زعم أفيغدور ليبرمان زعيم حزب (يسرائيل بيتنا) الصهيوني اليميني في مقابلة مع قناة "12" الصهيونية الجمعة الماضي أن بنيامين نتنياهو اتصل بملك الأردن عبد الله الثاني وأبلغه بأنه لن يقوم بضم غور الأردن وأن إعلاناته بشأن الضم جاءت فقط في إطار الحملة الانتخابية.
طبعا كلام ليبرمان هذا جاء في إطار المناكفة السياسية والشخصية مع نتنياهو، ومن أجل التدليل على عدم صدقيته، على اعتبار أنه التزم أمام الناخب الصهيوني بعدم المشاركة في أية حكومة يرأسها نتنياهو.
لكن لو افترضنا أن نتنياهو بالفعل تعهد أمام الملك بعدم ضم غور الأردن، فهل يمكن التعامل مع هذا التعهد بأي قدر من الجدية؟
تعالوا نعود للماضي القريب. أواخر العام 2015 توصل الملك ونتنياهو برعاية وزير الخارجية الأمريكية السابق جون كيري إلى اتفاق بشأن المسجد الأقصى، التزم نتنياهو بموجبه بتقليص عدد الصهاينة الذين يدنسون الحرم القدسي الشريف وبالذات الحرص على منع قادة حركات الهيكل التي تطالب بتدمير المسجد الأقصى من التسلل إلى الحرم، وفي كل الأحوال التزام الحكومة الصهيونية بمنع اليهود من أداء الصلوات التلمودية داخل الحرم.
وعلى أساس هذا الاتفاق، أعاد الأردن سفيره إلى (تل أبيب)، وبدا وكأن الخلاف الأردني الصهيوني بشأن الأقصى قد انتهى.
لكن لم تمض أشهر على التوصل للاتفاق، حتى سمحت حكومة نتنياهو ذاته لغلاة المتطرفين بتدنيس الحرم وأداء الصلوات التلمودية داخله.
ويكفي هنا الإشارة إلى التحقيق الذي نشره الصحافي الصهيوني نداف شرغاي في صحيفة "يسرائيل هيوم" اليمينية مؤخرا، حيث كشف أن الآلاف من اليهود يصلون الصلوات التلمودية داخل الحرم.
ولم تقف الأمور عند هذا الحد، بل شنت حكومة نتنياهو حربا شعواء على حماة الأقصى من المرابطين فسنت القانون الذي أخرج الحركة الإسلامية بقيادة الشيخ رائد صلاح، الذي يقود الحملة للدفاع عن الأقصى من دائرة القانون وأصدرت أوامر إبعاد للمرابطين من داخل الحرم، وقامت باعتقال العشرات منعهم لردعهم.
إلى جانب ذلك، ضمت حكومة نتنياهو أحزابا تنادي علنا بأن الأردن هو الدولة الفلسطينية، مثل حزب "البيت اليهودي"، الذي يقوده وزير الحرب نفتالي بنات.
من أسف، إن كان نتنياهو ينوي ضم منطقة "غور الأردن" كتجسيد لخطة "صفقة القرن"، فإن كلا من الأردن والدول العربية الأخرى لم تقدم على أي سلوك عملي يقنع الصهاينة والإدارة الأمريكية بعدم تطبيق الخطة التي تمثل وصفة تصفية للقضية الفلسطينية.
ويفترض أن يكون للأردن تحديدا موقف أكثر جدية، على اعتبار أن تداعيات تطبيق الخطة الكارثية على المملكة ستكون كبيرة جدا. ويكفي هنا الإشارة إلى أن وسائل الإعلام التي تمثل أبواقا لليمين الديني الصهيوني حرصت بشكل خاص على نشر مقالات تدعو لاستغلال الفرصة وتحويل "صفقة القرن" إلى مسار يفضي إلى تحويل الأردن للدولة الفلسطينية.
سلوك الأردن، كما هو سلوك السلطة الفلسطينية والدول العربية الأخرى، لا يمثل تحديا للكيان الصهيوني يمكن أن يجعله يعيد حساباته.
المؤسف أنه على الرغم من صفقة القرن، فقد تطوعت كل من مصر والأردن لضخ 29 مليار دولار في الخزانة الصهيونية لقاء صفقتي الغاز، مع العلم أن هذا المبلغ يمثل أربعة أضعاف موازنة الجيش الصهيوني.
ليس هذا فحسب، بل إن المسؤولين الصهاينة يواصلون الإشادة بتواصل التعاون الأمني والاستخباري والإستراتيجي بين عمان و(تل أبيب)، دون ربط هذا التعاون بالسلوك الصهيوني تجاه الأردن وفلسطين.
كل هذا، في وقت يواصل المسؤولون الصهاينة تشويه سمعة الأردن والطعن في مواقفه. فقد نقلت صحيفة "معاريف" مؤخرا عن نتنياهو مزاعمه بأن (إسرائيل) تلعب دورا مهما في الحفاظ على استقرار نظام الحكم في الأردن.
وقام ديوان نتنياهو بتسريب خبر لصحيفة "هارتس" مفاده بأن الديوان الملكي في عمان طمأن (إسرائيل) بشكل مسبق بأن المناورة العسكرية التي أجراها الجيش الأردني مؤخرا وبدت وكأنها موجهة ضد (إسرائيل) جاءت فقط من أجل احتواء الغضب الجماهيري الأردني.
لو كان نتنياهو يحسب حسابا لمصالح الأردن لما استقبل حارس السفارة الصهيونية قاتل الأردنيين استقبال الأبطال.