توصل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب "حوسين ليسرائيل" (مناعة لإسرائيل)، بيني غانتس، اليوم الأحد، إلى اتفاقا أخرى في إطار المفاوضات لتشكيل حكومة وحدة. واتفقا على بقاء عضو الكنيست يعقوب ليتسمان، من كتلة "يهدوت هتوراة" الحريدية، في منصب وزير الصحة، وعدم عودة عضو الكنيست عن الليكود، يولي إدلشتاين، إلى منصب رئيس الكنيست.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم الاتفاق أيضا على أن حزب غانتس سيحصل على حقائب القضاء والاتصالات والثقافة الوزارية، ورئاسة لجنة الكنيست، لكن لن يحصل هذا الحزب على رئاسة لجنة القانون والدستور.
وتم الاتفاق على انتخاب رئيس للكنيست يتفق عليه الجانبين، وأن يكون من الليكود، وعلى ما يبدو سيكون أحد الوزراء الحاليين، وذلك بعدما رفض غانتس عودة إدلشتاين إلى المنصب، بسبب رفضه الأسبوع الماضي تنفيذ قرار صادر عن المحكمة العليا، بعقد حلسة للهيئة العامة للكنيست لانتخاب رئيس جديد لها. وانتخب غانتس رئيسا للكنيست، الخميس الماضي، بعد استقالة إدلشتاين.
من جهة ثانية، قرر رئيس حزب "ييش عتيد"، يائير لبيد، ورئيس حزب "تيلم"، موشيه يعالون، البقاء ضمن كتلة "كاحول لافان" في الكنيست.
وبعد الاتفاق المرجح بين نتنياهو وغانتس على تشكيل حكومة وحدة، يتوقع أن تدور في الليكود ووأحزاب اليمين حربا على الحقائب الوزارية. ويشار إلى أن الحكومة التي ستشكل ستشمل 30 وزيرا، نصفهم لحزب غانتس والنصف الآخر لأحزاب اليمين، ويعني ذلك أنه قد يتولى الغالبية العظمى من أعضاء الكنيست من حزب "حوسين ليسرائيل" مناصب وزارية. لكن وسائل إعلام قالت إن غانتس يفضل تعيين خبراء في مناصب وزارية.
وكان غانتس قد طالب في البداية حصول حزبه على حقيبة الصحة، فيما رفض ليتسمان بشدة بالغة التخلي عن منصبه وهدد بخروج كتلته من الائتلاف. وطالب مسؤولون كبار في المستشفيات بتعيين طبيب كوزير للصحة. لكن غانتس تراجع عن مطلبه بهذا الخصوص ووافق على بقاء ليتسمان في منصبه.
ويتوقع أن يحصل حزب الليكود على 10 حقائب وزارية، وأن يحاول توسيع الحكومة لتشمل 34 وزيرا، رغم الانتقادات لحكومة مضخمة كهذه. كما يتوقع حصول حزب غانتس على حقائب الخارجية، الأمن، القضاء، والاتصالات. وقالت مصادر في حزب غانتس إنه ليس مؤكدا أن هذا الحزب سيصرّ على تولي حقيبة الخارجية وسيطلب حقيبة بديلة.