طالبت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، التجار والمجتمع الفلسطيني بتفعيل المقاطعة الاقتصادية للمنتجات والبضائع الاسرائيلية، باعتبارها أحد أدوات مقاومة الاحتلال.
وأكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني رشدي وادي خلال اجتماعه مع رئيس "حملة المقاطعة – فلسطين" باسم نعيم، أن الاحتلال الاسرائيلي يعمل على تدمير الاقتصاد الفلسطيني بشتى الطرق والوسائل، مشدداً على ضرورة تضافر جهود الجميع لدعم المنتج الوطني على حساب المنتج الأسرائيلي.
وقال وادي "هناك مساحة جيدة لنا للتحرك في المقاطعة الاقتصادية للاحتلال"، مؤكداً أن وزارة الاقتصاد اعتمدت عام 2020 كعام دعم المنتج الوطني بشتى السبل والطرق.
وأضاف أن الوزارة ستواصل جهودها من أجل دعم المنتج الوطني وتشجيع المقاطعة الاقتصادية للبضائع الإسرائيلية، مبديا استعداد الوزارة للتعاون مع الحملة لتعزيز ثقافه المقاطعة لدى المواطنين، ومشيرا إلى أن الوزارة تعتبر المقاطعة أداه مهمة في مقاومه الاحتلال على المستوى الوطني والاقليمي والدولي.
وقال نعيم أن الزيارة لوزارة الاقتصاد تأتي في إطار خطه الحملة للتواصل مع الهيئات والمؤسسات الوطنية الحكومية والأهلية لتعزيز دورها في التوعية بأهمية مقاطعه الاحتلال خاصه الاقتصادية وسبل تعزيز المنتجات الوطنية المحلية.
وأوضح أن الحملة تهدف الى توعية المجتمع الفلسطيني والعالم أجمع بأهمية مقاطعة الاحتلال على كافه المستويات، ورفض التعايش والتطبيع معه ومقاطعته سياسياً واقتصادياً ورياضياً وثقافياً واكاديمياً، منوهاً إلى أن شعار الحملة يتجسد في" قاطع احتلالك .. وادعم منتج بلدك".