رفضت محكمة الاحتلال المركزية في القدس اليوم، الثلاثاء، طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بتأجيل بدء محاكمته بتهم فساد لـ45 يوما. وستعقد المحكمة الجلسة الأولى يوم 17 آذار/مارس الحالي، وسيتم خلالها قراءة لائحة الاتهام ضد نتنياهو، وتشمل مخالفات الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاثة ملفات. كذلك قررت المحكمة إلزام نتنياهو بحضور الجلسة.
وادعى محامو نتنياهو، في طلب قدموه إلى المحكمة لتأجيل الجلسة الأولى، بأنهم لم يحصلوا على مواد التحقيق كاملة. وقررت المحكمة اليوم أن هذا الادعاء لا يمت للواقع بصلة، لأنه خلال جلسة المحكمة ستتم قراءة لائحة الاتهام ولا يتعين على محامي نتنياهو الاستعداد لها وقراءة مواد التحقيق.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن محامي نتنياهو لم يحصلوا حتى الآن على مواد التحقيق، بينما تلقوا مواد التحقيق الأساسية قبيل عقد جلسة الاستجواب ضد نتنياهو، وقبل الإعلان عن تقديم لوائح الاتهام ضده.
وجهّزت النيابة مواد التحقيق الكاملة ليأخذها محامو نتنياهو، إلا أن الأخيرين امتنعوا عن أخذها وطالبوا النيابة العامة بتصويرها لهم.
وكتب محامي نتنياهو، عميت حداد، في طلبه الذي وجهه إلى المحكمة المركزية، أنه لم يتسلم موقف النيابة العامة بعد، ولذلك تم تقديم طلب التأجيل من دونها. وأضاف أن النيابة أبلغته بالأمس فقط أن مواد التحقيق بانتظار أن يتسلمها، وأنه توجد مواد رقمية وأخرى وليست جاهزة للاطلاع عليها.