طالب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، السلطة بضرورة إيجاد آليات لحماية الفقراء ودعم محدودي الدخل في ظل حالة الطوارئ السارية في قطاع غزة.

وحمّل المركز السلطة مسؤولياتها القانونية عن حماية الفقراء والعاطلين عن العمل وعمال المياومة، ودعم محدودي الدخل الذين فقدوا مصادر دخلهم بسبب حالة الطوارئ.

وشدّد على ضرورة تدخل السلطة بشكل عاجل لضمان حماية الفقراء ودعم محدودي الدخل في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.

وحذر من تدهور كارثي في الأوضاع المعيشية والحياتية لسكان قطاع غزة في حال استمرت حالة الطوارئ لفترة طويلة.

ودعا الجهات الخدماتية المختصة بتأجيل الأقساط المستحقة على المواطنين نظير تزويدهم بالخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء والاتصالات والتعليم وغيرها، إلى حين تجاوز الأزمة الراهنة، ووقف إجراءات الطوارئ المعلنة في قطاع غزة.

كما وطالب السلطات في قطاع غزة بتوفير الرعاية اللازمة للمواطنين إبان وجودهم في مراكز الحجر الصحي، والحجر المنزلي وعند فرض الحجر الإلزامي، وأن تتكفل الجهات الرسمية بتوفير الخدمات الأساسية الضرورية (المأكل والمشرب والمأوى) لهم، في حال عدم قدرتهم على توفيرها.

ودعا السلطات في القطاع بالعمل بكل الوسائل لمحاربة ظاهرة الاحتكار وغلاء أسعار السلع الأساسية والتلاعب بها.

وقال المركز :"إنه يتابع الأوضاع الإنسانية في القطاع، في ظل حالة الطوارئ السارية على القطاع للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد Covid-19 فيه".

وأضاف أن سكان القطاع يعانون من تدهور في الأوضاع المعيشية والحياتية، بسبب الحصار الإسرائيلي على غزة منذُ 13 عامًا، وفرض قيود على تنقل الافراد والبضائع، واستهداف القطاعات الصناعية والانتاجية.

وأكد المركز، أنه يترتب على الاحتلال الإسرائيلي الالتزام باحتياجات سكان قطاع غزة، وفق اتفاقية جنيف للعام 1949، التي تنص على تزويد السكان بالمؤن الغذائية والامدادات الطبية.

وأوضح المركز، أن الانقسام الفلسطيني راكم من أزمات القطاع، علاوة عن فرض السلطة عقوبات على رواتب الموظفين والشهداء والأسرى والجرحى.

 وبيّن ان الحصار الاسرائيلي والانقسام الفلسطيني تسببا في رفع معدلات البطالة في قطاع غزة إلى ما نسبته 45%، وبواقع 217.100 عاطلين عن العمل، وانتشار الفقر بين السكان.