ثمنت الهيئة العليا لشؤون العشائر في قطاع غزة، استجابة وزارة الداخلية لمبادرتها الرامية للافراج عن المعتقلين على ذمم مالية وقضايا رأي، في ضوء إجراءات الوقاية من فايروس كورونا.
ودعا المفوض العام للهيئة في غزة عاكف المصري، الحكومة الفلسطينية في رام الله برئاسة محمد اشتيه، إلى اتخاذ خطوات مماثلة ، والافراج الفوري عن المعتقلين على قضايا سياسية، والافراج كذلك عن الموقوفين على ذمم مالية ضمن إجراءات الوقاية لفترة انتهاء المرض.
وأوضح المصري في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" أن الاعتقال السياسي مجرم ولا يجوز القبول به في أي حال كموقف مبدئي، و"يزداد جرما في ظل انتشار الوباء القاتل، ما يجعل من حياة هؤلاء المعتقلين موضع خطر".
ووصف المصري استجابة داخلية غزة لمبادرة العشائر بـ"الإيجابية" معربا عن أمله أن تتجاوب الجهات الأمنية في الضفة مع مبادرة العشائر.
وفي ضوء ذلك، أكدّ المصري ضرورة الاستجابة لمطلب الفصائل والقوى الوطنية والعشائر، صرف مخصصات العاملين في الطواقم الطبية بغزة، والمقطوعة رواتبهم، وتسوية رواتب موظفي الطواقم الطبية بالمحافظات الجنوبية مع نظرائهم في الشمالية.
وشددّ على ضرورة دعم الطواقم الطبية التي تتصدر مواجهة وباء "كورونا" ويتصدرون الخطوط الامامية في تأمين حياة أبناء شعبهم.
وأشار المصري إلى ضرورة رفع كل الإجراءات العقابية عن القطاع ودعمه خاصة في ظل افتقاره للمقومات الأساسية، وانتشار حالة الفقر والبطالة، وأثرها السلبي على مناعة المجتمع في التصدي لهذه الأوبئة.
وأضاف أن "المطلوب هو دعم وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده وإيجاد حالة عالية من التكاتف المجتمعي في مواجهة الوباء، وفي المقدمة دعم القطاع الذي يعني من حصار لأكثر من 14 عاما".
ونبه المصري إلى خطورة التردد والتباطؤ في دعم القطاع الصحي والعاملين في الطواقم الطبية بغزة، مشيرا إلى أن القطاع المكتظ بأعداد السكان بحاجة الى توفير حاضنة شعبية ورسمية وفصائلية لحمايته.
وحثّ على الالتحام الشعبي والفصائلي والعشائري في تقديم يد العون والمساهمة في دعم وتعزيز الطواقم العاملة في الميدان.
واطلقت الهيئة على لسان المصري في وقت سابق، مبادرة للافراج عن المعتقلين على ذمم مالية وعلى قضايا سياسية في غزة.
وحظيت المبادرة على تأييد فصائلي ووطني، ولقيت ترحابًا شعبيا وفصائليا في ضوء التأهب المجتمعي لمواجهة الأزمة.
وأعلنت وزارة الداخلية الافراج عن المعتقلين على ذمم مالية لمدة أسبوع قابل للتجديد، وغير محسوبة من ضمن فترة الحبس.