أكدّ العضو بالقائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي جابر عساقلة، صعوبة إقرار قانون يمنع رئيس الوزراء من العمل حال وجود ادانة بحقه.
وأشار إلى أنه من الضروري العمل على تعديل القانون الذي يحظر على الوزراء فقط العمل حال إدانتهم.
وقال عساقلة في تصريح صحفي إن القانون الإسرائيلي لم يحسب حسابا بمنع رئيس الوزراء من مواصلة العمل السياسي حال ادانته.
واستدرك حديثه "لكن هذا قانون يجب تعديله وسندعم هذا التوجه".
وحول سيناريوهات تشكيل الحكومة، أوضح أن التقديرات تتجه نحو ثلاث خيارات، الأولى في سعي نتنياهو لكسب بعض الأصوات من حزب أزرق ابيض، خاصة وأنه يحتاج لـ3 أصوات فقط تساعده على تشكيل الحكومة.
بينما الخيار الثاني تشكيل حكومة وحدة قومية، أو اللجوء الى انتخابات رابعة.
وأضاف: "تقديرنا بشكل حذر أن هناك بعض النواب من أزرق أبيض يميلون إلى نتنياهو وقد يحظى على أصواتهم، وفي كل الأحوال نجحنا في منع نتنياهو من تشكيل حكومة أغلبية في إسرائيل".
ونوه عساقلة إلى أنهم سيكونون قائمة معارضة قوية تجابه على مختلف القضايا المرتبطة بالجماهير الفلسطينية وحقوقهم وإنهاء الاحتلال.
وتوقع نشوب حرب ضروس في البرلمان المرحلة المقبلة، وأنه في حال جرت أي انتخابات مقبلة ستشهد" المشتركة" أيضا ارتفاعاً في الأصوات، لما أنجزته.
وبموجب النتائج الأولية حظي نتنياهو واليمين المتطرف على 59 مقعدا، فيما حظي المركز برئاسة بني غانتس على 53 مقعدا، والمشتركة حظيت للمرة الأولى على 15 مقعدا في البرلمان.
وتقدمت شخصيات إسرائيلية بالطلب من المحكمة منع رئيس الدولة تكليف نتنياهو من تشكيل الحكومة على خلفية قضايا الفساد التي تلاحقه، وهي خطوة تخالف القانون الذي ينص على الوزراء منع العمل حال ادانتهم وليس رئيس الوزراء.
ووجه المدعي العام الإسرائيلي اتهامات إلى نتنياهو بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة في ثلاث قضايا منفصلة، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ونفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات، وأن الاتهامات كاذبة، وذات دوافع سياسية، ومحاولة للانقلاب.
وتشير الاتهامات إلى أن نتنياهو، أطول رئيس وزراء حكم إسرائيل، قد تلقى هدايا من رجال أعمال أثرياء وخدمات أخرى في محاولة للحصول على تغطية صحفية أكثر إيجابية له ولحملته الانتخابية.
وتضم لائحة الاتهام أسماء 333 شاهد عيان بينهم رجال أعمال بارزون ومساعدون وسياسيون.