وافق مجلس النواب الأميركي مساء الجمعة، على حزمة قيمتها 2.2 تريليون دولار لمساعدة الأفراد والشركات في مواجهة التباطؤ الاقتصادي الناتج عن تفشي فيروس كورونا، وسارع الرئيس دونالد ترامب إلى توقيعها لتصبح قانونا ساري المفعول.
وكانت الحزمة قد نالت موافقة مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية بالإجماع تقريبا الأربعاء الماضي. ويسلط الدعم النادر من كلا الحزبين في الكونغرس للإجراء الضوء على مدى الجدية التي يتعامل بها المشرعون مع الجائحة العالمية، في الوقت الذي يعاني فيه الأميركيون ويواجه فيه نظام الرعاية الصحية خطر الانهيار.
وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب -في ختام نقاش دام لثلاث ساعات بقاعة المجلس- "يواجه بلدنا طارئا اقتصاديا وصحيا غير مسبوق بسبب جائحة فيروس كورونا، الجائحة الأشد فيما يزيد على 100 عام.. مهما يكن ما سنقوم به بعد ذلك، فإننا سنصدق على هذا التشريع الآن".
وتضخ هذه الخطوة مليارات الدولارات لمزودي الخدمات الصحية على الخطوط الأمامية لمواجهة الفيروس.
وتتضمن الحزمة 500 مليار دولار للصناعات المتضررة و290 مليار دولار لتمويل مدفوعات تصل إلى ثلاثة آلاف دولار لملايين الأسر.
وتشمل أيضا 350 مليار دولار قروضا للشركات الصغيرة و250 مليار دولار للتوسع في إعانة البطالة و100 مليار دولار للمستشفيات والأنظمة الصحية ذات الصلة.
يشار إلى أن الولايات المتحدة تجاوزت أمس الأول الخميس كلا من الصين وإيطاليا لتصبح البلد ذا العدد الأكبر من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وتجاوز عدد الحالات الأميركية 100 ألف، في حين تخطت الوفيات 1300 وفاة.
ومما يزيد الأمر سوءا إعلان وزارة العمل ارتفاع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة إلى 3.28 ملايين، في أعلى مستوى له على الإطلاق.