الرسالة نت - محمد أبو قمر

تتباين ردود الفعل على القرارات التي اتخذتها الحكومة والجهات المختصة مؤخرا بحق السيارات العاملة في قطاع النقل العام، فبينما يؤيد أصحاب السيارات العمومي قرار وزارة المواصلات بتحويل الملاكي التي تقل مواطنين لعمومي، يسود السخط بين أوساط أصحاب الملاكي على ذات القرار.

ويجتمع سخط سائقي الملاكي والعمومي على قرار إضافة ثلاثين أغورة أخرى على سعر لتر الوقود، مما زاد التساؤلات عن السبب في توالي القرارات بحق قطاع المواصلات.

رفع أسعار

فقد بدأت شرطة المرور مطلع الأسبوع بحملة لمخالفة السيارات التي تفتقد تأمينا ساري المفعول. وقال المقدم علي النادي نائب مدير إدارة المرور بالشرطة أن هذه الحملة بدأت بعد أن حذروا السائقين عبر وسائل الإعلام المختلفة بضرورة تأمين مركباتهم ، وأكد انه تم منح الفرصة الكاملة لكافة السائقين لتأمين مركباتهم.

وأضاف النادي أن الحملة انطلقت في كافة المحافظات وستحرر مخالفة لأي مركبة تسير على الطريق دون تأمين، وفي حال تكرر ذلك ستضاعف المخالفة .

ودعا النادي إلى ضرورة أن يتوجه السائقون كافة خاصة الذين يحملون مواطنين بأجر إلى شركات التامين في قطاع غزة لتامين مركباتهم بأسرع وقت ممكن حفاظا على القانون والنظام العام ، ولما للخطوة من أهمية في الحد من حوادث الطرق وضمان الحقوق للجميع.

وبحسب شرطة المرور فان القرار سيبدأ تطبيقه في المرحلة الأولى على مركبات العمومي التي تنقل ركابا بأجر، وبعد ذلك ستنتقل الحملة على المركبات الأخرى تدريجيا".

وجاء تفعيل القرار نتيجة الازدياد المضطرد للحوادث المرورية في الفترة الأخيرة، حيث شهد شهر رمضان وأيام عيد حوالي 22 حالة وفاة والعشرات من الإصابات بسبب حوادث الطرق، إضافة إلى وجود 397 حادث خلال نفس الفترة أي بارتفاع ما نسبته 50% في الحوادث عن الفترات السابقة.

وتزامن ذلك القرار مع قرار الهيئة العامة للبترول إضافة ثلاثين أغورة على سعر لتر الوقود، وذلك بعد أن أضافت قبل ثمانية أشهر ثلاثين أغورة على ذات اللتر.

ويقول رائد رجب القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للبترول أن القرار جاء من قبل مجلس الوزراء، ويعملون على تطبيقه.

وتوقع رجب في حديث "للرسالة نت" أن تخصص المبالغ المضافة لصالح تطوير البنى التحتية، إلى جانب الثلاثين أغورة السابقة التي خصصت لمشاريع تستفيد منها شريحة العمال.

وكانت الإدارة العامة للبترول قد حددت تعريفة جديدة لأسعار الوقود "البنزين والسولار" الوارد عبر الأنفاق.

وأشارت الإدارة العامة للبترول في إعلان وجهته لشركات ومحطات الوقود أنه "تم رفع رسوم الوقود من 30 أغورة إلى 60 أغورة عن كل لتر اعتباراً من منتصف الأسبوع الماضي".

تصويب أوضاع

وفي ذات الوقت نفى المهندس عدنان أبو عودة مدير عام ديوان وزير النقل والمواصلات أن يكون القرار الخاص بتحويل السيارات الملاكي التي تقل مواطنين جديدا، أو متزامنا مع قرارات ضرورة تأمين السيارات ورفع سعر ثمن الوقود.

وقال أبو عودة في حديث "للرسالة نت" منذ أكثر من عام طالبنا أصحاب السيارات الملاكي التي تعمل كنظيراتها العمومي، بأن تصوب أوضاعها، ومنحناهم المهلة الكافية لذلك، إلا أن الكثير منهم لم يستجب سوى في الفترة الأخيرة بعد الحملة التي قامت بها الوزارة.

وكان أبو عودة قد أوضح في وقت سابق أن القرار الصادر من قبل وزارة المواصلات بخصوص العمل على "الخط" جاء لعدة أسباب أهمها، كثرة شكوى أصحاب سيارات العمومي من تزاحم سيارات الملاكي على أرزاقهم، وضبط العمل ليقترب من القانون بحيث يستطيع المواطن معرفة السيارة وصاحبها إذا ما ركب بها وليكون معروفاً لدى الحكومة، بالإضافة إلى منع الموظفين التابعين للحكومتين في غزة  ورام الله من امتهان السياقة ليترك المجال للعاطلين عن العمل.

وقال عند تحويل السيارة من ملاكي إلى عمومي فلن تحصل الوزارة رسوما جمركية ويسمح لأي صاحب سيارة بالانسحاب في أي وقت شاء وتعود السيارة لطبيعتها عمومي، وكذلك لن يتم إجبار أصحاب السيارات بدهان سياراتهم باللون الأصفر، وإنما سيتم وضع إشارة مميزة بحيث تكون معروفة للحكومة وللمواطن بأن هذه السيارة مخصصة للعمل على الخط.

وبحسب حديث أبو عودة "للرسالة نت" فان قانون المرور يجبر السيارات على التوقف عن العمل بعد ثمانية عشر عاما على صناعتها، لكنه أكد أن ذلك القانون غير معمول به حتى في الدول العربية المجاورة.

وأضاف "قدمنا مشروع قرار لتعديل المادة 11 من قانون المرور المتعلق بمدة صلاحية السيارات، ليصبح الفيصل الحالة الفنية للسيارة.

وأكد مدير عام ديوان وزير المواصلات بأن أي سيارة ملاكي يريد صاحبها العمل على الخط يجب أن تكون صالحة فنياً، حفاظا على أرواح المواطنين ولديها ترخيص وتأمين، وسيدفع صاحب السيارة كل عام مبلغاً وقدره 1250 شيكلاً رسوم "كرت سير".

وأكد بأن تنظيم العمل ضروري رغم الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع في ظل الحصار الإسرائيلي، وشدد بأنه سيتم منع أي موظف سواء تابع لحكومة غزة أو رام الله من العمل على الخط ولا يمكن تسجيل سيارة عمومية باسمه.