون هناك استسهال للضغط على الموظفين، مشيرا إلى أن لجنته أبلغت المفوض العام بالإنابة كريستيان ساوندرز
رفضهم لإجراءات الأونروا، لاسيما وأن الأزمة ستطال جميع الخدمات في التعليم والصحة والإغاثة والبيئة أيضا.
وفيما يتعلق بالمجال الإغاثي المقدم من الأونروا للاجئ الفلسطيني، يقول خلف: "هناك 86 ألف أسرة متوقف عنها البحث الاجتماعي، و 12 الف أسرة تنطبق عليها معايير البحث الاجتماعي، لكن هذه الأسر متوقف عنها الدعم منذ أكتوبر بذريعة الأزمة المالية.
وتابع: "هناك تخوف من تحويل الكابونة الغذائية إلى شرائية كما الحال في الضفة المحتلة، بحيث سيأخذ كل رب أسرة مبلغا من المال"، لافتا إلى أن هذا القرار مجحف وسيؤدي إلى إنهاء الكابونة.
وعلى صعيد المجال الصحي، ذكر خلف أنه سيتم منع أي توظيف جديد، وفي حال تغيب طبيب العيادة لظرف طارئ ستبقى العيادة بلا طبيب وذلك لإلغاء العقد اليومي أيضا.
وتصاعدت حدة الأزمة المالية للوكالة الأممية، التي تقدم خدماتها لأزيد من 5.3 ملايين لاجيء فلسطيني في فلسطين والأردن ولبنان وسوريا، بعد وقف الولايات المتحدة دعمها السنوي المقدر بـ 360 مليون دولار، منذ 2018.